به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به‌رغم بدقولی‌های پیاپی و خلف‌وعده دو خودروساز بزرگ کشور در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده که سال گذشته اعتراض بسیاری از متقاضیان پیش‌خرید خودرو را به‌همراه داشت و موجب شد قیمت خودرو به‌طرز ناباورانه‌ای افزایش یابد، حال بار دیگر این دو شرکت خودروسازی از آغاز پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود خبر داده‌اند. براساس اطلاعیه گروه صنعتی سایپا، این شرکت اعلام کرده خودروی تیبا با قیمت 42 میلیون و 43 هزار تومان، سایپا 131 به قیمت 37 میلیون و 381 هزار تومان، سایپا 151 به قیمت 40 میلیون و 213 هزار تومان، سایپا 111 به قیمت 39 میلیون و 681 هزار تومان، ساینا به قیمت 53 میلیون243 هزار تومان و خودرو کوییک 59 میلیون تومان فروخته می‌شود. ایران‌خودرو نیز در قالب طرح پیش‌فروش فوری محصولات خود از فروش فوری دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژوپارس خبر داده است. بنابر اعلام این شرکت، فروش فوری دو خودروی پژو 206 تیپ 2 و پژوپارس از روز گذشته به ترتیب با قیمت 67 میلیون و 283 هزار و 400 تومان و 78 میلیون و 338 هزار و 400 تومان با موعد تحویل 30 روزه آغاز شد. همچنین از امروز فروش فوری دو خودروی پژو 405 بنزینی (SLX) با قیمت 67 میلیون و 888 هزار تومان و پژو 405 بنزینی با ترمز ضدقفل به قیمت 63 میلیون و 158 هزار تومان با موعد تحویل 30 روزه آغاز می‌شود.
این اقدام خودروسازان کشور پیرو جلسه روز گذشته کمیته خودروی وزارت صمت انجام شد. در این جلسه مصوب شد سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه تاکید کرد هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. براساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام‌شده اقدام به خرید خودرو کنند.
780 هزار دستگاه هنوز واگذار نشده
مصوبه کمیته خودرو مبنی‌بر افزایش 10 درصدی فروش فوری خودروسازها در حالی در وزارت صمت تصویب شد که خودروسازان کشور هنوز به تعهدات معوق سال گذشته خود عمل نکرده‌اند و هر روز با استفاده از ترفندهای جدیدی به رشد قیمت خودرو دامن می‌زنند. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر تعهدات معوق دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به 780 هزار دستگاه خودرو رسیده که از طرح‌های پیش‌فروش سال گذشته باقی‌مانده است. از سوی دیگر، تناقض میان صحبت‌ها و عملکردهای مسئولان وزارت صنعت با اظهارنظرهای خودروسازان، بازار خودروی کشور را آشفته‌تر کرده است. از یک‌سو وزیر صنعت وعده داده که عرضه خودرو از سوی خودروسازان و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده افزایش می‌یابد در نتیجه با افزایش عرضه خودرو، قیمتها به تعادل رسیده و کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش یا توقف خط تولید برخی خودروهای داخلی نشان میدهد خبری از عرضه خودرو در بازار نیست و اگر قرار بود عرضه افزایش یابد، ابتدا باید خودروهای پیش‌فروش شده سال گذشته تحویل خریداران می‌شد. در این میان خودروسازان با اعتراض به زیاده‌خواهی قطعه‌سازان و گرانی قطعه، افزایش قیمت خودرو را توجیه و افزایش نرخ ارز را بهانه گرانی قطعات عنوان می‌کنند. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده از گمرک کشور، در سال 97 یک‌میلیارد و 424 میلیون دلار قطعه خودرو با نرخ ارز 4200 تومانی وارد شده است؛ بنابراین افزایش قیمت قطعه و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح می‌شود، اقدام خودسرانه‌ای است که معمولا خریداران خودرو را متضرر می‌کند.
11 هزار شکایت از خودروسازان
بهمن‌ماه سال گذشته تعداد زیادی از خریداران خودرو که در طرح‌های پیش‌فروش فروردین‌ماه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با موعد تحویل شهریورماه ثبت‌نام کرده اما موفق به تحویل خودرو نشده بودند، با تجمع در شرکت ایران‌خودرو مطالبات خود را از این شرکت خواستار شدند. تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزایش قیمت، متوقف شدن تولید برخی محصولات پیش‌فروش شده، عدم پاسخگویی درست از سوی مسئولان این شرکت و وعده تحویل خودرویی غیر از خودروی خریداری‌شده از سوی شرکت ایران‌خودرو، عمده مشکل خریداران و متقاضیانی بود که در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو شرکت کرده بودند.
در شرکت خودروسازی سایپا نیز وضع بر همین منوال بود و مسئولان این شرکت در پاسخ به مطالبات خریداران، آنها را به صبر و شکیبایی دعوت کردند. به‌دنبال برخورد ناشایست و خلف‌وعده خودروسازان با خریداران خودرو، وزیر صمت اعلام کرد خودروهای پیش‌فروش شده موعد تحویل شهریورماه تا دی‌ماه 97 شامل افزایش قیمت نمی‌شوند و خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به قیمت قبل هستند؛ اما صحبت‌های وزیر نیز در حد وعده و وعید باقی ماند و خریداران خودرو یا مجبور به تحویل خودرویی غیر آنچه ثبت‌نام کرده بودند، شدند یا با پرداخت مبلغ دیگری، همچنان در انتظار تحویل خودروی خود هستند.
این در حالی است که براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در سال 97 حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو به این سازمان ارائه شده که از این تعداد هشت‌هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. عمده شکایت شاکیان این پرونده‌ها مبنی‌بر تاخیر در تحویل خودرو یا عدم موجودی خودرو برای تحویل به خریداران است.
افزایش قیمت خودرو به‌رغم افزایش تولید
اما به‌واقع چه اتفاقی در حال وقوع در صنعت خودروسازی و بازار خودروی کشور در حال وقوع است؟ آمار ارائه‌شده از سوی انجمن خودروسازان کشور از تولید خودرو در سال گذشته نشان میدهد تولید خودرو در اسفندماه سال 97 نسبت به ماه قبل از آن (بهمن‌ماه) 39 درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، در بهمن‌ماه سال گذشته 59 هزار و 89 دستگاه انواع خودروی سواری در کشور تولید شده که این میزان با افزایش 39 درصدی در اسفندماه به 82 هزارو 222 دستگاه رسیده است.
براساس این آمار، تولید خودروی سواری در شرکت ایران‌خودرو نیز در اسفندماه با رشد 42 درصدی نسبت به ماه پیش از آن به 39 هزار و 200 دستگاه رسیده است. شرکت خودروسازی سایپا نیز در اسفندماه سال گذشته تولید انواع خودرو را در خط تولید خود افزایش داده و از تولید 28 هزار و 245 دستگاه خودرو در بهمن‌ماه 97 به تولید 39 هزار و 239 دستگاه خودرو در اسفندماه رسیده است. این آمار اگرچه در مقایسه با ماههای مشابه سال گذشته نشان از کاهش میزان تولید خودرو در کشور دارد، اما نکته قابل‌توجه اینکه در ماههای پایانی سال گذشته، تعداد تولید خودرو به‌ویژه در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، افزایش یافته است. این در حالی است که براساس قاعده عرضه و تقاضا، با افزایش میزان عرضه، قیمتها کاهش می‌یابد و با کاهش عرضه، قیمتها روند افزایشی پیدا می‌کند.
حال این سوال مطرح است که اگر دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات قطعه را عامل توقف تولید برخی محصولات خود می‌دانند، بر چه اساسی تولیدات خود را در اسفندماه سال گذشته افزایش داده‌اند؟از سوی دیگر، اگر تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا همچنان به تعهدات معوق خود و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به خریداران عمل نمی‌کنند؟ مضاف بر این، اگر آمار تولید خودرو در کشور در اسفندماه افزایش یافته، چرا قیمت خودرو همچنان روند افزایشی داشته و بازار عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده است؟
تاریخ صنعت خودروسازی کشور نشان میدهد خودروسازان همواره بازیگران اصلی بازار خودرو و تعیین‌کننده قیمت خودرو بوده‌اند؛ حتی زمانی که شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل را برعهده داشت، خودروسازان با استفاده از روش‌های مختلف و ایجاد جو روانی در بازار خودرو و واردکردن شوک‌های قیمتی به بازار، تعادل بازار را برهم می‌زدند. این شیوه عملکرد خودروسازان پس از آنکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شد نیز همچنان به شکل‌های مختلفی ادامه دارد. ارائه طرح‌های گاه و بی‌گاه پیش‌فروش خودرو، کاهش تولید در یک مقطع زمانی مشخص، عدم عرضه خودرو به بازار، بهانه‌های واهی مانند نبود قطعه و اختلاف بر سر قیمت قطعه با قطعه‌سازان ازجمله شیوه‌هایی بوده که خودروسازان را مجاب به افزایش قیمت خودرو کرده است. این رفتار تولیدکنندگان خودرو در سایه عدم کنترل و نظارت بر بازار از یک‌سو و عدم حمایت ارگان‌‌های مربوطه از حقوق مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، روزبه‌روز تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد دود انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، تنها به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.