به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیر توسعه برخوردار از مجموعه‌ای از «آرزوها» و «وعده‌های تحقق‌نیافته» است که هربار توسعه را ناچار به‌گذار از اندیشه‌ای به اندیشه دیگر کرده است. یکی از این گذار‌ها؛ ‌گذار فکر توسعه از «توسعه اقتصادی» به «توسعه انسانی» است که در اثر و به‌دنبال ناتوانی توسعه در تحقق آرزوی «برابری و توازن» ایجاد شد. یادداشت پیش رو خلاصه‌ای بر شرح پل پی.‌استریتن بر چگونگی؛ دلایل و نحوه وقوع این‌گذار است.

در دهه ۱۹۵۰ تحت تاثیر آرتور لویس، برنامه‌های توسعه بر «رشد اقتصادی» به‌عنوان «کلید ریشه‌کنی فقر» متمرکز شدند. سه دلیل به شرح زیر برای تاکید بر رشد اقتصادی وجود داشت:

نخست آنکه گفته می‌شد رشد از طریق بازار خیلی سریع به تمام اقشار جامعه خدمت‌رسانی می‌کند.

دوم آنکه درصورت گسترش کیک اقتصادی؛ دولت می‌تواند از طریق «مالیات تصاعدی» و «جریان خدمات اجتماعی» از فقرا حمایت کند.

هر دوی این فرض‌ها با شکست مواجه شد چراکه بازار تنها توانست خیر خود را به لایه نازکی از جامعه برساند که از بقیه برخوردارتر بودند و از طرف دیگر دولت‌ها هم از خود تحرکی برای رفع فقر نشان ندادند چراکه اختیار آنها در دست ثروتمندان جامعه بود. دلیل سوم که واقع‌بینانه‌تر از دو دلیل قبلی بر رشد اقتصادی تمرکز داشت، معتقد بود «در مراحل ابتدایی رشد نباید دغدغه فقرا را داشت». با انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولید، درنهایت فقرا سود خواهند برد و سال‌های گرسنگی آنها درنهایت به عاقبتی مرفه ختم خواهد شد. افرادی همچون جان رالز هم این قضیه را تایید کرده و گفتند نابرابری اگر شرطی لازم برای بهبود وضعیت بسیاری از فقرا باشد، موجه خواهد بود. اما زمان نشان داد این دلیل هم جز در چند کشور محدود که سیاست‌های ویژه‌ای همچون «اصلاحات ارضی اساسی»؛ «آموزش همگانی» و «شاخص‌های بهداشتی» را مجری می‌داشتند، محقق نشد و باقی کشورها همچنان از شکاف نابرابری رنج می‌بردند. درواقع این دلیل هم با محک تجربه مردود شد.

از طرف دیگر آرتور لوییس در مقاله‌ای بیان کرد کشاورزان فقیر که به بهانه لقمه‌ای نان به‌عنوان کارگر به شهر‌های صنعتی می‌روند، در قدم اول، نابرابری را افزایش می‌دهند اما در ادامه با جذب شدن در صنایع و حرفه‌ای شدن، عصر طلایی آغاز می‌شود و تبعیض‌ها رو به کاهش می‌گذارد. این مدل علاوه‌بر تسلط بر دانشگاه‌ها، سیاست‌های کشور‌ها را هم به سمت شهری‌سازی سوق داد. اما این ایده به دلایلی شکست خورد از جمله آنکه میزان مهاجرت از روستا به شهر بسیار بیش از حد پیش‌بینی‌شده بود و از طرف دیگر تکنولوژی‌های وارداتی اگرچه بهره‌وری را افزایش می‌داد اما باعث صرفه‌جویی در نیروی کار می‌شد و فرصت‌های شغلی چندانی نمی‌آفرید.

همه این مسائل باعث شد توجه به شاخص «تولید ناخالص ملی» کاسته شود و حتی عده‌ای دنبال آن بودند که این شاخص را به زیر بکشند چراکه از توضیح توزیع درآمد و عدالت ناتوان بود.

عده‌ای به‌دنبال جایگزین یا تلفیق «شاخص تولید ناخالص داخلی» با «شاخص بیکاری» بودند اما از طرف دیگر خود مساله بیکاری هم گویای توزیع منابع نبود، چراکه بیکاری در کشور‌های صنعتی ثروتمند و بیکاری در کشور‌های فقیر، معانی متفاوتی دارد. در کشور‌های فقیر اکثر افراد بیکار نیستند بلکه مدت‌های زیادی در طول روز به کار‌های کم‌بازده با درآمد پایین مشغولند و این متفاوت است با کارگر ماهر و حرفه‌ای در کشور‌های ثروتمند که توانایی کار دارد، اما به دلایلی برای مدت محدودی بیکار است پس از «حقوق بیمه بیکاری» استفاده می‌کند. توجه به این پدیده منجر به شکل‌گیری مفهوم جدیدی تحت‌عنوان «فقرای مشغول به کار» شد. از طرف دیگر در کشور‌های درحال توسعه، شاهد آن هستیم که سرمایه‌ها هم با بهره‌وری پایین مواجه هستند. این مطلب ما را متوجه آموزش، بهداشت، نهاد‌ها و نگرش‌های موجود در این کشور‌ها می‌کند. بهداشت و آموزش دو مولفه اساسی در تعیین میزان کیفیت نیروی کار است. نگرش‌ها عامل ایجاد تنوع شغلی است. بیکاری میان تحصیلکرده‌ها در کشوری مانند سریلانکا، ناشی از آن است که آنان شغل‌های یدی را دون شأن خود می‌دانند. اصلاح نهاد‌ها هم مربوط به «ساختار زمین‌داری» و «سازمان‌های تولید‌کننده اشتغال» است. اصلاح همه اینها با هم می‌تواند در کمیت و کیفیت اشتغال در کشور‌های درحال توسعه تاثیرگذار باشد.

خلاصه آنچه که تا اینجا گفته شد به این شرح است که توسعه اقتصادی که تنها بر رشد تمرکز کرده، مدعی آن بود که با تحصیل رشد اقتصادی، نابرابری هم کاهش می‌یابد؛ اما این اتفاق نیفتاد و از همین‌رو عده‌ای به‌دنبال جایگزینی شاخص‌ درآمد سرانه ملی با دیگر شاخص‌ها افتادند. «نرخ بیکاری» یکی از شاخص‌های جایگزین مهم بود، اما باید توجه کرد که نرخ بیکاری در کشور‌های توسعه‌یافته و در کشورهای توسعه‌نیافته، تفسیر‌های متفاوتی دارد چراکه در کشور‌های توسعه‌نیافته، مشکل اصلی، عدم بهره‌وری کافی است و این ما را متوجه مسائلی همچون تغییرات نهادی و آموزش و بهداشت می‌کند. نکته جدیدی که استریتن در اینجا مطرح می‌کند آن است که لازمه حتمی کاهش فقر، رشد اقتصادی است اما در اینجا باز این سوال مطرح می‌شود که رشد چگونه بر توزیع عادلانه درآمد‌ها تاثیر می‌گذارد. در اینجا ممکن است عده‌ای بازتوزیع درآمد‌ها از دریچه سیاست را مطرح کنند که این صورت‌بندی دیگری است از همان استدلال دوم توسعه اقتصادی که قبلا ذکر و رد شد. بنابراین سوال همچنان باقی است که «رشد اقتصادی چگونه بر نابرابری تاثیر گذاشته و کاهش نابرابری و کارایی بیشتر چگونه دوباره بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد؟» کاهش نابرابری هدفی بسیار پیچیده و انتزاعی است که در معرض انبوهی از تفسیر‌های مختلف قرار دارد و از لحاظ عملیاتی گنگ و مبهم است. ازهمین‌رو عده‌ای از اساس پرسش را غلط دانسته و به‌جای کاهش نابرابری، شاخص تامین نیاز‌های اساسی را قرار می‌دهند؛ مخصوصا در برخی از کشور‌های درحال توسعه، این شاخص، ضروری‌تر جلوه می‌کند. از بین بردن سوءتغذیه؛ نیاز به آموزش و ریشه‌کنی فقر، نیاز‌های اساسی هستند که فقرا بیش از هر چیزی به آن نیازمندند؛ اما کاستن نابرابری، امری انتزاعی است. این دسته معتقدند مشکلی نیست اگر اهداف اخلاقی، انتزاعی باشد اما لازم است که شاخص‌ها و معیار‌ها عینی و قابل اندازه‌گیری باشد. از طرف دیگر خود نابرابری نیاز به معیاری برای اندازه‌گیری دارد و هنوز در تعریف آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

از نظر ارسطو برابری یعنی به «افراد برابر»، «دستمزد برابر» داده شود. بنابراین تعریف توزیع برابر درآمد‌ها در جامعه، خود نوعی نابرابری به‌حساب می‌آید. پس از تخریب سه معیار «درآمد سرانه ملی»؛ «نرخ بیکاری» و «برابری» توسعه اکنون به معیار جدیدی رسید تحت عنوان «تامین نیاز‌های اساسی». این رویکرد تاکید می‌کرد افزایش درآمد‌ها برای کاهش فقر کافی نیست بلکه آموزش همگانی؛ آب سالم؛ بهداشت و... برای این مهم ضرورت دارد. رویکرد نیاز‌های اساسی نشان داد نخست هدف توسعه فراهم‌کردن فرصت زندگی کامل برای همه ابنای بشر است و دوم آنکه توسعه را از معیار‌های انتزاعی مانند پول، درآمد و اشتغال فراتر برد. مدنظر قرار دادن نیاز‌های اساسی، ‌گذار از انتزاع به عینیت است. از طرف دیگر این رویکرد قادر به بسیج منابع بود. برای نمونه هدف رساندن رشد اقتصادی به ۶ درصد هرگز قادر به بسیج منابع نیست، اما ساخت مدرسه و درمان بیماری یا کمک‌های بشر‌دوستانه زیادی را در سطح ملی و بین‌المللی جذب خواهد کرد.

تمامی ‌مطالب پیش‌گفته توضیحی بود بر نحوه‌ گذار از توسعه اقتصادی (که شاخصی مانند درآمد سرانه ملی؛ بیکاری و... را مدنظر خود قرار می‌داد) به توسعه انسانی (که توجه خود را معطوف نیاز‌های اصلی انسان همچون بهداشت و آموزش کرد).

استریتن در ادامه، چیستی تحولات موجود در توسعه انسانی را چنین شرح می‌کند که رویکرد «نیاز‌های اساسی» به مرور زمان طرد شد و نسخه بسط‌یافته‌تر آن، توسعه انسانی را عبارت از گسترش دامنه انتخاب‌های مردم تعریف کرد. با این تعریف توسعه انسانی از سطح انسانی‌های فقیر فراتر رفته و به دنبال آن است که نفع خود را به همه مردم جهان برساند. توسعه انسانی درنهایت رشد خود، به سه شاخص برای اندازه‌گیری میزان توسعه رسید. این سه شاخص عبارت بود از «سطح امید به زندگی»؛ «نرخ سواد افراد بالغ» و «تولید ناخالص داخلی». توسعه انسانی به دنبال آن بود که از طریق تلفیق این سه شاخص، معیاری جامع و واقع‌نما از سطح توسعه کشور‌ها معرفی کند. شاخص توسعه انسانی، ایرادات دیگر توسعه‌ها را جبران و توجه ما را به ابعاد اجتماعی توسعه جلب می‌کند. انتقادی که به این شاخص‌ها می‌شود آن است که به صورت میانگین محاسبه می‌شوند و تفاوت‌های میان زنان و مردان؛ روستاییان و شهرنشینان و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی را نادیده می‌گیرد. از طرف دیگر، انسان‌هایی که فقیر نیستند، بیشتر از فقرا به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش دسترسی دارند. همه این موارد شواهدی به‌دست می‌دهد که گویای این نکته است که توسعه انسانی، شاخصی بدون هیچ‌گونه نقص و عیب نیست و هنوز توسعه در اوایل راهی پر فراز و نشیب قرار دارد.

 

* نویسنده : علی عسگری خبرنگار