بیانیه دادستانی کل کشور در رابطه با همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی شبکه اینترنشنال بشرح زیر است: « بر اساس بررسیهای مستند و کارشناسی قضایی – امنیتی، شبکه موسوم به «ایران اینترنشنال» تحت هدایت و فرمان رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و تمامیت سرزمینی کشور است. از همین رو، بسترهای مختلف رسانهای این شبکه در قالب تلویزیون ماهوارهای، وبگاه اینترنتی، شبکههای اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توییتر سابق)، و ... از مصادیق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت است».
در راستای اجرای وظایف قانونی و تعهد به حفظ حقوق عامه، صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و حراست از حقوق عمومی هرگونه همکاری، تعامل، ارتباطگیری و تبادل اطلاعات با شبکه اینترنشنال به عنوان نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی بر اساس این ماده قانونی جرم محسوب میشود.
این شبکه به طور مداوم و در ادوار گذشته اقدام به اعمالی از جمله تحریک، تشویق و ترویج اقدامات تروریستی و خشونتآمیز، تشویق و تحریک به حمله به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی، توهین و نفرت پراکنی، انتشار اخبار کذب و جعلی و حمایت از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی کرده است.
این اقدامات منجر به ورود عناصر تروریستی در میان تجمعات مسالمت آمیز، افزایش ناامنی، کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از هموطنان و گسترش احساس ترس و بی ثباتی در جامعه شده است.
براساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه چهار با انفصال دائم از خدمات دولتی است. همچنین براساس ماده ۸ همان قانون هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای، تبلیغی و نیز مساعدت مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادی و مالی جهت تقویت رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب به این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج است.
علاوه براین براساس «ماده ۴ قانون تجدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که خلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسانها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است.» افزون بر آن، ماده ٢٠ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغات برای جنگی را ممنوع کرده و بند ٣ ماده ١٩ همان میثاق، اعمال آزادی بیان را مشروط به رعایت حقوق دیگران، امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی دانسته است.
دادستانی کل کشور، ضمن هشدار جدی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به عواقب هرگونه ارتباط با این شبکه به هر طریق، به تمام نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دستور میدهد تا با متخلفان برخورد قاطع و قانونی به عمل آورند. حفظ امنیت و آرامش عمومی و صیانت از حقوق ملت، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.»