فرهیختگان: در ماههای اخیر همزمان با جهش قیمتها در اقلام سفره خانوار و میدانداری تورم اقلام خوراکی، انتقادها به وزیر جهادکشاورزی از سوی نمایندگان مجلس افزایش یافته است. البته این فقط نمایندگان مجلس نیستند که خواستار پایان مدیریت غلامرضا نوریقزلجه در وزارت جهادکشاورزی هستند، بلکه فعالان اقتصادی حوزه دام و طیور نیز از ماهها پیش نسبت به ضعف مدیریتی در وزارت جهادکشاورزی معترض هستند. منتقدان میگویند گرچه مشکلات فعلی در حوزه کالاهای اساسی و تورم اقلام خوراکی ناشی از چالش اصلی این حوزه یعنی تلفیق سیاست رفاهی با سیاست ارزی است؛ اما ضعف مدیریتی در اغلب موضوعات مربوط به وزارت جهادکشاورزی نیز طی دو سال اخیر خود را به خوبی آشکار کرده است. منتقدان میگویند تیم فعلی وزارت جهادکشاورزی توان کافی برای مدیریت بازار کالاهای اساسی را نداشته و جایگزینی این تیم با یک تیم قوی و کارآمدتر میتواند هم به کنترل رشد افسارگسیخته قیمتها در بازار کالاهای اساسی کمک کند و هم با احیای کابینه، در حفظ سرمایه اجتماعی دولت مؤثر خواهد بود.
در دوره مدیریت نوریقزلجه در وزارت جهادکشاورزی گرچه سیاست ارزی، شوکهای خارجی و امنیتی و انتظارات تورمی در افزایش قیمتها در اقلام سفره خانوار نقش زیادی داشته، با این حال به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور ضعف مدیریتی در این وزارتخانه نیز در این اتفاقات نقش زیادی داشته است. مجموع این شرایط منجر به جهشهای پیاپی قیمتها در اقلام مهم سفره خانوار شده و دسترسی خانوارها را به اقلام مهمی چون گوشت سخت کرده است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ که غلامرضا نوریقزلجه با رأی اعتماد مجلس تصدی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم را بر عهده گرفت، تا انتهای آبان امسال قیمت 50 قلم از اقلام سفره به طور میانگین رشد 50 درصدی داشته و این رشد در اقلام پرمصرف و اقلامی که بهنوعی میتوان گفت قوت غالب سفره خانوارهاست، رشد بین 70 تا 170 درصدی و حتی در یک قلم رشد 281 درصدی داشته است. بر اساس این دادهها، از انتهای مردادماه سال گذشته تا انتهای آبان امسال لوبیاچیتی با 281 درصد در صدر جهش قیمت اقلام سفره خانوار قرار گرفته است. پس از آن، برنج ایرانی درجه یک با 177 درصد، لپه با 164 درصد، لوبیاقرمز با 148 درصد، نخود با 122 درصد، سیبزمینی با 111 درصد، سیب با 109 درصد، کره پاستوریزه با 103 درصد، چای خارجی بستهای با 97 درصد، برنج خارجی درجه یک 86 درصد، عدس با 85 و ماست پاستوریزه با 81 درصد، اقلامی هستند که بیشترین جهش قیمتی را در دوره مدیریت نوریقزلجه در واردات جهاد کشاورزی تجربه کردهاند.
اختلالات جدی چندین ماهه در بازار نهادههای دامی
از سال 1400 به بعد که خشکسالی در کشور شدت گرفت، تأمین به موقع نهادهها و حتی بسیاری از اقلامی همچون خوراک دامی نیاز به واردات پیدا کردند. طی سال جاری تقریباً از چندین ماه گذشته فعالان صنعت دام و طیور نسبت به کمبود نهادههای دامی در بازار هشدار دادند اما این موضوع بهموقع چارهاندیشی نشد تا بازار به آستانه کمبود و حتی کاهش تولید برسد.
به اعتقاد کارشناسان، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان نهاد مسئول تأمین نهادههای دامی، حتی در شرایط کمبود ارز نیز موظف به پیگیری و هماهنگیهای لازم بوده است. بااینحال، درحالیکه تولیدکنندگان با کمبود نهادهها مواجه بودند، ثبت سفارشها با اختلال روبهرو شد و بسیاری از واردکنندگان به دلیل بدهیهای معوق و عدم دریافت ارز، از چرخه واردات خارج شدند. در پی چالش عدم تعادل عرضه و تقاضا، سازمان بازرسی کل کشور به دستور رئیس قوه قضائیه وارد عمل شد و جلسهای با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرد. در این نشست، ضمن بررسی ابعاد کمبود نهادهها، گزارشهایی از تخلفات برخی شرکتهای واردکننده نیز مطرح شد؛ از جمله عدم عرضه بهموقع یا فروش بدون تحویل کالا. همچنین ضعف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری لیست نهادههای تحویل نشده مورد انتقاد قرار گرفت.
10 آبان مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داد سازمان بازرسی خواستار پاسخگویی دقیق وزارت جهاد کشاورزی به ۱۲ پرسش کلیدی شده و تأکید کرده که شرکتهای متخلف باید به مراجع قضایی معرفی شوند. همچنین مقرر شد در صورت اثبات کوتاهی مسئولان در ثبت سفارش یا نظارت بر توزیع، پرونده آنها به دستگاه قضایی یا هیئتهای تخلفات اداری ارجاع شود. کاهش سهمیه شرکتهای متخلف نیز بهعنوان یکی از اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.
در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از عملکرد خود، اعلام کرد ثبت سفارش نهادهها بیش از سهم فصلی و حتی سالانه انجام شده و نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش واردات داشته است. این وزارتخانه مشکلات اصلی را در بدهیهای انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی از سوی بانک مرکزی دانست و تأکید شد که برای حل این مسائل، مکاتبات و جلسات متعددی با نهادهای ارشد کشور برگزار شده است.
ضعف مدیریتی در جهاد کشاورزی
به اعتقاد کارشناسان، وضعیت فعلی بازار محصولات کشاورزی نتیجه ترکیب چندین عامل است. اولین موضوع، چالش قدیمی واردات و توزیع نهادهای دامی و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی است. ترکیب سیاست ارزی و رفاهی موجب شده وزارت کشاورزی از وزارتخانه برنامهریزی برای تولید در بخش کشاورزی، به واردکننده و توزیعکننده نهادها و کالاهای اساسی تبدیل شود. این سیاست منجر به انحراف وزارت جهاد کشاورزی از وظایف اصلی به توزیعکننده اقلام اساسی شده است، سیاستی که در پی آن، این وزارتخانه نهادهها را با نرخ ارز بین 28500 تا ارقام بالاتر وارد میکند (شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی و خصولتی) و در بازار توزیع میکند. در این سیاست بهواسطه وجود رانت قیمتی، چالشهای زیادی برای این وزارتخانه ایجاد شده و بخش عمده انرژی و تمرکز این وزارتخانه در همین مسیر اتلاف میشود. در اینجا ضعف وزارتخانه در دوره وزیر فعلی بیش از پیش آشکار شده است. مشکلات توزیع نهادهها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمتها در بخش غذا شده است. چالشها در اینجا به قدری قابل تامل بوده که وزارت جهادکشاورزی و دولت مجبور شدهاند مجوز واردات کالاهای اساسی را به مناطق مرزی کشور اعطا کنند که به اعتقاد اغلب کارشناسان در جهش ارزی اخیر نیز بیتأثیر نبوده است.
اختیار قانونی متمرکز در جهاد، تصمیمهای اجرایی نوسانی و بعضاً متعارض در دولت و ضعف جدی در نظارت و توزیع نیز از دیگر مواردی است که موجب شده ضعفهای جدی این وزارتخانه و مدیریت شخص وزیر بیش از گذشته آشکارتر شود. همچنین در اینجا باید به شوکهای خارجی و انتظارات تورمی نیز اشاره کرد که مکمل سیاست ارزی - رفاهی دولت (ارز ترجیحی) در افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و افزایش قیمتها مؤثر بوده است.
در اینجا باید اشاره شود که گرچه سیاست رفاهی و ارزی دولت در ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در شرایط فعلی شده، اما این سیاستها از سال 1397 در کشور وجود داشته و در هیچ زمانی تا این اندازه ضعفها منجر به نوسان قیمتها در سفره مردم نشده بود. این موضوعی است که اغلب کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس به آن اشاره میکنند و معتقدند به صلاح دولت است که مدیریت وزارت جهادکشاورزی را تغییر داده و کارآمدی خود را تقویت کند.
