خیراله پروین، استاد دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان، در چهلمین نشست از سلسلهنشستهای علمی تبیینی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی است که با محوریت بررسی تطبیقی الگوی مردمسالاری دینی در اندیشه علامه نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد به بیان سخنانی پرداخت که در ادامه میخوانیم:
موضوع اصلی سخنرانی من بررسی تطبیقی اندیشه مردمسالاری دینی از نگاه علامه نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مردمسالاری دینی فراتر از یک محتوا، بهعنوان یک روش و شیوه اداره جامعه مطرح است که میتوان آن را نوعی طریقیات برای اداره امور جامعه دانست. این الگوی نوین که بر جنبههای اسلامی تأکید دارد، هدفش فعالسازی مردم در اداره جامعه است، بهگونهای که آنان در امور سیاسی و دینی کشور خود نقشآفرین باشند. پسوند «دینی» در مردمسالاری که بر اساس اراده مردم است، این الگو را به طور بنیادین از مردمسالاریهای رایج در نظامهای سکولار و غربی متمایز میکند، هرچند که آن نظامها نیز ادعای حکمرانی بر اساس اراده مردم را دارند.
مردمسالاری، و بهویژه مردمسالاری دینی، شیوهای برای اداره امور جامعه است که در آن مردم بهعنوان عنصری مؤثر در حکمرانی، در انتخاب مقامات و تعیین سرنوشت سیاسی خود نقش فعال دارند. با ظهور قانون اساسی و بهویژه حقوق اساسی مدرن، سازوکارهای جدیدی برای حکمرانی پدیدآمده است. یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق اساسی، ایجاد تعادل و آشتی میان آزادیهای مردم و قدرت حاکمان است. آزادی بدون ضابطه میتواند به هرجومرج منتهی شود و تمرکز صرف بر قدرت نیز به استبداد خواهد انجامید.
حقوق اساسی برای ایجاد این تعادل، قدرت را تجویزی و درعینحال تحدیدی کرده است. بدین معنا که قدرت باید با تجویز مردم مشروعیت یابد و همزمان با محدودیتهایی مانند تعیین مدتزمان اعمال قدرت، کنترل شود. یکی از مهمترین مسائل در بحث مردمسالاری، بررسی میزان نهادینهشدن اصول مردمسالارانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. الگویی که در بحث مردمسالاری دینی مطرح میشود، تنها مردمسالاری را بهعنوان یک حق برای مردم نمیبیند، بلکه آن را بهعنوان تکلیفی برای حاکمان و حکمرانان نیز در نظر میگیرد. برایناساس، حاکمان موظفند تا زمینه مشارکت مردم را در اداره امور کشور فراهم کنند، بهگونهای که مردم احساس هویت کنند، حضور مؤثری داشته باشند و خود را در فرایند حکمرانی نقشآفرین بدانند. این رویکرد تفاوتی اساسی با وضعیت پیشین و دورههای قبل از شکلگیری قانون اساسی مدرن دارد.
در مدلهای مدرن قانون اساسی، این میثاق از یکسو موجب ایجاد وحدت در جامعه میشود و از سوی دیگر قدرت را تجویز، محدود و تحکیم میکند. همچنین زمینه تحقق آزادیها، مشارکت سیاسی و سایر حقوق اساسی را فراهم میآورد. افزون بر این، قانون اساسی به تبیین چگونگی مشروعیت و مقبولیت قدرت میپردازد. در نظام مبتنی بر دین مبین اسلام، هم مشروعیت و هم مقبولیت مطرح هستند. مشروعیت بر پایه اراده الهی استوار است، اما مقبولیت باید از سوی مردم مورد پذیرش قرار گیرد تا مشروعیت الهی عینیت یابد و از قوه به فعل تبدیل شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مؤثری به مسئله مردمسالاری دینی پرداخته شده است. اصل اول قانون اساسی بهوضوح به ماهیت دوگانه نظام اشاره دارد. این اصل بیان میکند که «حکومت ایران جمهوری اسلامی است» که از یکسو به مردمیبودن حکومت اشاره دارد (چرا که جمهوری بودن نشان از انتخاب مردم دارد) و از سوی دیگر بر اسلامی بودن آن تأکید میکند، بهطوریکه اسلام بهعنوان مبنا و پایه فکری و ارزشی نظام شناخته میشود. این دو ویژگی - جمهوری و اسلامی - به طور همزمان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافتهاند.
اصل اول همچنین به نتیجه یک همهپرسی تاریخی در ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ اشاره دارد که در آن ۹۸. ۲ درصد مردم ایران نوع حکومت جمهوری اسلامی را برگزیدند. این انتخاب گسترده بهوضوح نقش و جایگاه مردم را در تعیین نوع حکومت نشان میدهد. از سوی دیگر، این اصل مبانی نظام جمهوری اسلامی را بر اساس اراده الهی قرار میدهد که آن را از نظامهای سکولار و غیردینی متمایز میسازد. در نظامهای سکولار، مبانی حکمرانی عمدتاً بر اراده دولت یا مردم استوار است، اما در جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اراده مردم، اراده الهی نیز مبنای حکمرانی است.
پس از اصل اول، در سایر اصول قانون اساسی نیز توجه ویژهای به مشارکت مردم در اداره کشور شده است. اصل ششم قانون اساسی بیان میکند که «اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات انجام پذیرد» و در همین راستا به انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی اشاره میکند. این اصول نشاندهنده تأکید قانون اساسی بر مردمسالاری دینی است و بهویژه در بندهای مختلف، مشارکت مردم در تمامی سطوح حکومتی و سیاسی را به طور مؤثر مطرح میکند. نگاهی به تحولات تاریخی ایران و جهان نشان میدهد که پیش از انقلاب اسلامی، تحولات چشمگیری در عرصههای جهانی و ایرانی رخداده بود. از قرن هفدهم و هجدهم میلادی، انقلابهایی در کشورهای مختلف همچون روسیه، فرانسه، چین و مکزیک شکل گرفت که مفاهیم جدیدی چون «دستورگرایی» و «قانونگرایی» را به جهان معرفی کرد. در ایران نیز در سال ۱۲۸۵، به دنبال این تحولات جهانی، مجلس شورای ملی تشکیل شد با هدف تقویت حاکمیت قانون و نهادینهسازی مبانی قانونگرایی.
در این دوران، افراد مختلفی در تحولات قانونگرایی ایران مؤثر بودند. برخی از این افراد تحصیلکردههایی بودند که در اروپا به تحصیل پرداخته و با مفاهیم دموکراسی آشنا شده بودند، درحالیکه گروهی دیگر از علما به دلیل تجربیات منفی از دوران استبداد و بیقانونی، خواستار تغییرات اساسی در وضعیت حکومتی کشور بودند. بااینحال، در انقلاب مشروطه جمعیت ایران حدود ۱۰ میلیون نفر بود که اکثریت آنها در مناطق روستایی زندگی میکردند؛ بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ایران در روستاها سکونت داشتند و تنها ۳۰ درصد در شهرها به سر میبردند که بیشتر آنها نیز به فعالیتهای کشاورزی مشغول بودند. در این شرایط، صنعت و شهرسازی به طور قابلتوجهی توسعهنیافته بود.
بااینوجود، مردم ایران علیرغم مشکلات آموزشی و اقتصادی، مردمی فهیم، دانا و مذهبی بودند. این ویژگیها بهویژه در دوران انقلاب اسلامی باعث شد که مردم ایران با آگاهی مذهبی و سیاسی، نقش اساسی در شکلدهی به نظام جمهوری اسلامی و تحقق مردمسالاری دینی ایفا کنند.
در میان افراد تأثیرگذار در تحولات فکری و سیاسی ایران، بهویژه در دوره مشروطه، تعدادی از علما نقش کلیدی ایفا کردند. آیتالله نائینی، آیتالله آخوند خراسانی، آیتالله شیخ فضلالله نوری و دیگر مجتهدین از جمله شخصیتهای برجستهای بودند که در تحولات آن دوران تأثیرگذار بودند. از میان این شخصیتها، آیتالله محمدحسین نائینی بهویژه با کتاب مشهور خود، «تنبیهالأمه و تنزیهالمله»، جایگاه ویژهای داشت. این کتاب که عمدتاً در تحلیل مباحث حکمرانی و سیاستگذاری دینی نوشته شده است، نقشی کلیدی در تبیین دیدگاههای ایشان در عرصه حکمرانی داشت.
بااینحال، پس از انقلاب اسلامی و بهویژه در فضاهای علمی و پژوهشی، به دیدگاههای آیتالله نائینی کمتوجهی شد و در بسیاری از موارد، کتاب و اندیشههای ایشان مغفول ماند. اگرچه برخی از مقالهها و نوشتهها به ذکر نظرات وی پرداختهاند، اما این دیدگاهها به طور جدی در فضاهای علمی کشور مورد بررسی قرار نگرفته است. مقام معظم رهبری در خصوص آیتالله نائینی و دیدگاههای وی جملات بسیار مثبتی بیان کردهاند درباره اندیشه سیاسی مرحوم نایینی فرمودهاند که «امتیاز مرحوم نایینی نسبت به سایر مراجع داشتن اندیشه سیاسی است». معظمٌله همچنین تأکید کردند که آیتالله نایینی به شکل خاصی از حکومت اشاره نکردهاند، اما ضرورت اصل تشکیل حکومت اسلامی را بیان کرده و نقطه محوری حکومت موردنظر ایشان ولایت است و در این حکومت نقش مردم و نمایندگان آنها و ضرورت اجرای احکام شرع هم دیده شده است.
رهبر معظم انقلاب با نگاهی جریانشناسانه، جایگاه فکری و سیاسی آیتالله نایینی را در تقابل با جریان مشروطهخواه غربگرا تبیین کردند؛ جریانی که تلاش داشت مفاهیم اسلامی را با قرائتی سکولار و غربی جایگزین کند.
لذا بازگشت به متن اصیل آثار آیتالله نایینی و فهم آن در چارچوب فقه سیاسی شیعه، ضرورتی علمی است؛ اندیشه نایینی نه بازتاب تفکر غربی، بلکه تلاشی در جهت نظاممند کردن مردمسالاری در ذیل شریعت اسلامی بود.
و نظریه وی به طور مدرن وارد تاریخ اندیشه سیاسی ایران شده است. آیتالله نائینی در کتاب معروف خود، «تنبیهالأمه»، نظرات مهمی در خصوص محدودسازی قدرت حاکمان و اهمیت نظارت مردم بر حکومت مطرح کرده است. این اندیشهها در کنار پیشرفتهای فقهی و سیاسی، در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهتهایی دارند، اما در برخی زمینهها نیز تفاوتهایی قابلتوجه به چشم میخورد. بهویژه، در شش حوزه کلیدی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، مباحث مربوط به مردمسالاری دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و اصول قانون اساسی ایران بهخوبی قابل بررسی هستند. این شش حوزه عبارتند از: رهبری، حکومت، انتخابات، مشارکت مردم، نهادهای وابسته به حکمرانی و ساختار تاریخی و اجتماعی ایران.
آیتالله نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چندین موضوع اشتراکات مهمی دارند. بهویژه در زمینههایی مانند انتخابات آزاد، احزاب و آزادیهای عمومی، دیدگاههای آیتالله نائینی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هماهنگ هستند. ایشان از ابتدا مشروطه را بهعنوان یک قاعده فقهی مبتنی بر «دفع افسد به فاسد» میدیدند و از این منظر از مشروطه دفاع میکردند. دفاع نائینی از مشروطه در واقع دفاع از پذیرش نظامی بود که هدف آن جلوگیری از فساد بزرگتر و ظلم بیشتر بود.
آیتالله نائینی همچنین تأکید زیادی بر حقوق شهروندی داشت و در نظرات خود بر تفکیک قوا، تقسیم قدرت و اهمیت وجود قانون و مجلس تأکید کرده بود. این مفاهیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گستردهتری موردتوجه قرار گرفته است. در این قانون، مردمسالاری، انتخابات آزاد و مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی به طور مؤثر تبیین شدهاند.
بااینحال، در برخی موارد، تفاوتهایی میان اندیشههای آیتالله نائینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میشود. در خصوص رهبری و حکومت، آیتالله نائینی بر محدودسازی قدرت سلطنت استبدادی تأکید داشت و بر این باور بود که باید حکومتی مشروطه و مبتنی بر نظارت مردم ایجاد شود. در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام حکومتی مبتنی بر ولایتفقیه را بهعنوان اصل اساسی میشناسد و رهبری را بهعنوان رکن اصلی برای تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی و اداره جامعه اسلامی معرفی میکند.
در بحث نقش مردم نیز آیتالله نائینی بر نظارت مردم بر حکومت تأکید داشت و آن را عاملی مهم در کنترل قدرت میدانست. در مقابل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم بهعنوان بنیانگذاران و مقبولیت بخش نظام شناخته میشوند و در فرایندهای سیاسی مانند انتخابات عمومی و همهپرسیها نقش اساسی ایفا میکنند. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به طور همزمان موردتأکید قرار دارد، درحالیکه آیتالله نائینی بیشتر بر مقبولیت مردمی تأکید میکرد.
میتوان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشههای آیتالله نائینی در اصول کلی خود اشتراکات قابلتوجهی دارند، اما در برخی از جنبهها بهویژه در بحث رهبری و ساختار حکومتی، تفاوتهایی نیز میان آنها وجود دارد. این تفاوتها و شباهتها نیازمند تحلیل و بررسی دقیقتری هستند که بهویژه در زمینه نقش مردم و مقبولیت حکومت اهمیت زیادی دارد.