فرهیختگان: «طرح کالابرگ الکترونیک از آبانماه اجرایی میشود»؛ این جمله خبر مهم امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس برای سفره مردم بود. اگر تفاوت نظر جدی و مباحثه شکل گرفته میان وزیر کار و رئیس مجلس را در جلسه روز سهشنبه مجلس فاکتور بگیریم، برایناساس مجلس و دولت که قصد دارند از معیشت خانوارهای کمدرآمد حمایت کنند. آنطور که قالیباف رئیس مجلس میگوید دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند در آبانماه کالابرگ الکترونیک - که توزیع کالا است - اجرایی شود و کسی هم به اصل موضوع خدشه وارد نکند. مطرح شدن بسیار جدی موضوع کالابرگ در این میان چند سؤال و ابهام را ایجاد میکند. این طرح گرچه از حمایت اغلب اقتصاددانان برخوردار بوده؛ اما اولین سؤال این است که آیا قرار است در کنار ادامه یارانه نقدی و ارزی (تخصیص ارز ترجیحی)، طرح کالابرگ ادامه یابد یا این طرح قرار است جایگزین یارانههای نقدی باشد. با این حساب شاید یکی از سؤالات مهم این باشد که منابع موردنیاز برای تأمین مالی این کالابرگ از چه مسیری خواهد بود و منابع آن از کجا تأمین میشود؟ اگر سخنان روز گذشته شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس و در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهارنظر شخصی نباشد، بهاحتمال زیاد مجلس قصد دارد منابع این طرح را از طریق جایگزینی با ارز ترجیحی جبران کند. بااینحال، این موضوع هنوز حدس و گمان بوده و مراجع رسمی آن را تأیید نکردهاند.
جلسه جنجالی مجلس درباره حذف یارانه 3 دهک
صحن علنی مجلس در جلسه سهشنبه مباحثهای جدی را به خود دید؛ بحثی که درباره حذف عده زیادی از یارانهبگیران میان رئیسمجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گرفت. در ابتدای ماجرا قالیباف با اشاره به سامانه رفاه ایرانیان تأکید کرد: «سالهاست این سامانه وجود دارد و باید بهگونهای عمل کند که اگر فردی از هفت دهک یارانهبگیر حذف شود، بتواند دلیل آن را مشاهده کند و اگر فردی به این دهکها اضافه شود، مشخص شود چرا. دولت و مجلس تصمیم گرفته کالابرگ الکترونیک، بهعنوان نظام توزیع کالا از آبانماه اجرایی شود و در این زمینه هیچکس به اصل موضوع خدشهای وارد نکند.»
در ادامه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد معترضان میتوانند اعتراض خود را پیگیری کنند و تجربه گذشته نشان داده حذف یارانهها همواره قابلبازنگری است؛ بهعنوان نمونه در سال ۹۸، ۱۷ میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شدند؛ اما بعداً مجدداً به فهرست بازگشتند. وزیر تعاون درباره سقف حذف یارانه نیز توضیح داد طبق مصوبه مجلس میبایست ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. دولت سعی کرده از طریق کالابرگ امکان حمایت از اقشار آسیبپذیر را فراهم کند. او همچنین گفت: «سؤال من این است آیا میتوانیم 27 میلیون نفر را حذف کنیم یا این حذف شدگان در حدود 15 میلیون نفر است؟» ماجرا همینجا شدت گرفت، جایی که وزیر کار اظهار کرد مجلس گفته باید 27 میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی در جواب وزیر کار گفت: «آقای میدری نگویید که مجلس گفته ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شوند. مجلس در قانون مشخص کرده که بر اساس نظام تأمین اجتماعی و با آزمون وسع، از میان ۱۰ دهک، هفت دهک شناسایی شوند. هدف مجلس این است که یارانهای که در ابتدای زنجیره به صورت ارز به نهادهها داده میشود، به کالاهای مشخصی تبدیل شود و حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانوادههای هفت دهک برسد.»
میدری در ادامه به جزئیات معیارها اشاره کرد و گفت خانوادهای سهنفره که مالک خانه باشد و درآمد حدود ۳۰ میلیون تومان داشته باشد، در دهک هشتم قرار میگیرد و اگر همان خانواده مستأجر باشد، با حدود ۴۲ میلیون تومان درآمد، در دهک مذکور قرار خواهد گرفت. میدری تأکید کرد ایثارگران و معلولان از فهرست حذف یارانهها خارج شدهاند و از مجلس درخواست دارند کمک کند هر فرد بر اساس درآمد واقعی خود از یارانه حذف یا اضافه شود. او در پایان با بیان نمونهای از وضعیت تهران گفت در این شهر، خانوادهای که مالک خانه باشد و درآمدشان بیشتر از ۳۰ میلیون تومان باشد، جزء سه دهک بالای درآمدی محسوب میشوند، بنابراین مشمول حذف یارانه خواهند بود.
دولت تاکنون 117 همت کالابرگ داده است
بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالشهای پیش روی اعطای کالابرگ، بررسیها نشان میدهد این طرح با دو دسته چالش تأمین مالی و چالشهای اجرایی مواجه بوده است. اصلیترین چالش طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است. منابع عموماً بهموقع در اختیار شرکت متولی اجرا قرار نمیگیرد و این مسئله چالشهایی را متوجه سایر ذینفعان میکند. بهعنوانمثال تأخیر در تأمین مالی، تسویه فروشگاههای مشارکتکننده در طرح را عقب میاندازد و فروشگاهها در حساب خود نسبت به شرکت متولی بستانکار میشوند. درحالیکه فروشگاه برای تأمین کالا برای فروش نیاز به سرمایه در گردش دارد. ازآنجاییکه طرح در طول دو سال گذشته به اجرا درآمده حقی را برای گروههای هدف ایجاد کرده است؛ بنابراین استمرار آن نیازمند منابع پایدار مالی است؛ زیرا اجرای هر مرحله طرح بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
طبق گزارش کمیسیون اجتماعی، کل اجرای طرح کالابرگ از انتهای سال ١٤٠١ تا پایان مرحله سوم در مرداد سال ١٤٠٤، حدود 117 هزار و 200 میلیارد تومان هزینه داشته که از محلهای گوناگون فراهم آمده است و منابع طرح عمدتاً از درآمدهای موقت مثل فروش گاز 43.3 هزار میلیارد و برداشت از صندوق توسعه ملی 73 هزار میلیارد تأمین شدهاند. از آنجایی که این منابع پایدار نیستند، ادامه طرح در آینده با ابهام روبهروست و خطر کوچک شدن دامنه مشمولان آن وجود دارد. این در حالی است که حذف یارانه سه دهک پردرآمد تنها بخشی از منابع لازم برای اجرای این طرح را میتواند به صورت ماهانه تأمین کند.
باتری یارانههای نقدی ضعیف است
«فرهیختگان» در گزارش اخیر خود به بررسی روند یارانهها پرداخته است. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹، دولت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بهازای هر نفر بهحساب خانوارهای ایرانی واریز کرد؛ رقمی که همان زمان معادل ۴۵ دلار بود. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، این مبلغ در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶.۵ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار شهری و ۳۰.۴ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار روستایی بود؛ اما اجرای ناکامل هدفمندی یارانهها و تثبیت طولانیمدت قیمتها باعث شد دولت نتواند یارانه نقدی را بهتناسب تورم افزایش دهد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱، یارانه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی ماند.
این رکود موجب شد سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار بهسرعت کاهش یابد؛ سهم یارانه نقدی در خانوار شهری از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و در مناطق روستایی از ۳۰.۴ درصد به ۲.۸ درصد کاهش یافت. در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن نرخ ارز ترجیحی به نرخ نیمایی، یارانه نقدی را افزایش داد؛ برای دهکهای اول تا سوم نفری ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا دهم نفری ۳۰۰ هزار تومان. این تغییر سهم یارانه نقدی در درآمد خانوارها را به شکل قابلتوجهی افزایش داد؛ سهم یارانه نقدی در خانوار شهری از ۱.۶ درصد به ۸ درصد و در مناطق روستایی از ۲.۸ درصد به ۱۴.۱ درصد رسید. بااینحال، طی سهسال اخیر، یارانهها دوباره از تورم عقب ماندهاند. سهم یارانه نقدی در مناطق شهری از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهشیافته و در مناطق روستایی نیز از ۱۴ درصد به ۶.۹ درصد رسیده است. این گزارش میافزاید باید منتظر دادههای جدید مرکز آمار ایران بود تا سهم واقعی یارانه نقدی در سال جاری مشخص شود.
شیوه برای تأمین منابع کالابرگ پیش روی دولت و مجلس
گفته شد آنچه تاکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه قرائت «گزارش عملکرد دستگاههای متولی در اجرای طرح کالابرگ» گفته، اظهارنظر شخصی یا کارشناسی وی بوده یا تصمیم دولت و مجلس بر همین مبنا قرار گرفته است. فارغ از اینکه کدام سیاست برای تأمین منابع لازم برای اعطای کالابرگ در نظر گرفته شود، چهار شیوه برای تأمین منابع مالی آن وجود دارد.
ادامه شیوه فعلی: ادامه شیوه فعلی، یعنی همزمانی دو شیوه اعطای یارانه نقدی و کالابرگ مقطعی به همراه یارانه ارز ترجیحی سیاستی است که درحال حاضر اجرا شده و فعلاً ادامه دارد. در این روش دولت احتمالاً بخواهد یارانه نقدی افراد پردرآمد حذفشده را به کالابرگ اختصاص دهد؛ اما گفته میشود رقم آن بسیار کمتر از نیاز ماهانه 25 همتی یا 300 همتی سالانه اعطای کالابرگ است.
استقراض از صندوق توسعه ملی: گزینه دوم، سیاست استقراض از صندوق توسعه ملی است. این صندوق، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور را ذخیره میکند و میتواند به دولت وام یا منابع مالی اختصاص دهد. استفاده از این روش باعث فشار کمتر بر نقدینگی داخلی میشود؛ اما منابع صندوق محدود است و برداشت بیش از حد ممکن است به برنامههای توسعهای کشور آسیب بزند و در ضمن، منابع آن عمدتاً برای سرمایهگذاری بیننسلی در نظر گرفته شده و مصرف آن در امور جاری ضد فلسفه اولیه ایجاد صندوق است.
چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی: یکی دیگر از گزینههای دولت برای تأمین منابع کالابرگ، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. کارشناسان هشدار میدهند این روش میتواند باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود و در بلندمدت فشار اقتصادی روی خانوارها بیشتر شود.
حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن در قالب کالابرگ الکترونیکی: چهارمین گزینه، حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آزادشده به خانوارها از طریق کالابرگ الکترونیک است. در سال 1401 با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس معتقد بود که این منابع باید در قالب کالابرگ به مردم اعطا شده و با تورم نیز تعدیل شود تا کالری موردنیاز افراد همواره بدون تغییر، تضمین شود؛ اما دولت منابع را به صورت یارانه نقدی به حساب افراد واریز کرد و این موضوع مدتها چالش بین دولت و مجلس بود.
درنهایت مشخص نیست دولت بین گزینه اول و عمدتاً گزینه چهارم، کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد و آیا مجلس حاضر است در هزینه سیاسی و اجتماعی این گزینهها با دولت شریک شود؟