نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بیان کرد: در تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱ ابهاماتی اساسی وجود دارد. اما از آنجا که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون بر اساس ماده ۱۵۲ آئین نامه با پیشنهاد رئیس مجلس نیاز به رای نمایندگان دارد. پس از توضیحات آقای سرگزی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این رایگیری انجام میشود.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص ابهامات ماده ۱ این طرح بیان کرد: همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید و در جلسات بررسی ماده ۱ طرح مکرر اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی و قضایی این بود که مواردی که در بحث محکومیتهای مالی وجود دارد تا آنجایی که امکان دارد بحث حبسزدایی را انجام دهیم، با رویکردی که افراد وارد زندان نشوند و از پابند الکترونیک یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده بشود.
او در ادامه خاطر نشان کرد: در تبصره ۵ عملاً موضوعیت سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و اساساً این ماده، این تبصره از خاصیت میافتد.
او با تأکید بر لزوم اصلاح این بخش افزود: لذا خواهش بنده این است که برای اینکه بتوانیم تبصره 5 را اصلاح کنیم و تعارضش با تبصره 3 و 4 را رفع کنیم این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی باز گردد.
در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
گفتنی است، اشکال ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از آنجا ناشی میشود که قانونگذار از یکسو در تبصرههای ۳و ۴ مفهوم حبس را توسعه داده و آن را شامل نگهداری در زندان و نیز اعمال محدودیت از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی دانسته و در مواردی مانند مهریه، اعمال نظارت الکترونیکی را جایگزین زندان کرده است اما از سوی دیگر در تبصره ۵، اجرای همین نظارت الکترونیکی را تابع شرایط قوانین کیفری دیگر قرار داده است. اگر چه که در تبصره ۵ به این مورد اشاره شد که تنها رد مال تابع قانون کیفری است تعارض زمانی خودنمایی میکند که چگونه رد مال از موارد حصری تبصره چهار تمایز مییابد در حالی که تمامی موارد نظارت الکترونیکی اعم از مهریه علی الاصول تابع قانون کیفری میباشند و حال که تبصره ماده پنج میان رد مال و دیگر موارد تبصره چهار جدایی میاندازد، موارد تبصره ۴ را تابع چه قانونی جز قانون آیین دادرسی کیفری میداند؟