ناعمه اصفهانیان، وقایع اسرائیلیه: انتخابات اخیر پارلمانی سوریه در شرایطی برگزار شد که این کشور هنوز درگیر پیامدهای طولانیمدت جنگ داخلی، فروپاشی اقتصادی، حضور نیروهای خارجی و بحران اعتماد عمومی است. حکومت موقت سوریه این انتخابات را نشانه بازگشت ثبات و استمرار حاکمیت ملی توصیف کرد، اما ماهیت فنی برگزاری، میزان مشارکت واقعی و واکنش جریانهای داخلی و خارجی نشان میدهد که این انتخابات بیش از آنکه پاسخگوی خواست جامعه باشد تلاشی برای تثبیت موقعیت شورشیان حاکم برای مدیریت بحران مشروعیت در داخل و بیرون از مرزهای سوریه بود.
ناگهان انتخابات
سوریه، پس از یک دهه و نیم جنگ داخلی و به دنبال سقوط غیرمنتظره دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، در روز یکشنبه ۵ اکتبر شاهد برگزاری اولین انتخابات پارلمانی خود بود؛ رخدادی که دولت انتقالی آن را «نقطهعطفی در مسیر بازسازی کشور» خواند، اما منتقدان بلافاصله آن را با عبارت «نمایش کنترلشده» معرفی کردند. این انتخابات برای تعیین اعضای «مجلس خلق» جدید که وظیفه قانونگذاری در دوران گذار را بر عهده خواهد داشت تحت نظارت دولت موقت به رهبری ابومحمد الجولانی برگزار شد.
فرایند انتخابات
بیش از ۱۵۰۰ نامزد عمدتاً از جریانهای انقلابی و سنی ثبتنام و تایید شدند. شرط کلیدی برای ثبتنام عدم ارتباط با دولت اسد (مانند نمایندگان سابق مگر استعفا یا فرار کرده باشند) و عدم حمایت از تجزیهطلبی بود. برای رایگیری کشور به چند حوزه انتخاباتی تقسیم شد؛ اما این تقسیمبندی بر اساس واقعیت جمعیتی کنونی نبود، بلکه متناسب با مناطق تحت کنترل دولت طراحی شده بود. مناطق کردنشین، بخشهایی از ادلب، عفرین و نوار مرزی تحت کنترل ترکیه عملاً از فرایند رأیگیری حذف شدند. انتخابات در شمال شرق کشور (تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه - SDF، عمدتاً کردها)، السویدا (دروزها) و بخشهایی از رقه و الحسکه به تعویق افتاد. ۲۱ کرسی خالی ماند تا شرایط برای رایگیری مساعد شود. این تعویق، بخشی از توافق مارس ۲۰۲۵ برای ادغام SDF در ساختار دولتی است. رأیدهندگان آواره (بیش از ۵ میلیون نفر خارج از کشور و ۶ میلیون آواره داخلی) در سامانه رسمی رأیگیری حضور نداشتند و حتی در سفارتخانهها نیز امکان رأیدهی برای همه فراهم نبود. در نتیجه انتخابات فقط در حدود ۶۰درصد از قلمرو واقعی سوریه برگزار شد و ساختار رأیدهی با واقعیت جمعیتی کشور منطبق نبود.
نظام انتخاباتی موقت؛ دوسوم غیرمستقیم یکسوم انتصابی
نحوه برگزاری این انتخابات بیش از هر چیز دیگری مورد توجه و البته انتقاد قرار گرفته است. برخلاف هرگونه استاندارد دموکراتیک، این رأیگیری بدون مشارکت مستقیم عموم مردم انجام شد. از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان، دوسوم (۱۴۰ کرسی) بهصورت غیرمستقیم انتخاب شدند. رایدهندگان در این فرایند حدود ۷۰۰۰ نفر از «هیئتهای انتخاباتی منطقهای» شامل چهرههای سرشناس و کارشناسان محلی بودند. در واقع، این چهرهها به جای میلیونها سوری، پای صندوقها رفتند. یکسوم باقیمانده کرسیها (۷۰ کرسی) نیز مستقیماً توسط جولانی، رئیسجمهور موقت منصوب خواهند شد.
مقامات کمیته عالی انتخابات دلیل این شیوه موقت و غیرمستقیم را «فقدان زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات مستقیم»، «آوارگی گسترده میلیونها نفر» و «پیچیدگیهای امنیتی» پس از جنگ طولانیمدت اعلام کردند. این رویکرد هرچند عملی تلقی میشود؛ اما از سوی منتقدان بهعنوان ابزاری برای کنترل قدرت توسط جولانی و متحدان سنیمحور او (عمدتاً از جبهه النصره سابق) عنوان شده است. انتخابات در ۵۰ حوزه از ۱۱ استان (به جز الحسکه، رقه و السویدا به دلایل امنیتی) برگزار شد و حدود ۷۰۰۰ نفر رایدهنده از میان ۱۵۷۸ نامزد، صاحبان ۱۴۰ کرسی را تعیین کردند.
پارلمانی تحریر الشامی نتایج اولیه در ۶ اکتبر اعلام و فهرست نهایی در روزهای بعد به این شرح تکمیل شد:
۱۱۹ نفر از ۱۴۰ کرسی از طریق رأی غیرمستقیم هیئتهای انتخاباتی برگزیده شدند و ۲۱ کرسی باقیمانده مربوط به استانهای سویدا، رقه، الحسکه و منطقه عینالعرب (کوبانی) بود که انتخابات در آنها به تعویق افتاده است. ۷۰ کرسی نیز توسط جولانی منصوب خواهند شد و دولت قول داده است که برای جبران کمبود تعداد زنان و اقلیتها از آن استفاده شود.
استانها و تعداد کرسیهای انتخابشده از این قرار بود: حلب ۳۰، ریف دمشق ۱۲، حمص ۱۲، حماه ۱۲، ادلب ۱۲، دمشق ۱۰، دیرالزور ۱۰، لاذقیه ۷، طرطوس ۵ و قنیطره ۳ کرسی در این انتخابات کسب کردند. در مجموع، سهم استانها با آمار جمعیتی دقیق تطابق کامل نداشت؛ مثلاً حلب ۳ کرسی کمتر از سهم واقعی و برخی مناطق مانند ریف دمشق، قنیطره و السویداء یک کرسی اضافه گرفتند.
در مجموع عربها ۱۱۱ نفر (بیش از ۹۳ درصد)، کردها ۴ نفر (حدود ۳درصد)، ترکها ۴ نفر (حدود ۳درصد)، مسیحیان ۱ نفر (فقط در صافیتا) و مسلمانان ۱۱۸ نفر (از جمله ۱۱۳ سنی، ۳ علوی و ۲ اسماعیلی) را راهی پارلمان سوریه کردند. دروزی و سایر اقلیتها تقریباً نمایندهای نداشتند. به لحاظ جنسیتی نیز مردان ۱۱۳ کرسی (۹۵ درصد) و زنان ۶ کرسی (حدود ۵ درصد) از مجلس را به خود اختصاص دادند. در شهرهای بزرگ مانند دمشق و حلب هیچ زن برندهای وجود نداشت. به طور کلی نتایج نشاندهنده تسلط جریانهای نزدیک به HTS (تحریر الشام) در پارلمان است زیرا اکثر نامزدها نزدیک به حزب حاکم یا وابسته به دولت بودند. مجلس تقریباً یکدست و نزدیک به جریان راست میانه و اسلامگرایان میانی است. نوار نجمه، سخنگوی کمیته رایگیری بلافاصله بعد از اعلام نتایج، آن را عادلانه خواند؛ اما کمبود زنان و مسیحیان را نقص جدی انتخابات بیان کرد.
واکنش جریانهای داخلی و خارجی
در سطح داخلی بخشهایی از جامعه شهری که به ثبات نسبی نیاز دارند یا به دولت وابستگی اقتصادی دارند در انتخابات مشارکت کردند و جولانی از این انتخابات بهعنوان ابزاری برای جلب مشروعیت استفاده میکند؛ اما از یکسو نتایج اولیه حاکی از پیروزی تنها تعداد معدودی نامزد زن و نمایندگان اقلیتها (از جمله مسیحیان) بوده است و این وضعیت زنگ خطری است مبنی بر اینکه پارلمان جدید ممکن است بازتابدهنده تنوع جمعیتی واقعی سوریه نباشد و از سوی دیگر تعویق انتخابات در استانهایی مانند سویداء، رقه و حسکه به دلیل «چالشهای امنیتی» نشان میدهد که دولت موقت هنوز بر کل قلمرو سوریه تسلط کامل ندارد و شکافهای عمیق منطقهای و قومیتی همچنان یک تهدید جدی باقی مانده است. نیروهای کرد مستقر در شمال شرق سوریه نیز اعلام کردند این انتخابات را به رسمیت نمیشناسند؛ زیرا قانون اساسی جدیدی تدوین نشده و آینده ساختار قدرت نامعلوم است. اپوزیسیون خارج از کشور هم این انتخابات را «نمایشی» توصیف کرد. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب نیز در مصاحبه با رسانهها گفت: «این انتخابات بازتابدهنده رأی واقعی مردم سوریه نیست و نباید از آن به عنوان سند دموکراسی سوءاستفاده شود. بخش بزرگی از پارلمان یا بهطور غیرمستقیم توسط جمع محدودی از نخبگان انتخاب یا مستقیماً توسط جولانی منصوب میشود. این خطر بازتولید تمرکز قدرت را به همراه دارد.» از منظر ژئوپلیتیک، انتخابات به جولانی مشروعیت داخلی داد. ولادیمیر پوتین این انتخابات را تقویتکننده احزاب تلقی کرد. مسکو بر این باور است که تقویت نهادهای رسمی دمشق، ابزار اصلی جلوگیری از نفوذ غرب و ترکیه است. ایران درحالیکه نگران تسلط HTS است، انتخابات را گامی در جهت ثبات منطقهای ارزیابی کرد. در مقابل، ایالات متحده انتخابات را فاقد اعتبار دانست و تأکید کرد هیچ روند سیاسی واقعی بدون انتقال قدرت و تدوین قانون اساسی جدید قابل قبول نیست. اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای مشابه اعلام کرد که انتخابات سوریه با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که بر لزوم فرایند سیاسی جامع و مشارکت همه گروهها تأکید دارد، همخوانی ندارد.
کشورهای عربی نیز واکنشی دوگانه داشتند. امارات و بحرین سکوت نسبی اختیار کرده و از درگیری مستقیم در موضوع اجتناب کردند، زیرا به دنبال ازسرگیری روابط با دمشق برای مهار نفوذ ترکیه و جلوگیری از بازگشت داعش هستند. در مقابل عربستان و قطر این انتخابات را فاقد مشروعیت دانستند و بر ضرورت اصلاح ساختار قدرت و خروج نیروهای خارجی تاکید کردند.
گذر به دموکراسی یا تثبیت دیکتاتوری
انتخابات ۲۰۲۵ سوریه، الجولانی را در جایگاه تثبیتکننده قدرت قرار داد؛ اما بدون ادغام اقلیتها و رأیگیری مستقیم، خطر تنشهای قومی و تجزیه افزایش مییابد. این انتخابات نه پایان گذار، بلکه آغاز چالشهای واقعی است، جایی که ثبات بدون عدالت، پایدار نخواهد ماند. پارلمان جدید سوریه یک آزمون دشوار برای ابومحمدالجولانی است تا ثابت کند آیا واقعاً هدف او گذر به دموکراسی است یا صرفاً جایگزین کردن یک ساختار قدرت متمرکز با ساختاری دیگر در پوشش دولت انتقالی. جامعه سوریه و جهان با دقت نظارهگر عملکرد این نهاد جدید و اقدامات دولت موقت در ماههای آتی خواهند بود.