کد خبر: 221523

گام‌به‌گام با پروژه معشیتی پزشکیان

یک ارزیابی از یارانه یک میلیونیِ ارز ترجیحی

تغییر سیاست حمایتی دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالابرگ دارای نکات مثبت فراوانی است؛ اما این سیاست جدید نیز دارای معایب و چالش‌های خاص خود خواهد بود.

فرهیختگان: روز گذشته سرانجام طرح تغییر سیاست حمایتی دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالابرگ اجرا شد. به اعتقاد کارشناسان این اقدام به واسطه اینکه رانت ارزی، صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی و فساد‌های احتمالی را حذف می‌کند، اقدام مثبت و مهمی است. همچنین این اقدام به واسطه انتقال یارانه از ابتدای یارانه به انتهای یارانه و تخصیص مبالغی به خانوار‌ها، حائز اهمیت است. با این حال، با همه مزایایی که برای این طرح برشمرده می‌شود، این طرح چالش‌هایی نیز با خود دارد. اولین چالش، زمان اجرای طرح است. به اعتقاد کارشناسان بهتر بود این طرح در زمان وفور منابع ارزی و شرایط آرام انجام می‌شد. اما به هر حال با چالش‌هایی که طی چند ماه اخیر وجود داشت، دولت مجبور شد طرح را به سرانجام برساند. برخی دیگر از چالش طرح، موضوع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان است. به اعتقاد کارشناسان، نیاز است دولت به واسطه شرکت‌های دولتی، منابعی (خط اعتباری) برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا نیاز به تأمین نقدینگی ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود. برخی از کارشناسان معتقدند تخصیص کالابرگ از طریق تأمین سبدی از کالا‌های موردنیاز خانوار و تضمین حداقل کالری، ضروری بود. همچنین این سیاست به تقاضای اقلام اساسی و کشاورزی کمک خواهد کرد. در مقابل آن، برخی از کارشناسان معتقدند اعطای کالابرگ یعنی تحمیل یک سبد از کالا‌هایی که ممکن است دارای کیفیت پایینی باشند، دست خانوار را در مصرف و تصمیم‌گیری می‌بندد. چالش دیگر، کم‌توجهی به جزئیات طرح است. به اعتقاد کارشناسان، تورم کالا‌های اساسی محدود به این اقلام نمی‌شود و در ماه‌های اول ممکن است تعداد بیشتری را شامل شود. 

قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد! 

این روز‌ها درحالی دولت در شرایط خاص و حساسی مجبور به اجرای طرح کالابرگ شده که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد تخصیص سبدی از کالا‌ها و تضمین و حفظ ارزش آن حتی با تورم، موضوعی است که مجلس شورای اسلامی از سال‌ها قبل به دولت‌ها ابلاغ کرده بود. این سیاست در کنار «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» دو موضوعی هستند که از سال 1401 و زمان اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی در مجلس مطرح شد و مطالبه نمایندگان مجلس از دولت از ابتدا همین بود. شاید اگر این دو سیاست از همان سال 1401 توسط دولت پیگیری می‌شد، دولت چهاردهم حالا مجبور به جراحی و شوک دیگری نمی‌شد. 
موضوع مذکور به‌قدری بین مجلس یازدهم و دولت سیزدهم چالش برانگیز شده بود که رئیس مجلس بار‌ها درخصوص آن هشدار داد. قالیباف 18 اردیبهشت 1401 در این خصوص می‌گوید: «از نظر ما حفظ قدرت سفره مردم در کالا‌های ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد، برای دیگر کالا‌ها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد.» رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «ما با هر گونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. در حقیقت کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس محترم جمهوری اسلامی نیز است و قیمت کالا در توزیع کالابرگ الکترونیک باید همان قیمت شهریور 1400 باشد و این هم موضع مجلس است و هم موضع دولت.» 
رئیس مجلس در خرداد 1402 نیز در برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: «مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده، ولی در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را گذاشته است.» محمدباقر قالیباف افزود: «طبق مصوبه مجلس، قیمت کالا‌ها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.» او گفت: «به‌جای کالابرگ الکترونیکی، یارانه نقدی را جایگزین کردیم که باید تلاش کنیم اصلاح شود.»
درمجموع، مرور این تجربه نشان می‌دهد هر اقدام اصلاحی ضرورت دارد در زمان خود انجام شود تا هزینه‌های آن به آینده موکول نشود، چراکه هزینه‌ها بعضاً بسیار سنگین است. 

 متن کامل این گزارش را  در روزنامه فرهیختگان بخوانید.

مطلب مرتبط با ابن گزارش با عنوان ۸ ویژگی طرح کالابرگ یک میلیونی را بخوانید.