کد خبر: 217472

کاغذ‌سوزی

هر ۳ کارخانۀ کاغذ ایرانی رو به انحلالند

مسئله سه کارخانه اصلی کاغذ در کشور و جدال‌هایشان با بخش خصوصی اصلاً موضوع تازه‌ای نیست؛ اما هیچ‌گاه شرایط به این نقطه نرسیده بود که این صنعت به شکل تمام‌وکمال در ره زوال قرار بگیرد.

فعلاً انبار‌های بندر شهید رجایی بوی کاغذ نمی‌دهند. یکشنبه یازدهم آبان، وزارت ارشاد اعلام کرد 5 تن کاغذ مانده در بندر شهید رجایی ترخیص شده و وارد چرخه تولیدات نشر می‌شود. بااین‌حال آنچه از بندر شهید رجایی ترخیص شد تنها یک‌هفتادوچهارهزارم از واردات کاغذ مملکت است. انبار بندر شهید رجایی تنها نقطه‌ای در این کشور نیست که حالا دیگر بوی کاغذ تحریر نمی‌دهد. اگر خط دریا را دنبال کنید و حدود 1197 کیلومتر را پشت سر بگذارید به انبار‌های کارخانه کاغذ پارس می‌رسید که این مجموعه هم بنا بر شنیده‌ها خالی از کاغذ تحریر است. ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا به «فرهیختگان» می‌گوید تولید کاغذ تحریر برای چند کارخانه تولید کاغذ داخلی دیگر صرف ندارد. این یعنی اگر 588 کیلومتر تا کارخانه دائم‌التأسیس زاگرس یا حتی 1391 کیلومتر تا قطب کاغذسازی کشور، یعنی صنایع کاغذ مازندران طی کنید متوجه خواهید شد پشت در‌های بسته انبار‌ها خبری از کاغذ تحریر نیست. این یعنی کتب بچه‌مدرسه‌ای‌ها، رمانی که شاید به تازگی از فلان فروشگاه خریده‌اید یا همین کاغذی که در دست گرفته و مطلب ما را رویش می‌خوانید، از همان 370 هزار تن کاغذی ا‌ست که ابوالفضل روغنی می‌گوید به صورت سالانه به کشور وارد می‌شود. آن هم در شرایطی که نیاز واقعی کشور تنها 150 هزار تن است و بنا بر ظرفیت سه کارخانه تولید کاغذ داخلی، می‌شود حدود 100 هزار تن از این نیاز را نه با کاغذ چینی، بلکه با کاغذ داخلی تأمین کرد. اما چه اتفاقی باعث شده حتی یک‌دهم از ظرفیت واقعی سه کارخانه تولید کاغذ هم وارد بازار نشود و از آن بدتر، خبر‌هایی از واگذاری و فروش برخی از تجهیزات این کارخانه‌ها به گوش برسد؟ کارخانه‌هایی که از سوی سه وزارتخانه صمت، آموزش‌وپرورش و ارشاد اخبار خوشی را به گوش نمی‌رسانند. 

جایی که روزگاری تمام کتب درسی را چاپ می‌کرد

فروردین سال 1403 اعلام شد 100درصد کتب درسی با کاغذ ایرانی تولید شده است. ادعایی که همان زمان هم مورد نقد جدی قرار گرفت و مسئله «خودکفایی صنعت کاغذ داخلی» بیش از آنکه یک دستاورد باشد، گزاره‌ای مبهم بود؛ اما همان آمار مبهم در سال‌های بعد کاهش پیدا کرد و به نقطه‌ای رسید که حالا تنها بخشی از کتب درسی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، آن هم با هزار و یک قول و قرار. شنیده‌ها نشان می‌دهد بانک ملی چندان تمایلی به سهام‌داری کارخانه کاغذ مازندران ندارد و احتمالاً این کارخانه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. پیش از ماجرای واگذاری، طرحی مطرح شده بود که مالکیت کارخانه کاغذ مازندران به صورت کامل بر عهده آموزش‌وپرورش قرار بگیرد تا تمام نیاز 45 هزار تنی آموزش‌وپرورش توسط کارخانه‌ای زیر نظر خودش تأمین شود. بااین‌همه، این طرح با مخالفت جدی صنف مواجه شد. روغنی درباره این طرح به «فرهیختگان» گفت: «پروژه بسیار غلطی است. اتفاقاً از بانک ملی باید بگیرند و صددرصد برود در اختیار بخش خصوصی. این غلط است که بدهند به آموزش‌وپرورش. دلیلی هم ندارد. الان در چاپخانه‌های وزارت آموزش‌وپرورش، خود وزارتخانه یک شراکت کوچکی دارد. بخش مهمی از آن‌ها برای بخش خصوصی است. اصلاً دستگاه‌های دولتی حق این را ندارند که بخواهند برای خودشان واحدی ایجاد کنند. اگر بانک ملی و دولت تصمیم به واگذاری دارد باید بخش خصوصی صاحب صلاحیت را پیدا کند و در اختیارش قرار بدهد. کم نیستند افراد صاحب صلاحیتی که بتوانند کارخانه مازندران را بگیرند و اداره کنند.» این یعنی همان جدال همیشگی واگذاری کارخانه‌های بزرگ به بخش خصوصی. حالا شنیده‌ها نشان می‌دهد کارخانه کاغذ مازندران در شرایط زیان‌ده قرار گرفته و ارز مورد نیازش برای واردات مواد اولیه تأمین نشده است. مسئولان سابق کارخانه کاغذ مازندران حاضر نشدند از دلایل این کاهش تولید صحبت کنند؛ اما مجموعه اتفاقات حوالی قطب کاغذسازی کشور می‌گوید، کارخانه فاصله چندانی تا ورشکستگی و واگذاری با قیمت پایین ندارد. بنا بر گفته رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، بخش مهمی از تولیدات کاغذ مازندران چیزی غیر از کاغذ تحریر است. شرایطی که البته تنها مربوط به کارخانه شمال کشور نیست و کارخانه کاغذ پارس هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند. 

کاغذ... مقوا... ظرف پیتزا... خریداریم! 

حدود 10 مرتبه با مسئولان کاغذ پارس تماس گرفته شد؛ اما حاضر به پاسخگویی نشدند. کارخانه کاغذ پارس قرار بود بخش مهمی از تولیدات کاغذ تحریر کشور را پوشش بدهد، بااین‌حال شرایط فعلی تولید کاغذ پارس نشان می‌دهد که عمده تولیدات مربوط است به ظروف یکبار مصرف و کارتن فست فود. کارخانه‌ای که با قیمت نازلی به مالکان جدید واگذار شد و حالا خبری از تولیدات راهبردی‌اش در بازار نیست. 
روغنی دلیل این تغییر رویکرد را صرفه اقتصادی تولید محصولات سلولزی در برابر تولید کاغذ تحریر می‌داند. او می‌گوید: «اگر همه کارخانه‌های داخلی ما هم تولید مناسبی داشته باشند و از حمایت دولت برخوردار باشند، می‌توانیم حدود صدهزار تن تولید کنیم. حدود ۴۰-۵۰ هزار تن هم باید واردات انجام بدهیم. حالا چرا کارخانه‌های داخلی تولید ندارند؟ دلایل زیاد دارد. اول، ناترازی‌هایی که در بحث تولید وجود دارد مثل آب و برق. تولید کاغذ یک تولید بدون توقف و پیوسته است، اگر قطعی برق اتفاق بیفتد ما دیگر نمی‌توانیم به آن میزان تولیدی که باید برسیم. نکته دوم، نبود ارز برای خرید مواد اولیه است. دادن ارز به کارخانه‌های تولید کاغذ شرایطی است و مدت‌دار است و به کار تولیدکننده‌ای که می‌خواهد مواد اولیه را به خمیر و بعد به کاغذ تبدیل کند، نمی‌خورد. به دلیل همین شرایط کشور و ناترازی‌ها برای تولید کاغذ، کارخانه‌های داخلی هم از تولید استقبالی نمی‌کنند.»
بااین‌حال تمام موضوعات تنها به مشکلات مالی کارخانه‌ها و جدال بین بخش خصوصی باز نمی‌گردد. ناشران دو مسئله جدی با کاغذ داخلی دارند؛ کیفیت و قیمت. اکثر ناشران دلیل عدم اقبال نسبت به کاغذ ایرانی را کیفیت نامناسب آن برای چاپ، نازکی کاغذ و همچنین قیمت نسبتاً برابر با کاغذ‌های واردشده از بازار چین می‌دانند؛ اما همه این‌ها نباید باعث شود که کارخانه‌های کاغذ تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشند! بااین‌همه روغنی می‌گوید توقع نازل بودن کاغذ ایرانی در نسبت با کاغذ خارجی به دلیل عدم تخصیص صحیح ارز به کارخانه‌های تولید کاغذ، از اساس باطل است و قیمت کاغذ ایرانی نهایتاً باید 5 تا 15 درصد کمتر از کاغذ جهانی باشد. مجموعه این اتفاقات باعث شده بازار به‌جای آنکه روی خوش به کاغذ داخلی نشان دهد، حدود دو برابر نیازش را از واردات تأمین کند. شرایطی که باعث شده تولید کاغذ ایرانی تنها به حدود کمتر از 10 هزار تن برسد. این در حالی‌ است که درسال‌های گذشته تنها کاغذ مازندران تولید 60 هزار تنی را تجربه کرده است. 

زاگرس را چطور غیب کردند؟ 

کاغذ ایرانی به‌رغم کیفیت پایین‌تر در نسبت با کاغذ‌های خارجی باز هم می‌توانست نیازی را برآورده و بازاری را تأمین کند که ذیل آن نان‌هایی به سر سفره مردم برود و هر سال در حوالی تابستان، آموزش‌وپرورش غم 50 هزار تن کاغذی که نیاز دارد را نخورد و ارشاد هم مجبور نشود ناشران را در ترافیک دریافت کاغذ بگذارد. بااین‌همه، کیفیت کاغذ تولیدی هم می‌توانست بهتر شود اگر ماشین‌آلات آلمانی خریداری شده برای کارخانه کاغذ زاگرس –نه به شکل صوری- راه می‌افتاد و حالا کاغذ بهتری روانه بازار نشر می‌شد و داد ناشران هم از کیفیت پایین کاغذ ایرانی فروکش می‌کرد. بااین‌همه از آخرین افتتاح کارخانه کاغذ زاگرس دو سال می‌گذرد؛ اما بنا بر اطلاع «فرهیختگان» این کارخانه تا رسیدن به کاغذ تحریر راه درازی دارد و تولید کارتن و دیگر ثمرات کاغذی برایش محتمل‌تر از تولیدات تحریری است. 
با مسئولان کارخانه کاغذ زاگرس هم تماس گرفته شد؛ اما آن‌ها هم از اعلام وضعیت کنونی تولید سر باز زدند. بااین‌حال، آن‌طور که در اخبار پیچیده مسئولان این کارخانه قطعی برق را دلیل اصلی عدم آغاز به کار این مجموعه می‌دانند و هنوز در مرحله تست سرد برای تولیدند. 

حذف صنعت کاغذ به قرینه واقعی! 

مسئله سه کارخانه اصلی کاغذ در کشور و جدال‌هایشان با بخش خصوصی اصلاً موضوع تازه‌ای نیست؛ اما هیچ‌گاه شرایط به این نقطه نرسیده بود که این صنعت به شکل تمام‌وکمال در ره زوال قرار بگیرد. با آنکه روغنی می‌گوید چیزی حدود 10 هزار تن از تولیدات صنایع کاغذ تحریری کشور دست داخلی‌هاست؛ اما برخی از برآورد‌های میدانی این عدد را بسیار کمتر از این ارقام و چیزی نزدیک به صفر می‌دانند. این یعنی بازار کاغذ تحریر در کشور در حالت ورشکستگی اعلام‌نشده قرار دارد و برای احیای آن چاره‌ای نیست جز حمایت‌های جدی‌تر دولت از کارخانه‌ها و بازنگری جدی در واگذاری‌ها. دیگر نکته‌ای که از نظر‌ها دور می‌ماند، مسئله مسئولیت وزارت صمت در این ماجراست. از زمان آغاز بحران کاغذ در کشور این وزارتخانه، سکوت خبری را به‌جای دخالت در مسئله انتخاب و شرایط را طوری صورت‌بندی کرد که کاغذ ذیل صنایع مملکت نیست. وزارت صمت و باقی نهاد‌ها باید پاسخگو باشند که اگر از همان ابتدا قرار بوده که سه کارخانه اصلی کشور دستمال توالت و کارتن پیتزا تولید کنند، اصلاً چرا وام‌های کلان از طرف دولت بهشان اهدا شد؟ بااین‌همه، بنا بر داده‌ها حتی در شرایط فعلی هم صنعت کاغذ تحریر در ایران می‌تواند چیزی بیش از 20 هزار تن تولید داشته باشد، اگر حداقل حمایت‌ها انجام شده و اوضاع مدیریت در این مجموعه‌ها سامان یابد. بااین‌حال باید منتظر بود و دید آیا سه بازوی صنعت کاغذ در کشور احیا می‌شوند و دفتر و کتاب به بازار عرضه می‌کنند یا آنکه تراژدی‌های واگذاری‌هایی همچون دشت مغان و نیشکر هفت‌تپه در حال جریان است. تراژدی‌هایی که هر لحظه بوی کاغذ را از زیر بینی کارگر ایرانی دور و دورتر می‌کنند و کاغذی که می‌تواند به ناشران خیابان انقلاب برسد، دور ساندویچ‌های همان میدان پیچیده می‌شود.