کاخ سفید راهبرد امنیت ملی تازهای منتشر کرده که بیشتر شبیه فراخوانی برای گسترش مالی جهانی و افزایش هزینههای نظامی است تا یک نقشه دیپلماتیک سنتی. این راهبرد که به امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ رسیده، بر سیاست «اول آمریکا» تأکید دارد و تغییرات اقتصادی و نظامی گستردهای را در داخل و خارج دنبال میکند.
بر اساس این سند، متحدان ناتو موظف شدهاند هزینههای دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند؛ رقمی بسیار بالاتر از الزام پیشین ۲ درصد. ژاپن و کرهجنوبی نیز باید سهم بیشتری بپردازند. همچنین آمریکا حضور نظامی خود در اقیانوس آرام غربی را تقویت خواهد کرد و در تعامل با تایوان و استرالیا بر افزایش هزینههای دفاعی تأکید میکند.
تأمین چنین هزینههای عظیمی به معنای افزایش وامگیری دولتها و عرضه بیشتر اوراق قرضه در سطح جهانی است؛ موضوعی که بازدهی اوراق، هزینه سرمایه و نرخ تورم را بالا میبرد و کاهش نرخهای بهره توسط بانکهای مرکزی را دشوار میسازد. حتی اگر نرخها کاهش یابد، عرضه بالای اوراق احتمالاً بازدهی را در سطح بالا نگه میدارد. این وضعیت میتواند خطر بحران مالی را برای کشورهای پیشرفته بدهکار افزایش دهد.
راهبرد همچنین اعلام میکند «دوران مهاجرت گسترده به پایان رسیده است». این یعنی آمریکا دیگر نیروی کار ارزان را مانند گذشته وارد نخواهد کرد؛ عاملی که میتواند دستمزدها را بالا نگه دارد و فشار تورمی ایجاد کند.
در چنین شرایطی، داراییهایی که بهعنوان پوشش تورم و پناهگاه امن شناخته میشوند، مانند طلا، تقویت میشوند. طلا امسال ۶۰ درصد رشد کرده، در حالی که بازدهی اوراق دهساله آمریکا بالای ۴ درصد باقی مانده است. بیتکوین که از سوی طرفدارانش «طلای دیجیتال» نامیده میشود، امسال نزدیک به ۵ درصد افت داشته و هنوز نتوانسته جایگاه خود را تثبیت کند.
بانک مرکزی آمریکا هفته آینده انتظار میرود نرخ بهره را 25/0 درصد کاهش دهد و آن را به 5/3 درصد برساند. اما با توجه به راهبرد امنیتی جدید و تأکید بر گسترش مالی جهانی، احتمال کاهشهای شدید نرخ بهره کمرنگ به نظر میرسد.