براساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد 1400، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و بهنحوی برنامهریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه گردد. آخرین آمارها نشان میدهد از زمان اعلام این مصوبه تاکنون یعنی در حدود 4 سال حدود 672 هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کردهاند؛ عددی که تنها حدود 17 درصد از آن 4 میلیون واحدی است که تا امروز باید تحویل و ساخته میشد. با این حال، فارغ از موانع احتمالی مانند تسهیلات بانکی یا تأمین زمین، یک اتفاق قابل تأمل در این مدت رخ داده است؛ افزایش چشمگیر نرخ نهادههای ساختمانی. بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد از شهریور ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۴ به طور میانگین قیمت مصالح ساختمانی حدود ۴ برابر افزایش یافته است.
در عین حال، برخی از مصالحی که سهم عمدهای در هزینههای ساخت دارند، رشد قیمت ۶ تا ۷ برابری را تجربه کردهاند. اهمیت این موضوع در آن است که با افزایش هزینههای تمامشده، قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن به طور قابل توجهی بالا میرود. بر این اساس، هرچه تأخیر در ساخت و تحویل واحدها طولانیتر شود، فشار مالی بر متقاضیان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی بیشتر میشود. این موضوع درنهایت باعث میشود بسیاری از این متقاضیان مسکن بهویژه در دهکهای پایین توان تأمین هزینهها را نداشته باشند و مجبور شوند از ادامه پروژه انصراف دهند یا امتیاز خود را واگذار کنند، موضوعی که بارها در آگهیهای فروش امتیاز یا نقل و انتقالات مسکن دولتی مشاهده شده است.
آخرین گزارش نهضت ملی مسکن نشان میدهد تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی در کشور ۶۷۱ هزار و ۸۶۰ واحد است. از این تعداد، سهم دولت چهاردهم ۱۸۰ هزار و ۳۲۸ واحد (۲۶.۸۴ درصد) است. این در حالی است که چند میلیون نفر در این طرح ثبتنام کرده بودند و قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود. اگر این طرح براساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس اجرا میشد تا پایان امسال، باید 4 میلیون نفر صاحب خانه میشدند، اما این اتفاق نیفتاد و حالا این موضوع با چالشهای بزرگی مواجه است که یکی از آنها رشد تصاعدی قیمت تمامشده مسکن است.
با توجه به صفر بودن قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن، مهمترین نهاده در بین هزینههای تمامشده مسکن دولتی، قیمت مصالح ساختمانی است. بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد در کمتر از ۴ سال یعنی از شهریور 1400 که قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده تاکنون، قیمت 30 قلم از مصالح ساختمانی به طور میانگین 3.7 برابر شده است. این عدد نشان میدهد از تابستان ۱۴۰۰ یعنی همزمان با آغاز نهضت ملی مسکن تا به امروز، هزینه تمامشده مسکن دولتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.