برنامه «فرهیختگان گپ» از بخشهای «مجله تصویری فرهیختگان» در تازهترین قسمت خود به بررسی «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» پرداخت. در این برنامه، دکتر وحید آگاه پیشینه، تغییرات و ابهامهای مطرحشده پیرامون این طرح را تشریح کرد که بخشهایی از آن را در ادامه از نظر میگذرانید.
تغییرات طرح جدید ساترا چیست؟
آگاه در توضیح پیشینه این طرح گفت که این مسیر ابتدا با طرحی در مجلس آغاز شد که به «طرح صیانت» شهرت یافت؛ طرحی که با واکنشهای منفی گسترده از سوی افکار عمومی، رسانهها، جامعه ذینفعان و متخصصان مواجه شد و در نهایت چنین به نظر میرسید که مجلس از تصویب آن عبور کرده و آن را مسکوت گذاشته است. به گفته او، این طرح بعدها به شورایعالی انقلابفرهنگی منتقل شد و در قالب مصوبهای در آن شورا ادامه یافت.
آگاه در ادامه از نسخهای مفصلتر با تعداد مواد و مفاد بیشتر خبر میدهد که طرح فعلی قالب کوتاهتر همان است، اما ساختار اصلی آن همچنان حفظ شده. به گفته او، آن نسخه نیز با انتقادهای فراوانی روبهرو شد و اساساً به مرحله تصویب نرسید و نسخه فعلی، خلاصهشده همان روند پیشین است؛ موضوعی که کامبیز نوروزی از آن با عنوان «طرح صیانت سه» یاد کرده است.
این وکیل دادگستری درباره تغییرات اعمالشده در نسخه جدید تأکید کرد: «شاخه و برگهای طرح زده شده، اما اسلوب و چهارچوب اصلی آن حفظ شده است. باتوجهبه اینکه نسخههای قبلی به مرحله تصویب نرسیدند و در همان مراحل اولیه متوقف شدند، حالا بهتر است تمرکز بر همین ۱۵ ماده موجود باشد.»
او همچنین در واکنش به انتشار متنی از این طرح با واترمارک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و ذکر تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ گفت: «اطلاعی ندارم که واقعاً معاونت حقوقی ریاستجمهوری یا وزارت فرهنگ و ارشاد، نظر مثبت خود را اعلام کرده باشند یا نه. اما ازآنجاکه این متن یک طرح محسوب میشود، مسیر آن از مجلس آغاز میشود و احتمالاً درج نام این نهادها به معنای ضرورت بررسی و اعلام نظر آنهاست. بعید میدانم که مهر تأیید رسمی این نهادها پای این متن خورده باشد.»
شفافیتی که مشخص نیست
آگاه در ادامه به نبود شفافیت درباره مسیر بررسی این طرح اشاره کرد و گفت: «اطلاعات روشنی از نظرات ارائهشده، روند بررسی در کمیسیونها یا آنچه خارج از مجلس گذشته، در دسترس نیست. پاسخ به این پرسشها بر عهده مجلس است و روند فعلی بهگونهای بوده که ما عملاً یکباره با متنی ۱۵ مادهای مواجه شدیم. چنین طرحهایی اساساً با مشارکت ذینفعان تدوین نمیشوند؛ چرا که در صورت مشارکتی بودن، خروجی نهایی شکل دیگری میداشت. این دست طرحها حاصل همکاری مجلس با ساترای صداوسیماست و در حال حاضر جامعه ذینفعان با آن مخالفند. اگر از متخصصان حوزه حقوق، فرهنگ، هنر و رسانه پرسوجو شود، تقریباً همه منتقد هستند و جامعه صنفی پلتفرمها و سرویسهای VOD نیز مخالفت جدی دارند؛ در عمل، فقط پیشنهاددهندگان طرح و صداوسیما از آن حمایت میکنند.»
وزارت فرهنگ و ارشاد تماشاگر است
او همچنین به سکوت و عدم ورود برخی نهادها و تشکلها نسبت به این موضوع اشاره کرد و گفت: «به نظر میرسد این وضعیت دو دلیل اصلی دارد. فعالان شبکه نمایش خانگی، پلتفرمها و VODها به دلیل وابستگی مداوم به اخذ مجوز از ساترا، با نوعی ملاحظهکاری و محافظهکاری حداکثری مواجهند و ترجیح میدهند وارد موضعگیری علنی نشوند. در جامعه مدنی نیز درباره این موضوع صحبتهایی شده، اما صدای پررنگی از سوی نهادهای رسمی شنیده نمیشود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عملاً در موضع تماشاگر قرار گرفته و واکنش مؤثری از آن دیده نمیشود.»
آگاه در ادامه صحبتهای خود با اشاره به یک تقسیمبندی مصوب در شورایعالی انقلابفرهنگی گفت: «یک تقسیمبندی دوگانه خلاف قانون اساسی و در مغایرت با حقوق و آزادیهای ملت، در شورایعالی انقلابفرهنگی تصویب شده و الان لازمالاجراست. در ماده دو که ذیل تکالیف و مسئولیتها آورده شده، گفته شده آنچه مربوط به رسانهها، خبرگزاریها، کتاب، تبلیغات و بازیهای رایانهای در فضای مجازی است، در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد، اما رسانههای کاربرمحور و ناشرمحور، شبکه نمایش خانگی و بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی ذیل صلاحیت ساترا و صداوسیما تعریف شدهاند.»
او با تشبیهی این تقسیمبندی را چنین توضیح داد: «ما کیک فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بسیار کوچک که شاید رویشان نمیشده آن را از وزارت فرهنگ بگیرند و به ارشاد دادهاند و قسمت اصلی و قطعه بزرگ این کیک را به ساترا و صداوسیما سپردهاند.»
آگاه با تأکید بر نقش تاریخی وزارت فرهنگ در شکلگیری شبکه نمایش خانگی افزود: «شبکه نمایش خانگی محصول کار پیدا و پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وزارتخانهای که این بذر را کاشت، تبدیلش کرد به نهال و بعد به یک درخت تنومند، اما درست در زمانی که باید از آن حفاظت میکرد، پشتش را خالی کرد. این مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی در دولت فعلی هم اصلاح نشده و همان تقسیمبندی صلاحیتی میان وزارت فرهنگ و ساترا ـ صداوسیما همچنان مبنای حرکت این قانون است و با همان دستفرمان دارد جلو میرود.»
شبکه نمایش خانگی سهم کجاست؟
او با اشاره به تمرکز حاشیهها بر تولیدات شبکه نمایش خانگی گفت: «الان بیشترین هجمهها و حاشیهسازیها متوجه شبکه نمایش خانگی در حوزه سریال است و وزارت فرهنگ این حوزه را داده و حتی دنبال پسگرفتنش هم نیست. با این اتفاق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیری قرار گرفته که عملاً قدرت خاصی ندارد و حتی ممکن است در آینده حذف شود. الان کل حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی داده شده به صداوسیما و وزارت فرهنگ فقط یک گوشه ایستاده و تماشا میکند. هر وقت هم از وزارت فرهنگ سؤال میکنید، میگویند مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی آمده؛ خب اگر مسئله این است، چرا برای اصلاحش ارادهای وجود ندارد؟ این را خودشان باید پاسخ بدهند. ما در مقام پاسخگویی نیستیم، اما واقعیت این است که میدان اصلی تنظیمگری و تولید، عملاً از وزارت فرهنگ گرفته و به صداوسیما منتقل شده است.»
فراتر از یک قانون عادی
آگاه در ادامه با اشاره به مبنای قانونی تدوین این طرح گفت: «بند پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۳، صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده بود که در سه محور مشخص، از جمله تهیه جدول تخلفات، نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات، یک چهارچوب قانونی تدوین کنند. اما متنی که امروز با آن مواجه هستیم، اساساً جامعه ذینفعان را نادیده گرفته و هیچگونه نظرخواهیای از پلتفرمها، اتحادیهها، نظامهای صنفی و انجمنهای مرتبط انجام نشده است. اگر همین امروز از فعالان این حوزه بپرسید، پاسخ همه این است که در تدوین این طرح از ما نظر نخواستند.»
او این طرح را فراتر از یک قانون عادی توصیف کرد و گفت: «آنچه در عمل اتفاق افتاده، واگذاری یک حکمرانی مستقل به صداوسیماست؛ حکمرانیای که همزمان صدور مجوز میدهد، مقرراتگذاری میکند، نظارت میکند، رتبهبندی انجام میدهد، به تخلفات رسیدگی میکند و خودش هم مجری احکام است.»
آگاه با انتقاد از بهکارگیری عنوان «تنظیمگری» افزود: «این اسمگذاری به نظر من یک فریب مفهومی است، چون ما عملاً با تجمیع کارکردهای سه قوه در یک نهاد مواجه هستیم. این طرح یک شلیک بزرگ به شبکه نمایش خانگی است و در این تردیدی نباید داشت.» آگاه با اشاره به نگاه حقوقی خود تصریح کرد: «شبکه نمایش خانگی عملاً از صلاحیت وزارت فرهنگ خارج شده و به همین دلیل ما بهعنوان منتقدان این طرح میگوییم این حوزه باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردد.» او افزود: «نگاه حاکم بر این طرح، نگاهی غیرواقعبینانه به ظرفیتهای اجرایی و قانونی است و در چنین مسیری، حرمت قانون هم خدشهدار میشود.»
او همچنین با اشاره به تجربههای آموزشی خود در حوزه حقوق و قانونگذاری گفت: «این متن میتواند بهعنوان یکی از بدترین تجربههای قانونگذاری در دانشگاه تدریس شود؛ متنی که تقریباً تمام خطاهای ممکن در فرایند تدوین قانون را در خودش دارد. برخی بندهای ابتدایی این طرح، از جمله بندهای ۴ و ۵ ماده یک، به طور آشکار با فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت در تعارض است.»
شانس بالای طرح برای تصویب
به گفته آگاه، با وجود همه این نقدها، طرح شانس بالایی برای تصویب دارد؛ چرا که «فرایند تصویب آن بدون توجه به نظر منتقدان، جامعه ذینفعان و افکار عمومی پیش میرود. اگر این طرح تصویب شود، میتواند زندگی روزمره ایرانیان را مختل کند، چون امروز بخش عمده زیست اجتماعی مردم در فضای مجازی جریان دارد. این طرح شفاف نیست، چون مشخص نیست چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی باید پاسخگو باشد و نه قابل اجراست، چون با اسناد بالادستی و اصول قانون اساسی در تعارض قرار دارد. این قانون مختلکننده زندگی ایرانیان است؛ چرا که همه ساحتهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شبکههای اجتماعی تا پیامرسانها ذیل ساترا و صداوسیما تعریف میشود.»
جریمه بدهید و بعد خودمان تصمیم میگیریم
آگاه در ادامه با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۰ و بخش مربوط به «تنبیهات و مجازاتهای انتظامی» گفت: «در این تبصره تصریح شده که وجوه دریافتی ناشی از اجرای این قانون به حسابی مشخص نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود؛ اما نحوه مصرف آن برای جبران خسارت و حمایت از رسانهها، بر اساس آییننامهای تعیین خواهد شد که خودِ تنظیمگر تهیه میکند و پس از تصویب شورایعالی انقلابفرهنگی ابلاغ میشود. این یعنی ما جریمه میگیریم و بعد خودمان تصمیم میگیریم این پول چطور و کجا خرج شود.» او سپس به ماده ۱۱ پرداخت و گفت: «در این ماده آمده که تنظیمگر میتواند پیش از آغاز فرایند رسیدگی به پرونده، دستور توقف انتشار یا حذف محتوا را برای مدت ۴۸ ساعت صادر کند، یعنی قبل از اینکه اصلاً رسیدگی انجام شود، امکان توقف انتشار یا حذف محتوا وجود دارد. این ماهیتاً کار قوه قضائیه است؛ اما این قانون میخواهد قبل از رسیدگی، پلتفرم را محدود کند تا نتیجهای که هنوز معلوم نیست بررسی شود. در واقع، تنظیمگر فقط میخواهد یک دکمه در اختیار داشته باشد تا بتواند هر زمان خواست پلتفرم را کنترل کند.»
فصل ششم قانون چه میگوید؟
آگاه در ادامه با اشاره به فصل ششم قانون که به نحوه رسیدگی به تخلفات میپردازد، توضیح داد: «در این فصل دو هیئت پیشبینی شده؛ هیئت بدوی برای رسیدگی اولیه و هیئت عالی برای تجدیدنظر.»
او درباره ترکیب هیئت بدوی گفت: «این هیئت هفتنفره است و اگرچه گفته میشود رئیس سازمان یا وزارت فرهنگ افراد را معرفی میکنند؛ اما در نهایت همه این افراد را یک رئیس انتخاب میکند. یک رئیس، یک دبیر، یک کارشناس مسائل سیاسی ـ اجتماعی که عملاً همه جامعه را در بر میگیرد، یک کارشناس دینی از میان روحانیون، یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات فضای مجازی. در عمل، ترکیب آرا شش به یک است و اصلاً نیازی به رسیدگی واقعی وجود ندارد، چون نتیجه از پیش مشخص است.»
آگاه شرایط هیئت عالی را «بدتر» توصیف کرد و گفت: «این هیئت پنجنفره است؛ یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه رئیس میشود، یک نفر با معرفی دبیر شورایعالی فضای مجازی، یک نفر با معرفی دبیر شورایعالی انقلابفرهنگی، یک نفر نماینده دادستانی و یک نفر هم نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس. با چنین ترکیبی، عملاً تمام پروندههایی که به اسم تجدیدنظر میآیند، رد میشوند و چرا مجلس در این مرحله هم حضور دارد؟»
پیشنهادها چیست؟
او در ادامه پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: «به نظر من، رسیدگی به تخلفات باید به خود صنف سپرده شود؛ یک کرسی هم به صداوسیما و یک کرسی به وزارت فرهنگ داده شود. ویاودیها باید خودشان به تخلفات خودشان رسیدگی کنند. نمیشود تخلف یک پزشک را یک قناد بررسی کند.»
آگاه با انتقاد از رویکرد حاکم بر طرح گفت: «صداوسیما حاضر نیست بپذیرد که شأنش بالاتر از این است و این طرح، در واقع نوعی انتقام از ویاودیهاست. پیشنهاد من این است که این طرح بهطور کامل کنار گذاشته شود. بهجای آن، یک مجمع تشکیل شود، همه جلسات بهصورت آنلاین و شفاف برای مردم پخش شود و نمایندگان ساترا و صداوسیما، وزارت فرهنگ و صنف ویاودیها در آن حضور داشته باشند تا ببینیم واقعاً به چه نتیجهای میرسیم.»
او در پایان گفت: «یا نمایندگان مجلس بیایند و از این طرح دفاع کنند، یا مسئولان وزارتخانهها بیایند و صریح نظرشان را بگویند. متنی که ارائه شده، به نفع صداوسیماست و در تعارض با منافع ملی، اصول قانون اساسی و حقوق ملت قرار دارد.»