بحران مسکن در ایران، که به یکی از جدی‌ترین موانع عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی بدل شده، با سیاست‌های دوگانه وزارت راه و شهرسازی روزبه‌روز حادتر می‌گردد. از یک سو، این وزارتخانه با تکیه بر ادعای کمبود زمین، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را توجیه می‌کند و مجلس را به ورطه چالش می‌کشاند. از سوی دیگر، همان نهاد، طرح‌هایی چون مسکن استیجاری را به مثابه راه‌حل فوری برای زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد برجسته می‌سازد، بدون آنکه کمترین اشاره‌ای به تامین زمین آن داشته باشد.

این ناسازگاری، در دل اقتصاد تورمی ایران (با نرخ تورم سالانه ۴۵.۳۰ درصدی در شهریور ۱۴۰۴ و نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۶ درصدی در مهرماه) نه تنها پوچ و بی‌ثمر است، بلکه به چرخه‌ای از ناکارآمدی دامن می‌زند. در چنین بستری، طرح مسکن استیجاری که نوید اجاره ارزان و حتی دوره‌های رایگان اولیه می‌دهد، نمی‌تواند پلی به سوی خانه‌داری پایدار باشد؛ چرا که تورم، هرگونه پس‌انداز خانوار را فرسایش می‌دهد و اجاره‌بها را سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد صعودی می‌سازد. کارشناسان بر این باورند که بدون عرضه هدفمند زمین، این ابتکارات بیش از آنکه التیام‌بخش باشند، به پناهگاه‌های موقت برای میلیون‌ها مستأجر بدل می‌شوند و بحران را از افق کوتاه‌مدت به افق بلندمدت می‌کشانند.

بحران زمین؛ از انحصار دولتی به طرح‌های استیجاری بدون زیرساخت

وزارت راه و شهرسازی، در حالی که از کمبود ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای توجیه حذف ماده ۵۰ دم می‌زند، بر پایه آمار رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار اراضی دولتی را در محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد، زمین‌هایی که عمدتاً موات و آماده الحاق برای پروژه‌های مسکونی از جمله مسکن استیجاری هستند. این انحصار دولتی، که ۹۵ درصد این اراضی را در بر می‌گیرد، می‌توانست با اجرای ماده ۵۰ از طریق فروش ۲۰ درصد زمین‌های مسکونی و تأمین زیرساخت‌ها از ارزش‌افزوده آن به عرضه‌ای پایدار و پویا بینجامد. اما سیاست‌گذاران، به جای بهره‌برداری از این ظرفیت، با بهانه‌هایی چون محدودیت منابع و پیچیدگی‌های قانونی، آن را در قفل انفعال نگه داشته و حذف ماده را بر مجلس تحمیل می‌کنند.

کارشناسان، در واکاوی احکام برنامه هفتم، این رویکرد دولت مبتنی بر حذف ماده ۵۰ را به چالش می‌کشند و معتقدند حذف ماده ۵۰ نه‌تنها به بحران مسکن کمکی نمی‌رساند، بلکه دولت را از بار مسئولیت تأمین زمین رها می‌سازد و هزینه‌ها را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این ناهماهنگی، مستقیماً بر طرح‌های استیجاری سایه می‌افکند؛ جایی که وزارتخانه، بدون شفافیت در باب منبع زمین، وعده ۱۰ هزار واحد تا پایان سال را می‌دهد، اما بدون الحاق اراضی، این نویدها به طرح‌های کاغذی فروکاسته می‌شوند.

مسکن استیجاری؛ طرحی بی‌زمین و بی‌پاسخ در اقتصاد تورمی

طرح مسکن استیجاری، به عنوان یکی از نوآوری‌های اخیر وزارت راه برای پوشش دهک‌های ۱ تا ۴ و زوج‌های جوان، با ابلاغ دستورالعمل به استان‌ها و آغاز اجرا در تهران و چند شهر دیگر، در نگاه نخست، امیدوارکننده به نظر می‌رسد. معاون مسکن وزارتخانه، هدف آن را تامین سرپناه برای کسانی که توان پرداخت آورده طرح‌های ملکی را ندارند قلمداد کرده و بر اجاره کمتر از نرخ بازار و دوره‌های رایگان اولیه تاکید ورزیده است. اما حقیقت این است که این طرح، بدون تأمین زمین به سرانجام نمی‌رسید.

در اقتصاد تورمی ایران، جایی که تورم اجاره‌بها به آستانه ۴۰ درصد رسیده، کارشناسان این ابتکار را راه‌حلی موقت و ناکارآمد توصیف می‌کنند. کارشناسان اقتصاد مسکن، در تحلیلی بر آینده مستاجران، هشدار می‌دهند که در اقتصاد تورمی، مردم قادر به پس‌انداز برای تأمین مسکن نخواهند بود. مسکن استیجاری که قرار است برای مردم ارزان باشد، در واقع تنها به یک راه‌حل موقت تبدیل می‌شود و در نهایت مردم همچنان با مشکل مسکن روبه‌رو خواهند ماند، زیرا ریسک‌های بیرونی مانند کاهش درآمد سرانه و جهش اجاره، هرگونه پس‌انداز را از بین می‌برد. بدون سقف تضمینی برای اجاره و با ضعف ساختاری ظرفیت اقتصادی خانوارها، این طرح نه تنها به خانه‌داری نمی‌انجامد، بلکه اجاره‌نشینی را به سرنوشتی ابدی برای میلیون‌ها خانواده مبدل می‌سازد – پاسخی کوتاه‌مدت که دستاورد بلندمدت آن در مهار بحران، به سان صفر است.

حذف ماده ۵۰، فراتر از یک تصمیمت فنی، نمادی از شانه خالی کردن دولت از مسئولیت عرضه زمین است و طرح‌هایی چون مسکن استیجاری را بدون بنیان محکم رها می‌سازد. این الگو، در حالی که افق ۱۰ ساله نیازمند ۹ میلیون واحد مسکونی است، بحران را نه تنها مهار نمی‌کند، بلکه با صعود قیمت‌ها و تورم اجاره، لایه‌های تازه‌ای بر آن می‌افزاید. همان‌گونه که کارشناسان بر آن تاکید دارند حذف ماده ۵۰ راه‌حل نیست؛ اصلاح آن و تدوین آیین‌نامه اجرایی الزام‌آور می‌تواند مؤثرتر باشد. تا هنگامی که اراضی دولتی رها نشود و سیاست‌گذاری زمین در وزارت راه دگرگون نگردد، هر وعده نوینی از استیجاری تا نهضت ملی به آدرس غلطی بدل خواهد شد که به جای التیام، زخم بحران مسکن را ژرف‌تر می‌کند.