هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور لایحه بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. از این لایحه حدود ۸ هزار و 897 همت به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص دارد. ماهیت بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی تفاوت اساسی دارد و این بخش عمدتاً به فعالیتهای تولیدی و فروش کالا و خدمات مربوط میشود. هرچند بودجه این شرکتها به مجلس ارائه میشود، اما به دلیل محدودیت زمان، امکان بررسی تفصیلی آن معمولاً فراهم نیست. اما اهمیت بررسی بودجه شرکتهای دولتی از آن جهت است که بخش قابل توجهی از ناترازیهای حوزههایی همچون برق، آب، گاز، آرد و نان و سایر کالاها و خدمات عمومی در بودجه این شرکتها منعکس میشود. براین اساس، اگرچه بودجه شرکتهای دولتی کمتر در کانون توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار میگیرد، اما پیامدهای ناترازی ناشی از عملکرد این شرکتها، هم در بودجه سالانه کشور نمود پیدا میکند و هم از طریق سرریز به نظام بانکی، به تشدید ناترازیهای مالی منجر میشود. از این رو، بررسی دقیق این بخش از بودجه اهمیت ویژهای دارد.
بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد از بودجه ۸ هزار و 897 هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در سال آینده حدود ۳ هزار و 639 هزار میلیارد تومان به شرکتهای زیانده اختصاص دارد؛ رقمی که بیانگر سهم ۴۱ درصدی شرکتهای زیانده از کل بودجه این بخش است. امسال برخلاف سالهای گذشته، اطلاعات مربوط به شرکتهای دولتی زیانده با دقت بیشتری ارائه شده است، بهگونهای که تعداد این شرکتها ۹۵ مورد اعلام شده که عمده آنها در بخشهای اقتصادی و پس از آن در حوزههای فرهنگ، گردشگری، رفاه اجتماعی و بانکها فعالیت دارند. این در حالی است که در لایحه بودجه سالهای 1404 و 1403 مدیران دولتی تنها 15 شرکت را زیانده معرفی کرده بودند، اما بررسیهای دیوان محاسبات نشان داد تعداد واقعی شرکتهای زیانده در سال گذشته ۱۳۹ مورد بوده است. واقعگرایی و ارائه اطلاعات شفاف درباره عملکرد شرکتهای دولتی از این منظر اهمیت دارد که سیاستگذاران را نسبت به پرهیز از ارائه وعدههای غیرقابل تحقق آگاه میسازد و آنها را به اتخاذ رویکردی واقعبینانهتر و عملیتر برای کاهش و رفع ناترازیهای مالی کشور سوق میدهد.
سهم 41 درصدی زیاندهها از بودجه شرکتهای دولتی
بررسی وضعیت عملکرد شرکتهای دولتی، اعم از شرکتهای سودده، سر به سر و زیانده نشان میدهد که از مجموع منابع و مصارف این شرکتها، حدود 41 درصد از آن مربوط به شرکتهای زیانده است. به بیان دیگر، از کل 8 هزار و 849 همت منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، سهم شرکتهای سودده و سر به سر 5 هزار و 256 همت بوده و 3 هزار و 639 همت آن صرف شرکتهای زیانده شده است. این آمار بهوضوح نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از منابع عمومی صرف شرکتهایی شده که بازدهی منفی داشتهاند. به عبارت دقیقتر، تقریباً 59 درصد از شرکتهای دولتی در دوره مورد بررسی توانستهاند به سود یا وضعیت سر به سر دست یابند، درحالیکه 41 درصد باقیمانده زیانده بوده و به نوعی فشار مالی بر منابع دولت وارد کردهاند. این دادهها اهمیت بررسی دقیقتر عملکرد و مدیریت شرکتهای دولتی را برای بهبود بهرهوری و کاهش زیانهای ناشی از ناکارآمدی نشان میدهد و ضرورت اتخاذ سیاستهای اصلاحی را برجسته میسازد.
بودجه 3600 همتی شرکتهای زیانده
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که از میان کل شرکتهای دولتی، ۹۵ شرکت زیانده خواهند بود و بودجه این شرکتها عملاً بیش از 3600 همت است. بررسی جزئیتر این آمار نشان میدهد که از میان این ۹۵ شرکت زیانده، ۸۶ شرکت در حوزه امور اقتصادی فعالیت دارند و بخش عمده زیانها مربوط به این گروه است. علاوه بر آن، ۴ شرکت مربوط به حوزه فرهنگ، تربیتبدنی و گردشگری بوده و ۲ شرکت نیز در حوزه رفاه اجتماعی فعالیت میکنند که هر یک بهنوعی در تولید زیان نقش داشتهاند. سه مجموعه باقیمانده نیز بانکهایی هستند که در دوره مورد بررسی زیانده بودهاند و نشاندهنده فشار مالی وارد بر نظام بانکی کشور و منابع عمومی دولت هستند. این دادهها بهوضوح نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شرکتها و مؤسسات دولتی زیانده هستند و ضرورت توجه به مدیریت، نظارت و اصلاح ساختار این شرکتها بیش از پیش احساس میشود.