کد خبر: 224213

وقتی نفت و ژئوپلیتیک بازار جهانی را به لرزه در می‌آورد

اقتصاد خلیج فارس روی مین نفتی!

کارشناس ارشد مرکز سیاست‌های جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا مدعی شده که در همه سناریوها، کشورهای خلیج فارس در پی هرگونه اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در معرض پاسخ متقابل ایران قرار می‌گیرند. با این اوصاف چه سناریوی محاصره، چه افزایش تنش ، حتی اقدامات محدود می‌تواند مسیرهای ترانزیت انرژی را تهدید کرده و بازار جهانی نفت را با شوک مواجه کند.

خاورمیانه دوباره در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ جایی که سیاست، امنیت و اقتصاد به هم تنیده شده‌اند و کوچک‌ترین حرکت می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای جهانی ایجاد کند. تنش‌های اخیر میان ایران آمریکا، چه در قالب تهدید نظامی مستقیم و چه از مسیر دیپلماسی پرنوسان دولت ترامپ، بیش از هر بازیگر دیگری، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را در معرض هزینه قرار داده است. این کشورها نه به عنوان بازیگران اصلی بحران، بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، وابستگی اقتصادی و مسیرهای ترانزیت انرژی، در معرض پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تنش هستند.

کارن ای. یانگ، کارشناس ارشد مرکز سیاست‌های جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در یادداشتی در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ مدعی شده که در همه سناریوها، کشورهای خلیج فارس در پی هرگونه اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در معرض پاسخ متقابل ایران قرار می‌گیرند چرا که مقامات ایرانی در هفته‌های اخیر بارها به صراحت هشدار داده‌اند:  «اگر آمریکا جنگی راه بیندازد، این‌بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود و ایران، زیرساخت‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.» البته ایران این نکته را هم قاطعانه گوشزد کرده که شروع‌کننده تنش نخواهد بود و قصد ندارد به کشوری حمله کند، اما در مقابل هر کسی که به مرزهای ایران دست‌درازی کند، مشت محکمی خواهد زد. با این اوصاف چه محاصره، چه حمله مستقیم، حتی اقدامات محدود می‌تواند مسیرهای ترانزیت انرژی را تهدید کرده و بازار جهانی نفت را با شوک مواجه کند.

سناریوهای نظامی چه اثری بر نفت جهانی دارد؟

در بخشی از یاددداشت این کارشناس آمده است: در صورت حمله مستقیم به زیرساخت‌های نفتی ایران، شامل میادین نفتی و پایانه صادراتی جزیره خارک که این روزها مجددا بر سر زبان‌ها افتاده، تولید روزانه ایران تا ۳.۵ میلیون بشکه کاهش می‌یابد و بیش از ۱.۵ میلیون بشکه صادرات روزانه که با وجود تحریم‌ها جریان دارد، مسدود می‌شود. این سناریو قیمت نفت را از میانگین ۶۰ دلار به بشکه‌ای حدود ۸۰ دلار افزایش می‌دهد. در سناریوی محدودتر که شامل حمله به مقامات نظامی یا پایگاه‌های نظامی باشد، بدون آسیب به زیرساخت نفتی، اثر کوتاه‌مدت مشابه حمله ایران به قطر سال گذشته، افزایش ۳ تا ۴ دلاری قیمت نفت است.در شرایط شدیدتر، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات به کشورهای خلیح فارس به دلیل انسداد مسیرهای ترانزیت می‌تواند جهش کوتاه‌مدت قیمت نفت تا محدوده ۱۰۰ دلار ایجاد کند.

ظرفیت مازاد شورای همکاری خلیج فارس؛ سپر بازار یا فریب امنیتی؟

کشورهای عضو شورای همکاری خلیح فارس، هنوز وابستگی مهمی به درآمدهای نفتی دارند مخصوصا آنچه از ایران به آن‌ها می‌رسد و رشد غیرنفتی آن‌ها، هرچند مثبت، شکننده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (شورای همکاری خلیح فارس)  در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳.۷ و ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از رشد اقتصادی آمریکا و اروپا است.

تحلیل گلدمن ساکس نشان می‌دهد که نوسان ۱۰ دلاری قیمت نفت، کسری بودجه تجمیعی GCC را حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تغییر می‌دهد و نیاز به استقراض حدود ۱۶۰ میلیارد دلار ایجاد می‌کند. اگر قیمت نفت به ۵۰ دلار برسد، نیاز به استقراض می‌تواند از ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. این ارقام مستقیماً هزینه سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری و توان دولت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای را تحت فشار قرار می‌دهد.

اقتصاد خاورمیانه در تله ترانزیت شوک‌ها

شبه‌جزیره عربستان میان سه گلوگاه جغرافیایی کلیدی جهان قرار دارد: تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز. روزانه ۱۸ تا ۱۹.۵ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های پالایشی از تنگه هرمز عبور می‌کند، معادل ۲۵ درصد کل تجارت دریایی نفت جهان. مسدود شدن این گذرگاه، صادرات بخش عمده عربستان سعودی، کویت، امارات و عراق را به طور هم‌زمان با مشکل مواجه می‌کند.

این منطقه هیچ زیرساخت خط لوله‌ای در دسترس ندارد که صادرات نفت را بتواند کاملاً از تنگه هرمز دور کند؛ حتی با وجود خط لوله شرق-غرب عربستان و بندر فجیره امارات در دریای عمان. عربستان سعودی حدود ۲ تا ۳ میلیون بشکه ظرفیت مازاد دارد، امارات حدود ۴.۵ میلیون بشکه و کویت هدف تولید ۳.۲ میلیون بشکه تا ۲۰۲۶ و برنامه ۴ میلیون بشکه تا ۲۰۳۵–۲۰۴۰ را دنبال می‌کند. این ظرفیت‌ها معمولاً بازار را در برابر وقفه‌های جزئی ضربه‌گیر می‌کنند، اما سناریوی تلافی‌جویی ایران که شامل حمله به زیرساخت‌های GCC یا انسداد تنگه هرمز باشد، این ظرفیت‌ها را زمین‌گیر خواهد کرد.

در رویدادی دور از ذهن، اگر آمریکا یا اسرائیل به پایانه‌های صادراتی ایران حمله کنند، تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز تولید و بیش از ۱.۵ میلیون بشکه صادرات ایران که با تحریم‌ها همچنان جریان دارد، می‌تواند مسدود شود یا توسط نیروهای آمریکا رهگیری شود. این وضعیت احتمالاً قیمت نفت را بالاتر می‌برد و همزمان ترس از تلافی‌جویی گسترده علیه صادرکنندگان عرب را افزایش می‌دهد.

گلدمن ساکس چه می‌گوید؟

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که جهش ۲۰ دلاری قیمت نفت، کسری بودجه GCC را بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جابه‌جا کرده و استقراض دولتی را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. حتی شوک کوتاه‌مدت می‌تواند رشد غیرنفتی را کاهش دهد، تورم وارداتی را افزایش دهد و هزینه سرمایه را بالا ببرد. این وضعیت با نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های استقراض داخلی و خارجی، فشار مضاعفی بر پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های توسعه غیرنفتی وارد می‌کند.

دیپلماسی در سایه  هشدار

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند دولت ترامپ از به‌کارگیری نیروی نظامی پرهیز کند و به دنبال توافق تازه‌ای با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک باشد. شامل بازرسی‌ها و محدودیت‌های تازه در اورانیوم غنی‌شده. در این سناریو، کشورهای عرب به‌شدت نگرانند که سرزمین‌ها و اتحادهای سیاسی آن‌ها ابزار معامله با ایران شوند. امارات و عربستان که اختلافاتی در سیاست منطقه‌ای دارند، هیچ علاقه‌ای به استفاده از خاک خود برای حمله ندارند، زیرا خطر تلافی‌جویی علیه زیرساخت‌های انرژی داخلی‌شان وجود دارد.

خلیج فارس در تقاطع بحران‌ها

خلیج فارس امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد که ثبات اقتصادی، رشد غیرنفتی و امنیت انرژی بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، پیش‌بینی‌پذیری و مدیریت هوشمند سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی وابسته است. حتی یک حرکت شتابزده یا شوک ژئوپلیتیک می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، مالی و امنیتی ایجاد کند که نه تنها کشورهای منطقه بلکه بازار جهانی انرژی را نیز دچار بی‌ثباتی کند.

در نهایت، تجربه نشان می‌دهد که حتی ظرفیت مازاد تولید، تلاش برای تنوع‌بخشی اقتصادی و رشد غیرنفتی، بدون ثبات ژئوپلیتیک، نمی‌تواند جلوی شوک‌های بزرگ قیمت نفت و آسیب‌های مالی به GCC را بگیرد. ثبات اقتصادی خلیج فارس، به طور فزاینده‌ای به تعامل هوشمندانه میان سیاست، اقتصاد و امنیت وابسته شده است و کوچک‌ترین تحرک نظامی یا سیاست خارجی پرشتاب، می‌تواند مسیر رشد منطقه‌ای و جهانی را دچار اختلال کند.