فرهیختگان: فضای فعالیت تاکسیهای اینترنتی امروز با دو اظهارنظر مهم از سوی شهرداری تهران و سازمان تعزیرات وارد مرحله تازهای از بحث نظارت و قانونگذاری شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرد که «تاکسیهای اینترنتی هم مثل سایر شاغلین باید عوارض خود را پرداخت کنند». موضوعی که میتواند ساختار اقتصادی این کسبوکارها و نحوه تعامل آنها با مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نیز بر لزوم رعایت نرخهای رسمی تاکید کرده و گفته است: «تاکسیهای اینترنتی با ایجاد هر نوع گزینه جدید، باید نرخ مصوب تاکسیرانی را رعایت کنند.» این سخنان در شرایطی مطرح میشود که بخش قابلتوجهی از نارضایتی مسافران به افزایش کرایهها بازمیگردد. افزایشی که در برخی پلتفرمها به حداقل ۱.۵ برابر نرخهای پیشین رسیده است.
چالش اصلی اینجاست که مدل قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی بر پایه نرخهای شناور، الگوریتمهای لحظهای و عرضه و تقاضا طراحی شده و با نرخهای مصوب و ثابت واقعاً همخوانی ندارد. با این حال، هم شهرداری و هم تعزیرات بر این نظرند که فعالیت این کسبوکارها نمیتواند خارج از چارچوب قانون ادامه پیدا کند و رانندگان و شرکتها باید خود را با مقررات رسمی سازگار کنند.
از طرفی وجود یک نهاد ناظر در این حوزه به شدت ضروری به نظر میرسد.