رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی و شناسایی حدود ۲۵۰ شیوه کلاهبرداری ناشی از قراردادهای سنتی معاملات خودرو، تأکید کرد که تأخیر یکساله در اجرای آییننامه ثبت برخط و عدم اتصال دادههای فراجا، همچنان زمینه تضییع حقوق مردم را فراهم کرده است.
بنده «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از هدررفت سرمایههای مردم است. تجمیع اطلاعات خودرو و ایجاد پایگاهداده و در اختیار دادن این اطلاعات به خریداران و همچنین ایجاد بستر ثبت برخط معاملات خودرو رویکردهای این قانون در راستای اهداف نامبرده است.
نصرالله پژمانفر در خصوص آخرین وضعیت اجرای آییننامه اجرایی معاملات برخط خودرو، گفت: «آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. بر اساس این آییننامه، فراجا و سایر نهادهای ذیربط موظف بودند ظرف مدت مشخصی این قانون را عملیاتی کنند. اکنون در بهمن ۱۴۰۴ هستیم و دقیقاً یک سال از آن تاریخ میگذرد، اما متأسفانه مردم عادی هنوز نتوانستهاند معاملات خودروی خود را بهصورت برخط ثبت کنند و همچنان قولنامههای دستی و روشهای سنتی بدون تغییر محسوسی ادامه دارد.»
همچنین با اشاره به وضعیت سامانه استعلام سوابق خودرو، افزود: «اگرچه بخش استعلام سوابق خودرو شامل وضعیت بیمه، معاینه فنی، خلافی و توقیفی راهاندازی شده است، اما با دو مشکل اساسی روبروست؛ نخست اینکه برخی دستگاهها هنوز دادههای خود را تکمیل نکردهاند و اطلاعات ناقص است. دوم و مهمتر اینکه هیچ اطلاعرسانی و تبلیغ جدی برای آگاهی مردم انجام نشده است.»
وی تصریح کرد: «یک خدمت زمانی ارزش دارد که فراگیر باشد. در حال حاضر تبلیغات جدی صورت نگرفته است. سامانه نیمهکارهای که مردم از وجود آن بیخبر باشند، عملاً مشکلی را حل نمیکند و شهروندان همچنان با روشهای قدیمی قربانی کلاهبرداری میشوند.»
رئیس کمیسیون اصل نود مبنی بر وضعیت ثبت آنلاین قراردادها، اظهار کرد: «ثبت برخط معاملات، هنوز عملیاتی نشده است. جایگاه پلتفرمهای بخش خصوصی نیز علیرغم ظرفیت فنی بالا، به دلیل عدم دسترسی به دادهها و مشخص نبودن استانداردها، در بلاتکلیفی کامل قرار دارد.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این تأخیر برای مردم، بیان کرد: «هر روز تأخیر در عملیاتیشدن این سامانه، منجر به تشکیل پروندههای قضایی بیشتر میشود. جرایمی مانند فروش مال غیر، جعل سند، پنهانکردن سوابق تصادف و فروش خودروهای سرقتی که با این سامانه قابلپیشگیری بود، همچنان قربانی میگیرد و شهروندان زیادی را دچار آسیب میکند.»
پژمانفر با اشاره به طولانیشدن روند اجرای سامانه ثبت برخط معاملات خودرو و تحققنیافتن وعدههای مطرحشده در ماههای گذشته گفت: «کمیسیون اصل نود مجلس در چارچوب جایگاه نظارتی خود، طی چند ماه اخیر با برگزاری چهار جلسه تخصصی، موضوع را بهصورت مستمر دنبال کرده و با مطالبه گزارشهای دورهای از دستگاههای مسئول، روند اجرا و موانع پیشرو را مورد بررسی قرار داده است. پیگیریهای این کمیسیون تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.»
وی در ادامه با اشاره به ابعاد اجرایی طرح افزود: «از نظر مقررات و فرآیندهای مرتبط با صدور مجوز سکوها، اقدامات لازم انجام شده و مانع مؤثری در این بخش وجود ندارد. با این حال، از آنجا که پایگاه اصلی دادههای خودرویی در اختیار فراجا است، تحقق استعلام معتبر و راهاندازی کامل ثبت برخط معاملات خودرو، منوط به همکاری و اتصال کامل این نهاد خواهد بود.»
وی در پایان با تأکید بر نقش مهم فراجا در ساماندهی بازار خودرو و صیانت از حقوق مردم گفت: «امید میرود با ادامه رویکرد حرفهای این مجموعه، زمانبندی روشن و قابل اتکایی برای رونمایی از این خدمت اعلام شود.» رئیس کمیسیون اصل نود ضمن قدردانی از تلاشها و همکاریهای فراجا، برای فرماندهی و کارکنان این مجموعه آرزوی موفقیت کرد.