امروز نماینگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بررسی و نقد برنامه هفتم توسعه پرداختند. در ادامه مهمترین بخش صحبت‌های آنان و همچنین توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور در این باره را می‌خوانید.

 پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم‌ توسعه گفت: گزارش معاونت نظارت عمدتا ناظر بر مسائل شکلی از جمله کفایت اسناد ارائه‌ شده و بررسی فرایندهای اجرایی سال گذشته است.

وی گفت که براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده‌ و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.

عارف: برنامه هفتم باید اصلاح شود

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه علنی امروز مجلس که به‌منظور بررسی عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه برگزار شد، طی سخنانی بیان کرد: برنامه هفتم در شرایطی نوشته شده بود که در شرایطی که در سال اول قرار داشتیم کاملا متفاوت بود؛ شعار رئیس‌جمهور قبل از انتخاب اجرای قانون، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی بود. از روز اول کار دولت با شرایطی مواجه شدیم که شهید هنیه در تهران ترور شد.

وی با بیان اینکه ما در سال گذشته با شرایط خاصی مواجه بودیم، افزود: راهبرد دولت بر این بود تلاش کنیم در جامعه آرامش و ثبات نسبی برقرار باشد ولی برای حاکمیت شرایط خاص و جنگی در نظر گرفته شود تا مطالبات مردم دنبال شود. در برنامه هفتم احکام فراوانی نسبت به برنامه‌های دیگر وجود دارد و اجرای برنامه‌ها باید بر اساس احکام و منابع باشد. آن‌چه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است؛ ما ناترازی‌های مختلف که مواجه بودیم، مثلا در برق و بخشی از صنعت 300 همت عدم‌النفع داشتیم که در رشد تأثیر می‌گذارد. 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخشی از بندهای برنامه نیاز به اصلاح دارد، عنوان کرد: نگران نهاده‌های دامی نباشید و اقدامات لازم در حال انجام است و ذخایر راهبردی وضعیت خوب و مناسبی دارد؛ یک علت بدهی‌ای بود که از دولت گذشته وجود داشت و تامین‌کنندگان نهاده‌ها حدود 6 میلیارد دلار طلب داشتند و هم‌اکنون محموله‌ها در حال ترخیص است و مشکلی نیست.

عارف در ادامه درباره منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم که حدود 100 میلیارد یورو است، عنوان کرد: به‌دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده 19 نیز به‌تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت و از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت گرفت. اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که 22 مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.

وی گفت: تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل ساختار راهبری برنامه است؛ ماده 118 یک اقدام نو را ایجاد کرد و ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: این شورا به‌عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند و مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی‌کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت‌بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود. ضمن اینکه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری حاکی از رویکرد شفاف‌سازی دولت است. ما تلاش کردیم نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام گرفته است.

عارف اضافه کرد: در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه رویکرد میان‌بخشی را دنبال کنند و حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم.

وی ادامه داد: هم‌افزایی در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش‌دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد. نتیجه نهایی این سازوکار، شکل‌گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌ها به‌صورت حرفه‌ای و  تصمیم‌گیری‌های جمعی به‌جای تصمیم‌گیری‌های فردی را شامل شد. گزارش شش‌ماهه‌ی هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه 2 هزار و 179 حکم در 120 ماده دیده شده بود که بر اساس مواد 118 و 119، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ماده 119 قانون برنامه مجموعاً 35 برنامه ملی داشتیم؛ این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه‌های پیشران را در دست بررسی داریم؛ شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت. لازم است اشاره داشته باشم که بر اساس کار کارشناسی، برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد از جمله ماده 115 که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود.

عارف برنامه هفتم را میثاق سه قوه دانست و ابراز امیدواری کرد قوای مربوطه بتوانند به اهداف برنامه در پیشرفت کشور دست‌یابند.