با روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمه‌هایی در راستای یک‌کاسه شدن صنوف تهیهکنندگی مطرح شد. سرانجام شورای عالی تهیهکنندگان که قرار بود همه صنوف چهارگانه در آن ادغام شوند، تشکیل شد؛ اما پیش از آن باید موارد اضافی و کسانی که با استفاده از چندگانگی در صنوف تهیهکنندگی، توانسته بودند کارت عضویت یکی از این اصناف را بگیرند، حذف می‌شدند. وقتی حجت‌الله ایوبی بالاخره از سازمان سینمایی رفت و محمدمهدی حیدریان به جای او آمد، در اواخر سال ۱۳۹۵، به‌عنوان خروجی نشست‌های مشترک اعضای این صنوف چهارگانه و مسئولان دولتی اعلام شد که بهتر است هر چهار صنف در یک صنف واحد ادغام شوند. تشکیل «کمیته یکپارچه‌سازی و ارتقای نظام تهیهکنندگی در سینمای ایران» از همین‌جا بود.
قرار شد هرکدام از این صنوف چهارگانه دو نماینده در کمیته یکپارچه‌سازی داشته باشند و در ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ محمدمهدی حیدریان طی حکمی، غلامرضا موسوی، محمد بانکی، سیدضیاء هاشمی، مسعود اطیابی، مهرداد فرید، کامران قدکچیان، علی آشتیانی‌پور و منوچهر شاهسواری را به‌عنوان این اعضای هشت‌گانه انتخاب کرد که علیرضا رضاداد هم به‌عنوان نماینده دولت در کمیته آنها حضور داشت. وظایف آنها در این حکم، «تنظیم اساسنامه، ثبت حقوقی و تعیین اعضا براساس راهبرد و اهداف» مشخص شده بود. مهرداد فرید و کامران قدکچیان عضو انجمن تهیهکنندگان - کارگردانان یا همان «مجمع فیلمسازان سینمای ایران»، مسعود اطیابی و سیدضیاء هاشمی از جامعه صنفی تهیهکنندگان که تشکل خارج از خانه سینما بود، غلامرضا موسوی و محمد بانکی از طرف انجمن تهیهکنندگان مستقل و منوچهر شاهسواری و علی آشتیانی‌پور از طرف کانون تهیهکنندگان سینمای ایران در این کمیته حضور داشتند.
غلامرضا موسوی بعدها اعلام کرد: «حدود ۸۰ نفر هستند که کاملا مشخص است تهیه‌کننده سینمای ایران به‌حساب می‌آیند و به صورت مستمر در سینما فعالیت می‌کنند. تعدادی دیگر باید با ارائه مدرک احراز شود که تهیه‌کننده هستند. تمام کسانی که در پنج سال گذشته یک فیلم تولید کردند و پروانه ساخت دارند، می‌توانند عضو این تشکیلات شوند. کسانی هم که در پنج سال اخیر فعالیت نداشته‌اند اما پیش از این تعدادی فیلم تهیه کرده‌اند به‌عنوان اعضای افتخاری در این تشکل حضور خواهند داشت، اما حق رای نخواهند داشت.» با انتشار فهرست کسانی که کمیته یکپارچه‌سازی آنها را به عنوان تهیهکنندگان سینمای ایران به رسمیت شناخته بود، اعضای افتخاری ازجمله «کیومرث پوراحمد، مهدی حیدریان، علیرضا رضاداد، آشر الف امیدی، عباس عیسی‌تهرانی، احمد(سعید) حق‌پرست(راد)، هارون یشایایی افتخاری و ناصر تقوایی» اعلام شدند.
چرا ادغام صنوف تهیهکنندگی نتیجه نداد؟
شورای عالی تهیهکنندگان که قرار بود این انجمن‌های چهارگانه در آن ادغام و یکپارچه‌سازی شوند، تشکیل شده بود و هر چند وقت یک‌بار اعلام می‌شد که یکی از مراحل اداری و صنفی آن پیشرفته است؛ اما غلامرضا موسوی که عضو کمیته اصلی یکپارچه‌سازی این شورا بود، در دوم مرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد که برای انجمن مستقل تهیهکنندگان سینمای ایران با عنوانی جدید، در وزارت کار پروانه ثبت گرفته است. او همان وقت اعلام کرد که پس از بازگشایی مجدد خانه سینما در دولت جدید، تصمیم بر این شد که هر کدام از اصناف دارای شکل حقوقی و قانونی باشند تا بعدا به این راحتی‌ها نشود دوباره صنوف خانه سینما را تعطیل کرد. روی همین حساب هر صنفی باید به‌طور مستقل در وزارت کار فعالیت خود را ثبت می‌کرد اما وزارت کار به انجمن تهیهکنندگان مستقل و کانون تهیهکنندگان اعلام کرد که هر دو نهاد یک شکل دارند و وقتی کانون تهیهکنندگان با این عنوان شغلی مجوز گرفته است، معنا نمی‌دهد که انجمن هم به‌طور موازی همان مجوز را بگیرد. از اینجا بود که انجمن تهیهکنندگان مستقل با عنوان جدید «انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران» وارد شد و توانست از وزارت کار پروانه فعالیت صنفی بگیرد.
غلامرضا موسوی، فرق فعالیت انجمن تهیهکنندگان مستقل پس از ثبت در وزارت کار با دوران پیش از آن را تبدیل شدن یک فعالیت مدنی به فعالیتی حقوقی عنوان کرد و گفت: «تمام کسانی که تمایل و در واقع شرایط عضویت در این انجمن را داشته باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند. البته بسیاری از تهیهکنندگان پیش از این هم عضویت داشتند که در آن زمان بیشتر تحت یک تشکل مدنی بود»
اما هیچ‌گاه به‌طور رسمی اعلام نشد که شرایط عضویت در این انجمن به واقع چه چیزهایی هستند. این انجمن نه اساسنامه‌ای منتشر کرده و نه شرایط عضویت در آن برای بررسی در اختیار عموم قرار دارد. نکته جالب‌تر، ثبت موازی این انجمن در وزارت کار همزمان با حضور غلامرضا موسوی و محمد بانکی به‌عنوان نمایندگان آن در کمیته یکپارچه‌سازی بود. غلامرضا موسوی کسی بود که سال ۱۳۹۵ به ورود انبوه افراد تازه واردی که با استفاده از شکاف و چندگانگی در صنوف سینمایی، توانستند کار تهیهکنندگی را بگیرند اعتراض کرد. او کسی بود که با استناد به همین موارد، تا حد ممکن به نفس تهیه‌کننده بودن محمد امامی تاخت اما حالا محمدصادق رنجکشان از انجمنی که ریاست هیات‌مدیره آن برعهده اوست، کارت تهیهکنندگی گرفته است. هشتم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که نظام‌نامه تهیهکنندگی در سینمای ایران به علاوه فهرست اعضا، پس از اینکه به تایید سازمان سینمایی رسید منتشر شد.
این نظام‌نامه در ۹ ماده، ۳۵ بند و ۴ تبصره، دوم اردیبهشت‌ماه ۹۸ به تصویب رسید و گفته شد که مبنای تنظیم فهرست تهیهکنندگان در رتبه‌بندی‌های ماخوذه از این نظام خواهد بود و حدود یک ماه و یک هفته بعد، سازمان سینمایی هم آن را تایید کرد. در ماده ۷ این نظام‌نامه، شرایط اختصاصی عضویت در صنف تهیهکنندگان عنوان شده‌اند. این شرایط عبارتند از: «یک؛ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سینمایی یا صنفی در سینما، دو؛ حسن‌شهرت و عدم اشتهار به فساد مالی و اخلاقی، سه؛ کسب حداقل 63امتیاز از محل جداول شرایط اختصاصی احراز تهیهکنندگی.» البته این امتیازها به سابقه فعالیت‌های مرتبط با تهیهکنندگی بستگی دارد و همچنین تشخیص و امتیازدهی‌ها از سوی صنوف سینمایی انجام می‌شود. با اینکه محمدصادق رنجکشان هیچ‌کدام از این شرایط را دارا نیست اما در هفته سوم خرداد ماه سال 1398 کارت تهیهکنندگی او از طرف انجمن تهیهکنندگان مستقل که برای دور زدن شورای عالی، با عنوانی دیگر از وزارت کار مجوز گرفته است، صادر شد.
نمونه‌هایی مثل امامی چگونه شکل می‌گیرند؟
محمدصادق رنجکشان در چندین پروژه سینمایی پس از اتمام فیلمبرداری، نسخه نهایی کار را از تهیه‌کننده آن خریداری کرده است و به این ترتیب، نه‌تنها تهیه‌کننده، بلکه سرمایه‌گذار رسمی فیلم هم نیست و پس از انجام نامه‌نگاری‌های رسمی با سازمان سینمایی وزارت ارشاد و تایید این نهاد دولتی، این «پروانه مالکیت» است که می‌تواند به نام او ثبت شود، نه موارد دیگر. این اتفاق در مورد فیلم «سرخ‌پوست» هم یک سال پس از تدوین نهایی کار افتاد. نام رنجکشان با اینکه فیلم را یک‌سال پس از ساخت آن خریده بود، به‌عنوان «مجری‌طرح» در تیتراژ پروژه درج شد. فیلم «روسی» هم با همین قاعده پیش رفت و نام رنجکشان با اینکه پروژه را پس از اتمام ساخت آن خریداری کرده بود، به‌عنوان «مجری طرح» در تیتراژ وجود دارد. گذشته از اینکه چنین اقدامی، یعنی فروش فیلم به یک سرمایه‌گذار بدون نامه‌نگاری مجدد با وزارت ارشاد و اعلام اینکه نام سرمایه‌گذار اولیه‌ای که در نامه‌نگاری‌های پروانه ساخت آمده بود، فرق کرده است، جرم تلقی می‌شود و سازمان سینمایی و ابراهیم داروغه‌زاده درخصوص آن باید پاسخگو باشند.
نام رنجکشان در همان نامه‌نگاری‌های پروانه ساخت به‌عنوان «مجری طرح» هم ذکر نشده بود و مغایرت تیتراژ فیلم با آن فرم‌ها، خلاف قانون است. اما چرا رنجکشان می‌خواست که نامش به‌عنوان مجری طرح درج شود؟ اینها زمینه‌سازی‌هایی برای دریافت کارت تهیهکنندگی بود. با اینکه عنوان رنجکشان در چند فیلم سینمایی جعلی و مستلزم پیگرد قانونی از تمام عوامل صدور آنها و اهمال‌کنندگان در این موارد است، حتی اگر این عناوین حقیقت داشتند، باز هم رنجکشان صرفا به دلیل عدم‌برخورداری از سابقه پنج ساله در سینمای ایران، نمی‌توانست طبق نظام‌نامه شورای عالی تهیهکنندگی، به‌عنوان تهیه‌کننده در سینمای ایران شناخته شود. اینکه او چرا می‌خواهد کارت تهیهکنندگی بگیرد و چنین موقعیتی می‌تواند چه امکاناتی را برای فعالیت‌های خاکستری مالی‌اش پدید بیاورد، در مبحث جداگانه‌ای قابل بررسی است که پیش از رنجکشان هم در مورد افراد دیگر مطرح شده بود و دادگاه‌های بانک سرمایه نشان داد که عدم توجه به آنها چطور باعث سر برآوردن پدیده‌هایی مثل هادی رضوی، حسین‌هدایتی، محمد امامی، احسان دلاویز و... در سینمای ایران شد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که دو سه سال پیش، عده‌ای از تهیهکنندگان که غلامرضا موسوی ازجمله آنها به‌حساب می‌آمد، علیه فساد در اقتصاد سینمای ایران مصاحبه‌های متعددی کردند و آنچنان که مشخص بود، متهمان و محکومان امروز دادگاه‌های بانک سرمایه، جزء دسته دوستان و همکاران آنها به حساب نمی‌آمدند؛ اما حالا توسط خود این افراد اقداماتی صورت می‌گیرد که دقیقا و با بیان جزئیات، در مورد امثال امامی به آن اعتراض کرده بودند. می‌شود جای عبارات «امامی» و «رنجکشان» را در جمله فوق عوض کرد و تیتر رسانه‌های سینمایی ایران در دوم آبان 1395 را به یاد آورد تا همین سوال، این بار از رئیس هیات‌مدیره انجمن تهیهکنندگان مستقل پرسیده شود: «غلامرضا موسوی: امامی چگونه یک‌شبه تهیه‌کننده شد؟»
* نویسنده : میلاد جلیل‌زاده روزنامه‌نگار