«اولین انتخابات تناسبی، اولین انتخابات مجزای شورا و اولین انتخابات تمام الکترونیک شوراهای شهر». انتخابات شورای شهر هفتم، اولینهای زیادی دارد که اهمیت آن را به نسبت دورههای قبل افزایش میدهد. این انتخابات در اردیبهشتماه با اصلاحات جدید قانون برگزار خواهد شد. اصلاحاتی که به گفته مجلسیها، موانع بیمورد را حذف و بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش ثبتنام داوطلبان در انتخابات شورای شهر عمل خواهد کرد. علیزینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور هم در آمار ارائه شده، خبر از افزایش 28 درصدی ثبتنام در انتخابات شورای هفتم به نسبت دوره ششم داد. درمجموع 66هزار و 94 نفر در 1455 شهر در انتخابات ثبتنام کردند که از این تعداد 9هزار و 680 نفر یعنی 16 درصد ثبتنامکنندگان، خانم بودند. نکته جالب آن است که بیشترین تعداد ثبتنام مختص شهر قم و سیستان و بلوچستان بوده است. افزایش قابل توجه ثبتنامها در کنار تغییر فرایند انتخابات شورای شهر و تمام الکترونیک شدن برگزاری، این گمانه را تقویت میکند که انتخابات شورای شهر هفتم در مشارکت نیز اقبالی بیش از دورههای گذشته داشته باشد، مخصوصاً آنکه در برخی شهر و روستاها، مردم برای آبادانی و حل مشکلات از جانب شوراها و شهرداری به انتخابات شوراها اهتمامی ویژه دارند.
تناسبیشدن نقطۀ قوت انتخابات هفتم شورا
انتخابات شورای هفتم با تغییراتی جدی در شهر تهران برگزار خواهد شد. این انتخابات به صورت آزمایشی در شهر تهران به صورت تناسبی برگزار خواهد شد و در دور بعدی و در تمام شهرهای بالای 500هزار نفر به صورت تناسبی برگزار خواهد شد. به این معنی که شمارش آرا بر مبنای فهرستهای انتخاباتی صورت خواهد گرفت و اگر یک لیست 50 درصد آرا را به خود اختصاص داده باشد و لیست دیگری 30 درصد و دیگری 20درصد آرا، بر اساس همین میزان و وزن آرا، در شورا کرسی خواهد داشت.
گذار از انتخابات اکثریتی به تناسبی، چند حسن روشن دارد. اول آنکه انگیزه احزاب سیاسی را برای مشارکت و نقشآفرینی در انتخابات، افزایش خواهد داد و احزاب به گمان آنکه شانس زیادی برای پیروزی در انتخاب ندارند، خودبهخود خودشان را حذف نخواهند کرد. از طرف دیگر اقبال مردم برای مشارکت را نیز افزایش خواهد داد، به این معنی که آرای آنها نادیده گرفته نخواهد شد و به نسبت درصد کسب آرا توسط لیستها نماینده خواهند داشت. علاوه براین، تناسبی شدن، کرسیهای شورا را از یکدستی و قرار گرفتن صندلیها در اختیار یک جریان خاص دور میکند و امکانی برای انعکاس صدای همه مردم و طرح همه دغدغهها فراهم میکند. به همین منظور 66 حزب و 13 جبهه، از امکانی صفر و صدی برای مشارکت و تصاحب کرسیها برخوردار نخواهند شد.
اولین انتخابات تمام الکترونیک
انتخابات شورای هفتم، اولین انتخابات تمام الکترونیک شوراها نیز خواهد بود. چند سالی میشود که بر ضرورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک و اجرای قانون تأکید میشود، اما به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن زیر ساختها، امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. اگرچه انتخابات مجلس در سال 1403 در شهر تهران هم به صورت الکترونیک برگزار شد و در برخی شهرها انتخابات دوره قبلی شورا به صورت الکترونیک برگزار شد، اما انتخابات در دوره هفتم به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد که با توجه به سهولت در رأیگیری و صرفهجویی در زمان نیز از جمله عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. نکته دیگر آنکه، انتخابات هفتم شورا با توجه به شرایط پیش آمده در کشور این بار به صورت مجزا برگزار خواهد شد. با توجه به در نظر گرفتن این مؤلفه که انتخابات شورا همواره با انتخابات ریاستجمهوری برگزار میشد و ذیل انتخاب رئیسجمهور، چندان مورد توجه قرار نمیگرفت، اما این بار برگزاری مجزای آن در فضای رسانهای اهمیت آن را برجستهتر کرده که مؤلفهای مهم در افزایش اقبال به انتخابات شورا به شمار میرود.
شوراها جوان میشوند
اصلاح قانون و اعمال تغییرات در فرایند انتخابات باعث شد ثبتنام در این دوره با آماری افزایشی روبهرو شود. در میزان ثبتنامها، افزایشی 28 درصدی اتفاق افتاده و حتی درصد بانوان ثبتنامکننده در انتخابات هم به نسبت دوره قبل افزایشی 4 درصدی را شاهد بوده است. از رده سنی ثبتنامکنندهها هم میتوان اینطور برداشت کرد که انتخابات این دوره شورا، با ترکیبی جوانتر از دوره ششم برگزار خواهد شد. بر مبنای آماری که معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده، میزان ثبتنام جوانان زیر 30 سال، افزایشی 3 درصدی داشته و نزدیک به 46 درصد از ثبت نامکنندگان هم در بازه سنی 40 تا 45 سال قرار دارند. آماری که نشان میدهد با قشری جوان و تازهنفستر در شورای هفتم مواجهیم که ورود آنها به شورا، اثراتی قابل توجه در اعمال تغییرات مثبت در شهر و به تبع آن کارآمدی شهر خواهد داشت. این میزان اقبال به انتخابات شورای شهر درست در شرایطی اتفاق افتاده که دشمنان و بازوان رسانهای آنها تمام تلاش خود را کردند تا وضعیت کشور را غیرعادی و وارونه جلوه دهند و اجازه ندهند مسائل اساسی در کشور پیش برود و زندگی مردم حالتی عادی پیدا کند. آمار اما اثبات میکند که واقعیت زندگی مردم با آنچه در رسانههای صهیونی بازتاب داده میشود، تفاوتی ماهوی دارد.