تینا سیدجمالی؛ فرهیختگان آنلاین: اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنههای مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات میتوان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام میکنیم.
وی درباره تعداد محکومین امنیتی مشمول عف، گفت: تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.
جهانگیر با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی در دادسرا شده و ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگیاند.
وی افزود: یکی از این پروندهها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشکآور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارتهای جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارتهایی از طرف سپاه در اختیار داشتهاند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازاتهایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راهاندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاریهای غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری، دو متهم که خود را بهعنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاههای مختلف معرفی میکردند، با ارائه نامههای جعلی به شرکتها کالا سفارش میدادند و پس از با ارائه صورتحسابهای دروغین متواری میشدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازاتهایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شدهاند.
جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده میکنند و برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام میکنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پروندهها را پیگیری میکند تا اجازه ندهد عدهای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازاتهای اعمالشده در این پروندهها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته مسایلی را در این خصوص مطرح کردند.
وی افزود: در خصوص بانک آینده و حتی در مورد بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم. حداقل در مورد بانک آینده سه دولت اخیر یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخشهای مختلف رصد شده است. نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند. یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهمکند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود میکند.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: بر اساس قانون، مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد، موظف هستند که وضعیت این افراد را رصد و پیگیری کنند. هرگاه این نهادهای نظارتی گزارشی ارائه دهند که نشاندهنده دو تابعیتی بودن فردی شاغل است، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه فرد مربوطه در کدام دستگاه یا ارگان مشغول به کار باشد.
وی تأکید کرد: هر ارگانی که بهعنوان دستگاه نظارتی در قانون پیشبینی شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتی که افراد به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دستگاه قضائی موظف است ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.
اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی گفت: شکایتی را شاکی خصوصی در پرونده پژمان جمشیدی مطرح کرده و در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که با تشدید قرار، قرار وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شد و با اعتراض این فرد و وکلا او در ۳ آبان آزاد شد. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است زیرا از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست و در صورت قطعی شدن رسیدگیها، اطلاع رسانی میشود.
جهانگیر در باره دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکتهای خودروسازی اقدام کرد و در این بازرسیها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزودهای که باید پرداخت میکردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
وی درباره قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و اتصال سازمان ثبت به درگاه صدور مجوزها گفت: سازمان ثبت اعلام کرده که گواهینامههای ثبت رسمی مالکیت فکری مانند اسناد رسمی ملک نیست که مجوز کسب و کار حساب شود و صرفاً مبین و تثبیت کننده حقوق مالکانه است و مطابق آخرین تصمیمی که سازمان ثبت اسناد کشور گرفته مقرر شده که جلسه را با درگاه ملی مجوزها در این خصوص برگزار کند و تصمیمگیری لازم به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده سما جهانباز گفت: این مساله را از دادگستری استان فارس جویا شدم، مادر این خانم اظهار کرده است که به همراه پسر و دختر خود برای دید و بازدید نزد بستگانشان که در شیراز زندگی میکنند، به آنجا رفته بودند و در منزل یکی از بستگان اسکان یافته بودند. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، این خانم از منزل خارج و برای فروش طلا به یکی از خیابانهای شیراز رفته است. در آنجا با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد که در حال بازگشت است، اما پس از آن، تلفن همراهش خاموش شد و ناپدید شد.
جهانگیر افزود: تحقیقات تکمیلی از فیلمهای دوربین مغازههای طلافروشی و مسیر خیابان انجام شد و مشخص شد که این خانم پس از خروج از مغازه، جوانی با او تماس داشته است. این جوان دستگیر شد، اما تحقیقات نشان داد که او فقط فردی مزاحم بوده و ارتباطی با پرونده اصلی نداشته است و از او رفع مظنونیت شد. با بررسی مکالمات تلفنی این خانم، مشخص شد که با افراد دیگری نیز در ارتباط بوده است. این افراد نیز توسط ضابطین تحت پیگرد قرار گرفتند، اطلاعاتشان جمعآوری شد و برخی از آنها احضار و از آنها اخذ توضیح شده و یکی از این افراد بازداشت شد، اما با وثیقه آزاد شده است.
وی گفت:گزارشهای دیگری در مورد خروج این خانم از کشور است که حاکی از احتمال حضور این خانم در یکی از زندانهای کشورهای همسایه است. در این خصوص، پلیس بینالملل مکاتبات لازم را انجام داده است.
جهانگیر گفت: پدر این خانم با یکی از متهمین که آخرین تماسها را داشته مواجهه حضوری داشته، اما تاکنون دلیلی دال بر ارتباط فرد بازداشتشده با ناپدید شدن این خانم به دست نیامده است.
وی گفت: پرونده در این مرحله تشکیل و کیفر خواست ان صادر شده و جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است که در صورت تایید اطلاعرسانی خواهد شد.