از آغاز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان اقدامی شجاعانه از سوی دولت، نزدیک به سه هفته میگذرد. با افزایش تورم اقلام خوراکی، کالابرگ الکترونیکی اکنون به اصلیترین ابزار حمایتی دولت برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها تبدیل شده است. موفقیت این سیاست بیش از هر عامل دیگری به میزان همراهی مردم با منطق و نحوه اجرای آن بستگی دارد. نتایج پیمایشهای عمومی از اجرای کالابرگ الکترونیکی نشان میدهد که یکی از چالشهای اصلی این سیاست، محدودیت در اختیار و حق انتخاب خانوارها در نحوه مصرف یارانه است.
بررسی «فرهیختگان» از گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نکات مهمی از نحوه تخصیص کالابرگ را نشان میدهد که دولت باید به تدریج در رفع و تسهیل آن بکوشد تا رضایت مردم بیش از پیش حفظ شود:
1. انعطافپذیری در خرید اقلام اساسی
بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان یارانه نقدی یا شبهنقدی را به دلیل انعطافپذیری در نحوه مصرف ترجیح میدهند. این ترجیح الزاماً به معنای بیاعتمادی به سیاست کالابرگ نیست، بلکه نشاندهنده یک مطالبه مشخص از سوی مردم است؛ خانوارها انتظار دارند در چارچوب این سیاست یارانهای، امکان تصمیمگیری متناسب با نیازهای خود را داشته باشند. بیتوجهی به این مطالبه میتواند منجر به کاهش مشارکت، افزایش نارضایتی و کاهش اثربخشی سیاست شود.
2. محدود شدن سبد کالابرگ به تعداد مشخصی از اقلام اساسی
محدود شدن سبد کالابرگ به ۱۱ تا ۱۵ قلم کالا این پیام را منتقل میکند که ترجیحات مصرفی خانوارها نادیده گرفته شده است. هدف اصلی سیاست کالابرگ جایگزینی یارانه نقدی با ابزاری کارآمدتر است، نه تحمیل یک الگوی مصرف یکسان به تمام خانوارها. اگر دولت قصد دارد مزیت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی حفظ شود، لازم است دامنه انتخاب خانوارها در چارچوب این سیاست افزایش یابد.
گسترش سبد کالابرگ لزوماً به معنای افزایش هزینههای یارانهای نیست؛ میتوان با ایجاد انعطاف بیشتر در انتخاب و خرید اقلام، بدون تحمیل بار مالی سنگین، به این مطالبه پاسخ داد.
3. تفاوت الگوهای معیشتی خانوارها
مسئله مهم دیگر در طراحی و اجرای سیاست کالابرگ، تفاوت الگوهای تأمین کالاهای اساسی در مناطق مختلف کشور است. بسیاری از خانوارها، به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، بخشی از اقلام خود را از مسیرهای جایگزین مانند تولید محلی یا شبکههای غیررسمی تأمین میکنند. الزام این خانوارها به مصرف اعتبار کالابرگ صرفاً برای اقلامی که پیشتر تأمین شدهاند، نه تنها حمایتی ایجاد نمیکند، بلکه به احساس محدودیت و نارضایتی میانجامد.
4. خرید کالاهایی خارج از فهرست رسمی
بررسیهای میدانی نشان میدهد که حدود نیمی از خانوارها با استفاده از کالابرگ خود اقدام به خرید کالاهایی خارج از فهرست رسمی کردهاند. این رفتار نباید تخلف تلقی شود، بلکه نشانهای از عدم انطباق طراحی سیاست با واقعیت زندگی مردم است. همراهی غیررسمی برخی فروشگاهها با این نیاز نیز این شکاف را تأیید میکند. ادامه این روند میتواند اعتماد عمومی به سیاست را تضعیف کند.
اصلاح و گسترش سبد کالابرگ نباید به عنوان امتیازی اضافی دیده شود، بلکه شرط ضروری برای حفظ کارآمدی و مقبولیت این سیاست است. افزایش حق انتخاب خانوارها، به ویژه برای گروههایی که بخشی از نیازهای خود را از مسیرهای دیگر تأمین میکنند، هم رضایتمندی را افزایش میدهد و هم از هدررفت منابع جلوگیری میکند.
به نظر میرسد کالابرگ زمانی میتواند جایگزینی موفق برای یارانه نقدی باشد که دو هدف اصلی را پوشش دهد:
1. تضمین حداقل معیشت
2. احترام به ترجیحات مصرفی خانوارها
کارشناسان هشدار میدهند که محدود کردن این سیاست به چند قلم کالا، در شرایط متنوع اقتصادی و اجتماعی کشور، نه تنها این اهداف را محقق نمیکند، بلکه احتمال بازگشت مطالبه عمومی برای یارانه نقدی را افزایش میدهد. بنابراین، گسترش منطقی و کنترلشده سبد کالابرگ در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت سیاستی و اجتماعی تبدیل شده است.