علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره جایگزینی سیاست ارز ترجیحی با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار داشت: «پرداخت یارانه نقدی، در ذات خود میتواند سیاستی مثبت و قابل دفاع باشد، به شرط آنکه بهصورت فراگیر و بدون استثنا به همه مردم تعلق گیرد و موجب تفکیک و حذف گروههایی از جامعه نشود. متأسفانه از دوره دولت آقای روحانی و سپس در دولت آقای رئیسی، و حتی پیشتر در سالهای ابتدایی دولت آقای احمدینژاد، سیاست غالب بر حذف تدریجی یارانه نقدی استوار بوده است؛ رویکردی که از اساس غلط و اشتباه ارزیابی میشود. نکته نخست آن است که سیاستهای جبرانی باید همگانی باشند. یارانه، اگر قرار است نقش حمایتی ایفا کند، نباید به ابزاری برای تبعیض و استثنا کردن اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.»
پرداخت یارانه از محل فروش ارز انجام نشود
وی افزود: «نکته دوم به منابع تأمین یارانه بازمیگردد. پرداخت یارانه نباید از محل فروش ارز خارجی و تزریق آن به اقتصاد انجام شود؛ چراکه این اقدام عملاً به ارزپاشی منجر شده و پیامدهایی چون بیماری هلندی، تضعیف تولید و صنعتزدایی را در پی دارد. هزینههای چنین سیاستی بهمراتب بیش از منافع آن است. در مقابل، میتوان از محلهایی مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی، با طراحی صحیح، منابع پایدارتری برای پرداخت یارانه فراهم کرد. مسئله مهم دیگر، ارز ترجیحی است؛ سیاستی که در عمل بهنوعی رانت و توزیع ناعادلانه منابع ملی تبدیل شده است. این سازوکار باعث میشود ثروت ملی در اختیار گروهی محدود از شرکتها، بنگاهها و کسبوکارهای خانوادگی قرار گیرد و منافع آن به عموم مردم نرسد. ادامه این سیاست قابل دفاع نیست و باید بهطور کامل متوقف شود.»
زمان جراحی ارزی مناسب بود؟
او تکمیل کرد: «با این حال، زمانبندی اجرای چنین اصلاحاتی اهمیت حیاتی دارد. حذف ارز ترجیحی یا اصلاحات مشابه نباید در شرایط تشدید انتظارات تورمی انجام شود. این اقدامات میبایست در دورهای صورت میگرفت که فضای اقتصادی با گشایش و ثبات نسبی همراه بود؛ حتی در سال گذشته و پس از روی کار آمدن ترامپ نیز امکان انجام آن وجود داشت؛ اما تعلل در تصمیمگیری، موجب انباشت مشکلات شد و اکنون اصلاحات در بدترین زمان ممکن اجرا میشود. این وضعیت را میتوان به بیماری تشبیه کرد که پزشکان از ابتلای او به سرطان آگاه هستند؛ اما درمان را به تعویق میاندازند تا زمانی که بیمار دچار سکته قلبی و مغزی نیز بشود و سپس تصمیم به جراحی بگیرند. در نهایت، هرچند ظاهر این سیاستها ممکن است مفید و اصلاحگرانه به نظر برسد؛ اما جزئیات بسیار مهم است. جزئیاتی که یا نادیده گرفته شدهاند یا بهدرستی مورد توجه قرار نگرفتهاند. امیدواریم این کاستیها نه از سر تعمد، بلکه صرفاً ناشی از غفلت در سیاستگذاری باشد.»
سعدوندی همچنین گفت: «اصلاحات جبرانی و جراحی اقتصادی باید در دوره وفور نسبی منابع انجام میشد، نه امروز که اقتصاد در تنگنای ارزی قرار دارد. به تعویق انداختن اصلاحات به بهانه نبود ارز، همانند بیماری است که درمانش را آنقدر عقب میاندازند تا دیگر فرصتی باقی نماند. اگر سیاستهای غلط و حیفومیل منابع ادامه دارد، نخستین اقدام باید توقف این اتلافها باشد، نه انتظار برای رفع تحریمها. رفع تحریمها نیز در اختیار کشور نیست و طرف مقابل زمانی انگیزهای برای تغییر رفتار ندارد که بداند ارادهای جدی برای اصلاحات داخلی وجود ندارد. در واقع، تجربههایی مانند بحران مرغ و تخممرغ نشان دادهاند که تعویق اصلاحات به امید دسترسی بهتر به ارز، تنها به عمیقتر شدن بحرانها منجر میشود. اصلاحات اقتصادی باید زمانی انجام شود که امکان آن وجود دارد، نه آنکه آنقدر به تأخیر بیفتد که دیگر دسترسی معناداری به منابع باقی نماند. این منابع قابل تأمین است، مشروط بر آنکه دولت برای جبران آن به فروش ارز متوسل نشود؛ چراکه چنین اقدامی نهتنها به زیان دولت، بلکه به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. اتکای بودجهای به فروش ارز، پیامدهایی مانند بیثباتی اقتصادی و تشدید مشکلات ساختاری را به دنبال دارد.»
میزان کارایی سیاست کالابرگ
سعدوندی تصریح کرد: «سیاست کالابرگ، برخلاف آنچه مطرح میشود، نهتنها ابزار مناسبی برای حمایت از معیشت مردم نیست، بلکه میتواند به گسترش ناکارآمدی و فساد پنهان منجر شود. فردی که به یارانه نقدی نیاز دارد، الزاماً به دنبال فساد نیست؛ بلکه ترجیح میدهد خودش درباره نحوه هزینهکرد منابعش تصمیم بگیرد. این حق طبیعی خانوار است که تعیین کند یارانه دریافتی صرف چه اولویتی شود؛ آموزش فرزند، درمان، اجاره مسکن یا تغذیه. اینکه دولت یارانه را به کارت خرید کالاهایی مشخص مانند نان، شکر یا گوشت محدود کند، به معنای سلب اختیار از مردم و تحمیل صف، محدودیت و اتلاف وقت است. در چنین شرایطی، ممکن است خانوادهای برای ثبتنام فرزندش یا پرداخت هزینهای ضروری با کمبود نقدینگی مواجه باشد، درحالیکه تنها امکان خرید کالای خاصی را دارد که الزاماً اولویت او نیست.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در قالب کالابرگ، معمولاً کالاهایی با پایینترین کیفیت و بالاترین هزینه اجتماعی به مردم تحمیل میشود. این سیاست نهتنها کرامت مصرفکننده را مخدوش میکند، بلکه اثربخشی حمایتی آن نیز محل تردید جدی است. برخی مدافعان کالابرگ، استدلال تورمی را مطرح میکنند؛ اما این قیاس دقیق نیست. وقتی دولت متعهد میشود ماهانه مقدار مشخصی کالا مثلاً ۲۰ کیلو برنج یا یک کیلو مرغ تحویل دهد، نوسانات تورمی عملاً از معادله حذف میشود. در اینجا مسئله اصلی، کارایی، کیفیت و هزینه اجتماعی این سیاست است، نه صرفاً تورم.»
شرط و شروط تأمین سرمایه در گردش
وی ادامه داد: «موضوع دوم، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی است؛ سیاستی که پیشتر نیز بهویژه در سال ۱۴۰۱ اجرا شد و نتایج آن فاجعهبار بود. در شرایط تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، تقاضا برای احتکار بهشدت افزایش مییابد. آنچه امروز تحت عنوان «سرمایه در گردش» از سوی نظام بانکی تأمین میشود، در عمل به افزایش موجودی انبارها و احتکار سازمانیافته منجر شده است. در گذشته، احتکار رفتاری مذموم تلقی میشد؛ اما امروز نظام بانکی عملاً اعلام میکند که وام تنها برای افزایش موجودی انبار پرداخت میشود. این یعنی تأمین مالی احتکار، آن هم از محل منابع بانکی و تسهیلات ترجیحی. نتیجه چنین سیاستی، تشدید تورم و فشار مضاعف بر مصرفکننده و حتی تولیدکننده واقعی است. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که هر بار این سیاست اجرا شده، به زیان اقتصاد ملی تمام شده است.»
مسئله مدیریت منابع است
وی ادامه داد: «در مقابل، واقعیت این است که امروز بخش قابل توجهی از کالاها در کشور با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی عرضه میشوند. آزادسازی تدریجی و هدفمند قیمت این کالاها میتواند منابع قابلتوجهی ایجاد کند. برآوردها نشان میدهد در صورت اصلاح قیمتها، امکان پرداخت یارانهای قابلتوجه وجود دارد؛ بهگونهای که حتی میتوان ماهانه چند میلیون تومان در حدود چهار تا پنج میلیون تومان به هر نفر پرداخت کرد. بنابراین، مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تأمین و مدیریت آن است. اگر اصلاح قیمتها بهدرستی و همراه با سیاستهای جبرانی فراگیر اجرا شود، دولت از توان مالی لازم برای حمایت مؤثر از مردم برخوردار خواهد بود، بدون آنکه به اقتصاد کشور آسیبی وارد شود.»
حذف دهکها چگونه باشد؟
این کارشناس اقتصادی درباره حذف دهکها از یارانه مطرح کرد: «حذف یارانه بهنام تفکیک دهکها، در عمل اقدام درستی نبوده است. اینکه دهکها یکییکی از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شوند، نه سیاستی عادلانه است و نه کارآمد. اگر قرار است بازتوزیع درآمد بهدرستی انجام شود، راهحل روشن است: یارانه به همه پرداخت شده و در مقابل از دهک دهم و اقشار پردرآمد مالیات مؤثر و واقعی دریافت شود؛ کاری که متأسفانه هرگز بهطور جدی انجام نشده است. نکته مهم اینجاست که حتی دهک دهم نیز یکدست و همگن نیست. همه افراد قرارگرفته در این دهک، لزوماً از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند. برای مثال، در شهری مانند تهران، به دلیل هزینههای بالای مسکن، حملونقل و خدمات، بخشی قابل توجه از ساکنان حتی آنهایی که از نظر آماری در دهک دهم قرار میگیرند با فشار شدید معیشتی مواجهند و در پایان ماه بهسختی میتوانند دخلوخرج خود را متعادل کنند. بنابراین، حذف یارانه دهک دهم نهتنها کمکی به اصلاح سیاستها نمیکند، بلکه مقاومت سیاسی و اجتماعی در برابر سایر اصلاحات اقتصادی ایجاد میکند و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف میسازد.»
سعدوندی در پایان یادآور شد: «از سوی دیگر، نظام اقتصادی بهطور طبیعی خود تعدیلگر است. ارزش واقعی یارانه در مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ یک میلیون تومان یارانه نقدی در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، بهمراتب اثر حمایتی بیشتری دارد تا همان مبلغ در تهران. همین تفاوت، بدون نیاز به مداخله اداری، بخشی از نابرابری را جبران میکند. در نهایت، باید توجه داشت که هزینههای اداری، خطای شناسایی و فساد ناشی از حذف و تفکیک دهکها، بسیار بیش از منافع آن است. تبعیض در پرداخت یارانه، نهتنها کارایی ندارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند. سیاست درست، پرداخت فراگیر یارانه و تمرکز بر نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه است، نه حذفهای پرهزینه و مسئلهساز.»