به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پنج سال و چند ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی میگذرد، ولی همچنان چانهزنیهای اصلاحطلبان درخصوص وزیر کشور، انتخابها و اختیاراتش ادامه دارد. حالا این روزها تیغ منع بهکارگیری بازنشستگان بهانه حمله به وزیر کشور شده و رحمانی فضلی را به صدر اخبار رسانههای چپدست کشانده است. نیمه مهرماه بود که سامانی، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد مطابق بررسیهای صورتگرفته 14 استاندار، 11 معاون استاندار، پنج فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور بازنشسته هستند و باید سمت خود را ترک کنند. همین خبر کافی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی بار دیگر آماج حملات قرار بگیرد. اصلاحطلبان مدعیاند قانون منع بهکارگیری بیش از هر جناحی، برای آنها گران تمام شده.
حالا که مدیران پا بهسن گذاشتهشان به بهانه این قانون باید صندلیهای مدیریت خود را ترک کنند، نگرانند که کسانی غیر از خودیهایشان در کرسیهای خالیشده قرار گیرند. از این رو از روزهای ابتدایی تصویب و ابلاغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، خط و نشان کشیدنها برای وزیر کشور آغاز شده است. تا آنجا که برخی طرح استیضاح رحمانی فضلی را نیز در همین راستا تحلیل میکنند؛ استیضاحی که 11 مهرماه در ۱۳ محور و با تقاضای ۲۴ نماینده تحویل هیاترئیسه مجلس و سپس به کمیسیون شوراها ارجاع شده است. طی این مدت اصلاحطلبان مجلس از جمله علی ساری، نماینده اهواز بارها ابراز امیدواری کردند که این استیضاح به نتیجه برسد. از ابتدای دولت یازدهم و واپسین روزهای پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، حتی زمزمههای حضور رحمانی فضلی در ساختمان فاطمی نیز به مذاق اصلاحطلبان خوش نیامد. درنهایت گزینه انتخابی روحانی را سهم لاریجانی از دولت خواندند و گزینهای نامطلوب. در انتخابات 96 و تایید صلاحیت شوراییها وزارت کشورِ دولت روحانی، بهرغم فضاسازیها هوا را برای اصلاحطلبان مساعد کرده بود، ولی با اینحال آغاز به کار دولت دوازدهم محملی برای بلند شدن صداها برای تغییر آقای وزیر کشور بود. تا آنجا که علی صوفی-که در انتخابات مجلس ریاست ستاد ائتلاف اصلاحطلبان تهران را برعهده داشت- تیرماه 96 به صراحت برای دولت خط و نشان کشید و گفت تغییر وزیر کشور و انتخاب وزیر مورد تایید جناح اصلاحات خط قرمزی است که نباید از سوی روحانی نادیده گرفته شود.
حامیان تَکراری دولت، انتخاب مجدد رحمانی فضلی را برخلاف سیاست امیدپراکنی میخواندند، با اینحال تدبیر رئیس دولت بر انتخاب مجدد وی حکم کرد. حالا بار دیگر بر سر انتخاب استانداران تازهنفس، تنور سهمخواهیها داغ شده است. در همین راستا مرتضی مبلغ، تغییر استانداران را آخرین فرصت دولت برای تجدیدنظر در مدیران ارشدش میداند. معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، تاکید کرده دولت اگر در این فرصت، کوتاهی کند «خطایی نابخشودنی» مرتکب شده که قابل جبران هم نیست. صوفی هم چندی پیش گفته بود اگر تغییر استانداران و فرمانداران در جهت حضور اصلاحطلبان باشد، مثبت ارزیابی میشود.
رحمانی فضلی شنبه گذشته در جمع خبرنگاران خبر داده بود که یکشنبه 20 آبان، لیست 14 استاندار جدید را به دولت معرفی خواهد کرد. با اینحال روز یکشنبه خبری از استانداران جدید نبود و برخی همین سهمخواهیهای اصلاحطلبانه را علت عدم ارائه لیست استانداران دانستند. اگرچه سه روز بعد (روز چهارشنبه) استانداران همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و کرمان انتخاب شدند. استانداران جدیدی که لیست امیدیهای مجلس از جمله زرآبادی، نماینده قزوین، آنها را چهرههایی با سبقه اصلاحطلبی میدانند، با اینحال حمیده زرآبادی به روزنامه آرمان بار دیگر تاکید کرده رحمانی فضلی با دولت همسو نیست و به سبد رای روحانی توجه ندارد. در این میان شاید حرف و حدیثها بر سر انتخاب استاندار جدید پایتخت بیش از سایر استانها باشد.
سال گذشته حوالی همین روزها بود که محمدرضا عارف در تودیع و معارفه استاندار تهران، از زحماتی که برای رسیدن محمدحسین مقیمی به استانداری پایتخت کشیده شده بود، سخن گفت و تصریح کرد: «انتخاب آقای مقیمی را به خودمان تبریک میگوییم!» تا نشان دهد انتخابی صد درصد اصلاحطلبانه صورت گرفته است. حالا مقیمی که 68 ساله است، باید صندلی یکسالهاش را ترک کند. از این رو اینکه انتخاب بعدی نیز برای اصلاحطلبان مبارک باشد، دغدغهای جدی برایشان شده است.
حالا دولت حسن روحانی کمتر از سه سال به پایان کارش فرصت دارد. شمارش معکوس برای انتخابات مجلس آغاز شده و تا انتخابات 1400 نیز راهی نمانده است و همچنان سهمخواهیهای اصلاحطلبانه از دولت ادامه دارد. سهمخواهی از طرف کسانی که تنها رفیق گلستانند و تاب گرمای گرمابه کارنامه دولت روحانی را ندارند.
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامهنگار