انتخابات پارلمانی هند از حیث هزینه‌های برگزاری نیز رکورددار است. در حالی که بر اساس برآوردها آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا در سال 2016، 6.5 میلیارد دلار هزینه دربر داشته است، پیش‌بینی می‌شود این رقم برای انتخابات اخیر در هند چیزی در حدود هفت تا 10 میلیارد دلار باشد. ناگفته نماند که این مبلغ فقط مخارج برگزاری انتخابات را نشان می‌دهد و هزینه‌های جانبی دیگر همچون تبلیغات ارقام بسیار بالاتری را دربر می‌گیرد. البته باید اذعان کرد که آنچه از آن به‌عنوان تبلیغات یاد کردیم، در نظام انتخاباتی هند محدوده وسیعی را شامل می‌شود که سفرهای تبلیغاتی، چاپ مکتوبات یا تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی تنها بخشی از آن است. آن‌گونه که یک تحقیق دانشگاهی آشکار ساخته است بیش از 90 درصد نامزدهای انتخاباتی در هند برای جلب آرا اقدام به توزیع پول، غذای رایگان و حتی لوازم خانگی میان طرفداران خود می‌کنند.
اما در کنار همه اینها توجه به عقاید خرافی و حتی جادوگری نیز در انتخابات هند قابل مشاهده است، به‌طوری که چندی قبل پلیس هند گزارش داد رقبای سیاسی در یکی از ایالت‌های این کشور با استفاده از بخش‌هایی از بدن یک جغد، به جادوی سیاه متوسل شده‌اند.
فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟
بزرگ‌ترین و خاص‌ترین انتخابات پارلمانی در جهان در این دوره با پدیده نسبتا جدیدی هم مواجه شده است. اگرچه پنج سال پیش و هنگام برگزاری دور پیشین انتخابات پارلمانی هند استفاده از اینترنت و فضای مجازی در این کشور رواج داشت، اما هیچ‌گاه از گستردگی و تاثیرگذاری کنونی برخوردار نبود. بر اساس برآوردها در حال حاضر حدود 40 درصد مردم هند از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورند. در این بین، شبکه اجتماعی «واتس‌اپ» به‌تنهایی 200 میلیون کاربر فعال در این کشور دارد که بزرگ‌ترین بازار جهانی برای این شرکت به شمار می‌رود. دقیقا به همین دلیل است که در این دوره از انتخابات احزاب سیاسی و نامزدها تمرکز ویژه‌ای روی این مساله نشان داده‌اند، چنانکه تخمین زده می‌شود مبلغی در حدود 50 میلیارد روپیه از سوی آنها برای بهره‌گیری از تبلیغات این شبکه‌ها هزینه شده باشد. اگرچه دسترسی به آمار و اطلاعات در دورافتاده‌ترین نقاط هند بازخورد مثبت این تحول به شمار می‌آید، اما نشر اطلاعات و اخبار کذب و گمراه‌کننده و سوءاستفاده تبلیغاتی از این شبکه‌ها، نگرانی جدیدی را برای فرآیند انتخابات و در مجموع دموکراسی هند رقم زده است.
در همین راستا، شبکه اجتماعی فیس‌بوک در اول ماه میلادی آوریل اعلام کرد که این شرکت تنها در یک روز بیش از 700 صفحه مربوط به گروه‌ها و اشخاص را که رفتارهای نامناسبی در حمایت از دو حزب بزرگ هند داشته‌اند، مسدود کرده است. در موردی دیگر نشریه «تایم» هم از این موضوع پرده برداشت که طرفداران حزب حاکم «بی‌جی‌پی» از چت‌های واتس‌اپ برای انتشار اخبار جعلی استفاده می‌کنند. همه اینها موجب شده بر مبنای یک نظرسنجی مشخص شود که بیش از 70 درصد مردم هند نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات دروغ در طول برگزاری انتخابات نگرانی جدی دارند.
اقتصاد محور اصلی مطالبات مردم
حاکم بودن نظام پارلمانی در هند و تشکیل دولت به وسیله احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی موجب شده است که سرنوشت سیاست و اقتصاد در این کشور در گرو نتایج این انتخابات باشد. بر همین اساس پنج سال پیش و در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب «بهاراتیا جاناتا» یا همان «بی‌جی‌پی» و رهبر آن «نارندرا مودی» با اتکا بر محور اقتصاد و طرح شعارهایی مبتنی‌بر پیشرفت و توسعه اقتصادی برای همه مردم هندوستان، موفق شدند با اکثریتی قابل‌توجه کنترل دولت و پارلمان را در اختیار گیرند. در حال حاضر نیز با توجه به جمعیت جوان هند و شرایط اقتصادی حاکم بر آن، به نظر می‌رسد که مطالبات اقتصادی همچنان در کانون توجه قرار دارد و محوری تعیین‌کننده برای جلب آرا ی مردمی خواهد بود. بررسی عملکرد «نارندرا مودی» و حزب حاکم «بی‌جی‌پی» در این حوزه نشان می‌دهد که با وجود رشد اقتصادی خوب هند در سال‌های اخیر (رشد تقریبا 6درصدی)، انجام برخی برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی از سوی دولت پیامدهای منفی و نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است. بارزترین جلوه این مساله را می‌توان در افزایش چشمگیر آمار بیکاران مشاهده کرد. علی‌رغم وعده‌های اولیه نخست‌وزیر هندوستان برای ایجاد 10 میلیون شغل در سال، آمارها حکایت از آن دارد که رقم بیکاری در سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود در 45 سال گذشته رسیده است.
علاوه‌بر این برخی برنامه‌های اصلاحی در زمینه تولید و مالیات نیز همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و در مورد آن در همان گام‌های اولیه هشدار داده بودند، بازتاب‌های منفی خود را نشان داده است. در یک نمونه بارز، دولت به‌منظور کنترل قیمت‌ها واردات مواد غذایی را تسهیل و بر سر راه صادرات این محصولات موانعی ایجاد کرد. این موضوع اگر چه برای طبقات شهری پیامدهای مثبت داشت، اما حدود 230میلیون نفر کشاورزی را که در دور پیشین انتخابات مودی و حزبش را مورد حمایت قرار داده بودند، دچار سرخوردگی کرد و آنها را به جمع معترضان افزود. در کنار اینها، اقدامات مالی دولت برای مبارزه با فساد و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز تبعات منفی خود را در میان تجارت‌ها و مشاغل کوچک آشکار کرد. مجموعه این اقدامات نارضایتی عمومی نسبت به شرایط اقتصادی را برانگیخت که پیامد آن برای حزب حاکم «بی‌جی‌پی» از دست رفتن کرسی نمایندگی سه حوزه مهم در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه دسامبر سال گذشته بود.
در چنین شرایطی با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات و در پاسخ به این نارضایتی‌ها، حزب حاکم و به‌تبع آن احزاب رقیب به‌منظور جلب آرا به سیاست‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی سطحی و ظاهرپسند گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند. ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به گروه‌های بسیار فقیر جامعه یکی از این برنامه‌هاست که از آن به‌عنوان مسابقه خیرات میان احزاب سیاسی هند نیز یاد می‌کنند. حزب حاکم «بی‌جی‌پی» با توجه به در اختیار داشتن ابزارهای لازم در این زمینه پیشتاز بوده است. این موضوع برای این حزب از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که بر اساس آمارها تقریبا 60 درصد هندی‌های فقیر در مناطقی زندگی می‌کنند که در مجموع 70 درصد کرسی‌های پارلمانی حزب حاکم را تشکیل می‌دهد. سایر احزاب چون حزب کنگره که جدی‌ترین رقیب حزب حاکم به شمار می‌آید نیز وعده‌های چشمگیری در این زمینه به مردم داده‌اند.
کمین افراط‌گرایی
هر اندازه انتخابات پارلمانی هند در دنیا ویژه و منحصربه‌فرد است، ثبات و تداوم دموکراسی در این کشور پرجمعیت و چند پاره نیز خاص و شایسته تامل است. دانستن این موضوع بسیار جالب به نظر می‌رسد که نظام سیاسی هندوستان با جمعیتی بالغ بر 1300میلیون نفر و تنوع‌های قومی، نژادی، فرهنگی و مذهبی بسیار فراوان، یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی در جهان است. قانون اساسی این کشور از سال 1950 تاکنون با کمترین تغییرات در حال اجراست و جز وقفه‌ای کوتاه در اواخر دهه 1970 میلادی، روند دموکراسی در تمام این سال‌ها همچنان پا برجا بوده است. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم که پذیرش تنوعات قومی، مذهبی و نژادی؛ توأم با احترام، تساهل و تسامحی که در قانون اساسی در این ارتباط وجود دارد، یکی از بنیان‌های اصلی این ثبات و تداوم را شکل داده‌اند. اصول 25 و 28 قانون اساسی در مورد آزادی عقیده و مذهب و همچنین نقش دولت در این ارتباط را می‌توان بخشی از این نگرش دانست.
با وجود همه این مباحث، هنگامی که در سال 2014 میلادی حزب ملی‌گرای هندو، یعنی بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی)، در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید، نگرانی‌هایی در مورد آینده دموکراسی هند و به‌خصوص حقوق اقلیت‌ها پدیدار شد. اگر چه این حزب و رهبر آن نارندرا مودی با اتکا بر شعارهای اقتصادی به این پیروزی دست یافته بودند و در عین حال گفته می‌شد که آنها نظرات پیشین خود را تعدیل کرده‌اند اما پیشینه سیاسی حزب و حلقه رهبری آن مساله‌ای نبود که اقلیت‌ها و به‌ویژه اقلیت 14درصدی مسلمانان بتوانند آن را نادیده بگیرند. در همین راستا مشارکت گسترده اعضای این حزب در تخریب مسجد بابری در دهه1990 میلادی هنوز در ذهن مسلمانان باقی است. علاوه‌بر این رهبر کنونی حزب یعنی نارندرا مودی متهم شده که در زمان قتل عام مسلمانان در گجرات (2002)، به‌عنوان سر وزیر ایالت سیاست سکوت را در پیش گرفته و حتی تلویحا اقدام هندوهای افراطی را توجیه کرده است.
گذشت زمان و عملکرد مودی در دوران پنج ساله نخست‌وزیری، به‌خصوص در انتخاب حلقه اطرافیانش، نشان داد این نگرانی‌ها و بدبینی‌ها چندان هم بی‌پایه و اساس نبوده است. انتصاب یک فرد متعصب هندو به سر وزیری «اوتار پرادش»، یکی از پرجمعیت‌ترین و مهم‌ترین ایالت‌های هندوستان؛ حضور یک هندوی افراطی دیگر در دولت که اقدامات گروهی از هندوهای افراطی در رابطه با مجازات خیابانی یک مسلمان به جرم فروختن گوشت گاو را با انداختن حلقه گل بر گردن آنها مورد تایید قرار داده بود، و سرانجام سکوت در برابر خشونت‌های فزاینده گروه‌های افراطی علیه مردم طبقات پایین (دالیت‌ها) و اقلیت مسلمانان، بخشی از همین عملکرد محسوب می‌شود. در عین حال مواجهه دولت با موضوع کشمیر، به‌عنوان تنها ایالتی که در محدوده حاکمیت هند از اکثریت مسلمان برخوردار است، جای تامل دارد. نخست‌وزیر هند خود شخصا دولت منتخب جامو و کشمیر را معلق کرد و سیاست سرکوب نظامی را شدت بخشید. چنین اقداماتی باعث شد از یک سو خشونت در کشمیر دوباره اوج بگیرد و از سوی دیگر مشکلاتی چون فقر و بیکاری در این ایالت افزایش چشمگیری پیدا کند.
در هر حال مجموعه این شرایط گواه این است که در دوران سلطه حزب «بی‌جی‌پی» افراط‌گرایی تا حد زیادی گسترش یافته و فضای مبتنی‌بر تساهل و تسامح در این سرزمین کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است. شاید به همین دلیل است که برخی با مبهم دانستن عقاید و نظرات «نارندرا مودی»، شعارهای او در مورد توسعه و اصلاحات سراسری را صرفا سر پوش گذاشتن بر التزام و تعهدش نسبت به ملی‌گرایی هندو ارزیابی کرده‌اند. در این میان ناکامی نخست‌وزیر و حزب حاکم در اجرای برنامه‌های اقتصادی‌شان به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، چراکه این احتمال دور از ذهن نیست که آنها برای جلوگیری از ریزش آرا و برای حفظ موقعیت‌شان ممکن است بیش از پیش به افراط‌گرایان هندو میدان دهد و با تهییج احساسات ملی و مذهبی درصدد جبران ناکامی باشند. این دقیقا همان موضوعی است که در ایجاد تنش و درگیری اخیر میان هند و پاکستان نقش اساسی را ایفا کرد.
حمله هوایی به پاکستان، هر چند با دستاورد ملموسی هم توأم نشد، و قرار دادن کشور در فضای هیجانات ناسیونالیستی باعث شد در آستانه انتخابات مسائلی چون بیکاری و نارضایتی اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد و به میزان قابل‌توجهی از فشار بر حزب حاکم کاسته شود. در واقع نخست‌وزیر هند با این حرکت خودش را یک رهبر نظامی مصمم جلوه داد که هیچ‌وقت در برابر دشمنان قسم‌خورده هند عقب‌نشینی نخواهد کرد. همه اینها در شرایطی رخ داد که به باور بسیاری از تحلیلگران اگر اسلام‌آباد از خود انعطاف نشان نمی‌داد و محاسبات نخست‌وزیر فرصت طلب هند درست از کار در نمی‌آمد، آنگاه وقوع یک جنگ فراگیر و هولناک و توأم با چاشنی خشونت مذهبی، کمترین تاوان یک برنامه‌ریزی و محاسبه غلط انتخاباتی بود. در هر صورت گویا نخست‌وزیر هند از این معرکه خودساخته به سلامت و احتمالا با موفقیت عبور کرده است؛ اما آیا این امکان وجود ندارد که وی و حلقه اطرافیان افراط‌گرایش در شرایطی از این دست باز هم به چنین اقدامات تهییج‌کننده و پرخطری در حوزه داخلی یا خارجی متوسل شوند؟
* نویسنده : میراحمدرضا مشرف روزنامه‌نگار