به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، احمد توکلی، رئیس هیاتمدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به فضای عدالتخواهی مصداقمحور که این روزها بهطور گستردهای در کشور رایج شده، گفت: «این وضعیت نشان میدهد احقاق حق در مجاری عادی بسیار دشوار است و در نتیجه افراد به روشهای خارج از هنجارهای عمومی متوسل میشوند.»
وی افزود: «مدل مطلوب در مسیر عدالتخواهی آن است که قانون حاکم بوده و تظلم راحت و کمهزینه باشد و رسیدگی هم به سرعت صورت گیرد.»
توکلی اضافه کرد: «گرچه قوه قضائیه از گذشته بهتر عمل میکند و بابت اقدامات این روزها باید از آن تشکر کرد، ولی این قبیل اقدامات مثبت عمومیت ندارد و موارد زیادی وجود دارد که افراد بنا به هر دلیلی دستگاه قضا را مرجع پیگیری مطالبات خود نمیدانند.»
نماینده سابق مجلس ادامه داد: «امیدواریم رفتهرفته با تشدید اقدامات ضدفساد دستگاه قضایی به این نقطه برسیم که اعتماد عمومی قابل انتظار و درخور به دستگاه قضا احیا شود و کار روی روال بیفتد.»
وی افزود: «اگر ثروتمندان بیمبالات و حرامخوار از قوه قضائیه خائف بوده و بیمناک باشند و مردم محروم به قوه قضائیه امیدوار شوند، کار عدالتخواهی روی روال خواهد افتاد.»
توکلی خاطرنشان کرد: «در این میان عملکرد سایر قوا نیز اهمیت زیادی دارد. بهعنوان نمونه، وقتی یک کارخانه را به یک فرد بیصلاحیت که مشخص نیست پولش را از کجا آورده و با پول حرام و زد و بند اقدام به خرید کارخانه کرده، میفروشند، خسارات زیادی به بار میآورند، چراکه مالک جدید با تصمیمات غلط خود به کارخانه صدمه میزند و با طمع اینکه ماشینها را بفروشد و از فروش زمینش صد برابر تولیدات کارخانه را دربیاورد، کارخانه را به ورشکستگی میرساند و تعداد زیادی از کارگران را بیکار میکند.»
رئیس هیاتمدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با مقصر دانستن قوه مجریه در این فرآیند، تصریح کرد: «تنها یک نمونه از نتیجههای آن هپکو اراک است.»
وی افزود: «با این وصف اگر هر قوه برای انجام وظایف قانونی خود جدی باشد، پروندههای کمتری تولید میشود، ظلم کمتری اتفاق میافتد و به عدالت نزدیکتر میشویم. ولی تا وقتی چنین نشده و مردم میبینند از مسیرهای معمولی کارشان پیش نمیرود، دست به کارهایی میزنند که ظاهرا قانونی نیست، ولی حقطلبی فریضه آنهاست.»
توکلی درباره اولویتها در مسیر عدالتخواهی گفت: «تقدم و تأخر در این مسیر موضوعیت چندانی ندارد. همه باید به وظیفه خود عمل کنند. اگر مجلس به وظیفه خود به درستی عمل کند و سرمایهگذاریهای کلان را تحت کنترل قرار بدهد، قوه مجریه هم افراد ناسالم را از فرآیندهای واگذاری بنگاههای اقتصادی و شرکتها کنار بگذارد و قوه قضائیه نیز به حقوق نقضشده رسیدگی کند، آرمان عدالت محقق خواهد شد.»
نماینده سابق مردم تهران در مجلس درباره نقش شفافیت در عدالت نیز گفت: «شفافیت نورافکن انداختن روی عملکرد حاکمان است، بهطوری که جز در موارد استثنا نظیر امنیت و دفاع، علت، مقصد، شیوه عمل و... هر تصمیمی که حاکمان میگیرند، برای مردم مشخص باشد.»
وی افزود: «در این صورت عملکردها در معرض قضاوت قرار میگیرند و فشار اجتماعی عملا مانع انجام برخی اقدامات میشود و عدالت کمتر در معرض خدشه قرار میگیرد. به عکس در شرایط عدم شفافیت نیز مانند زمانی که تاریک است و نور وجود ندارد، دزدی زیاد میشود.»