به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن را عمده‌دلیل بروز التهابات بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت مسکن از سال 1355 تا آخرین سرشماری نفوس و مسکن در کشور (سال 1395) نشان می‌دهد در سال 55، سهم تقاضای مصرفی مسکن در کشور حدود 78 درصد و سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن 22 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 95 سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه مسکن در کشور به حدود 72 درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر 72 درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن، تقاضای سوداگرانه و با هدف کسب سود بیشتر است، نه تقاضای مصرفی.»

در این میان ذکر این نکته ضروری است که در طول 40 سال مورد بررسی، همواره اختلاف بین موجودی مسکن و تعداد خانوارها حدود یک‌میلیون بوده؛ درواقع تعداد مسکن موجود در کشور به‌نسبت تعداد خانوارهای کشور یک‌میلیون کمتر بوده است. البته طی سال‌های مورد مطالعه، همواره بر موجودی مسکن افزوده شده، اما با وجود این، کسری یک‌میلیون مسکن به‌نسبت تعداد خانوارها همواره وجود داشته است. آنچه در این میان قابل‌تامل است، افزایش سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه طی 40 سال گذشته است که موجب شده به جای تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ا‌ی معیار تعیین قیمت مسکن در بازار باشد.

دست سوداگران فقط با ابزار مالیاتی قطع می‌شود

با توجه به موارد ذکرشده به‌خوبی می‌توان دریافت برای حل مشکل بازار مسکن در کشور باید تقاضای سرمایه‌ای در این بازار به صفر برسد. درواقع سیاستگذاران و متولیان حوزه مسکن باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و مالیات بر خانه‌‌های خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شوند. بدیهی است رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها را فراهم می‌کند، در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت سقوط کرده و به قیمت واقعی خود دست پیدا می‌کند. به جرات می‌‌توان گفت حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است.  نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در حال حاضر، مستاجربودن در کشور یک اجبار است؛ به این معنا که خانوارها چون توانایی خرید ملک ندارند، بالاجبار به سمت اجاره مسکن حرکت می‌کنند. این در حالی است که اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود. بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

دلالان مقابل قانون ایستاده‌اند

اما آنچه در حال حاضر در بازار مسکن اتفاق افتاده است این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل اصلی عدم تصویب یا اجرای قوانین مالیاتی برای جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران در بازار مسکن چیست؟ بدیهی است با اجرای قوانین مالیاتی، منافع عده‌ای در معرض خطر قرار می‌گیرد. این عده‌ یا در بدنه حاکمیت هستند و از آشفته‌بازار مسکن سود می‌برند یا در بیرون از بدنه حاکمیت قرار دارند اما به‌واسطه ارتباطات و نفوذ عمیقی که در حاکمیت برخوردارند، اجازه اجرای قوانین مالیاتی و به خطر افتادن منافع‌شان را نمی‌دهند. برای مثال اکنون بانک‌ها بیشترین سوداگران مسکن هستند؛ چراکه با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی با بدنه حاکمیت، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار مسکن می‌برند. به هر حال آنچه مسلم است، مسکن نیاز اساسی مردم و زمین یک کالا و نهاده اصلی تولید مسکن است که معمولا با محدودیت مواجه بوده، بنابراین باید به‌صورت عادلانه میان خانوارها تقسیم شود.