کد خبر: 220723

توضیحات حقوقی استقلال درباره رأی CAS

چرا دستور موقت به نفع آبی‌ها صادر نشد؟

عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با تشریح دلایل حقوقی رأی صادره از سوی دادگاه حکمیت ورزش، تأکید کرد رد درخواست دستور موقت به معنای پایان پرونده نیست و رسیدگی به ماهیت اصلی همچنان ادامه دارد.

فرهیختگان: مجتبی فریدونی عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، در گفت‌وگو با سایت رسمی این باشگاه، درباره پاسخ دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به درخواست استقلال برای صدور دستور موقت توضیحاتی ارائه داد.

وی با اشاره به نتیجه اعلام‌شده گفت: «امروز پاسخ CAS در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال رأی فیفا به‌صورت موقت اعلام شد که متأسفانه این درخواست در مرحله نخست مورد پذیرش قرار نگرفت.»

فریدونی در تشریح دلایل این تصمیم افزود: «برای صدور دستور موقت، سه شرط باید به‌صورت هم‌زمان احراز شود. شرط اول، وارد شدن زیان غیرقابل جبران به باشگاه در صورت بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات است که باید با دلایل و مستندات اثبات شود. شرط دوم، وجود احتمال موفقیت در ماهیت اصلی پرونده و شرط سوم، برتری منافع باشگاه نسبت به منافع طرف مقابل است.»

وی ادامه داد: «در رأی صادره، CAS شرط دوم و سوم را پذیرفته، اما شرط اول را نپذیرفته است. ما استدلال کرده بودیم که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود؛ از جمله احتمال مصدومیت یا محرومیت بازیکنان و همچنین نیاز باشگاه به جذب بازیکن در پنجره پیش‌رو، اما این استدلال‌ها در این مرحله کافی تشخیص داده نشد.»

عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با اشاره به ادامه روند حقوقی پرونده تصریح کرد: «این امکان وجود دارد که مجدداً اعتراض خود را همراه با ارائه مدارک جدید ثبت کنیم. در همین راستا، مستنداتی از جمله وضعیت مصدومیت چند بازیکن و مذاکرات جاری با بازیکنان جدید تهیه شده تا در صورت نیاز بار دیگر شانس صدور دستور موقت را افزایش دهیم.»

فریدونی با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست رسانه‌ای تأکید کرد: «متأسفانه در برخی رسانه‌ها، فرآیند صدور دستور موقت با کل پرونده اشتباه گرفته شده و تحلیل‌های نادرستی مطرح می‌شود. این در حالی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت کاملاً مستقل از رسیدگی به ماهیت اصلی پرونده است و پرونده اصلی همچنان در جریان بوده و زمان‌بر خواهد بود.»

وی افزود: «این پرونده اساساً مربوط به فسخ‌های قبلی است که همگی در دوره مدیریت‌های پیشین اتفاق افتاده‌اند؛ از جمله پرونده‌های آمانوف، سیلوا و کیوسفسکی. فسخ منتظر محمد به‌عنوان مورد چهارم مطرح بود که تلاش کردیم در دوره مدیریت جدید، این موضوع را اصلاح کنیم.»