از سال 1392 و حتی قبل از آن، دولت هرساله عددی را با عنوان مولدسازی دارایی‌ها یا منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سالانه درج می‌کرد. این موضوع در ظاهر یک امر کم‌اهمیتی برای افکار عمومی بود و طبیعتاً به جز بودجه‌نویسان، مجلسی‌ها و مجموعه وزارت اقتصاد، کسی سراغ این اعداد و ارقام نمی‌رفت. اما اوایل بهمن سال 1401 به یکباره جزئیاتی از یک مصوبه دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌های منتشر شد.

این مصوبه به واسطه گنجاندن یک سری موضوعات فراقانونی و ایجاد مصونیت قضایی برای اعضای هیئت 7 نفره و همچنین توقف قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به‌مدت دو سال، حسابی خبرساز شد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان از این مصوبه حمایت کرده و آن را راهکاری برای افزایش بهره‌وری اموال راکد دولت و تبدیل به احسن عنوان کردند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اهداف اولیه طرح یعنی تسهیل فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت محقق نشده است.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در سال 1398 تحت‌عنوان «چهارچوب مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت» منتشر کرده، میزان دارایی‌های احصاشده دولت ایران در قالب اموال غیرمنقول تا آن زمان 5000 همت برآورد شده است. با این حال آمار‌ها نشان می‌دهد در سه سال اخیر دولت نتوانسته سالانه بیش از 6 همت از مولدسازی دارایی‌ها درآمد کسب کند. 

درآمد دولت از مولدسازی در سال 1403 فقط 6 همت! 

10 دی 1403 عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در فرایند مولد‌سازی، با اقدامات فشرده وزارت اقتصاد و استانداری اصفهان بزرگ‌ترین مورد مولد‌سازی با رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. نتیجه این فرایند را در پروژه‌های عمرانی اصفهان شاهد خواهیم بود.» در همان زمان گفته شد که زمین هزارجریب به مساحت 15 هکتار متعلق به شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان به قیمت 35.4 همت برای تکمیل طرح‌های آب شرب استان اصفهان از تاریخ 5 آذرماه تا 4 دی‌ماه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به مزایده عمومی گذاشته شده است.

این اعداد درحالی بود که اردیبهشت سال 1404 دیوان محاسبات در گزارشی بیان داشت که پایش این نهاد از عملکرد بودجه سال 1403 در خصوص میزان تحقق درآمد مولدسازی نشان می‌دهد، از ۶۲ همت مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، صرفاً 6.4 همت، معادل ۱۰درصد آن محقق شده است. دیوان محاسبات کشور در این گزارش در راستای بهبود عملکرد مولدسازی دارایی‌ها به دولت پیشنهاد می‌کند با تنقیح قوانین مرتبط، بهینه‌سازی الزامات قانونی صورت‌گرفته و همچنین در فرایند اجرایی مولدسازی اختیارات کامل را به کارگروه‌های استانی مولدسازی اعطا کند. 

90 درصد مولدسازی در سال 1403 محقق نشد

بررسی یک دهه عملکرد مولدسازی دارایی‌ها در ایران نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. موضوع مولدسازی دارایی‌ها برای دولت در ایران تقریباً از سال 1392 جدی‌تر شده است. این وضعیت هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی دولت است. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال 1392 دولت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها را رقم 420 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود 64 درصد از آن محقق شد. در سال‌های 1393 تا 1398 دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین 270 تا 483 میلیارد تومان بوده که به طور متوسط طی دوره مذکور بین 11 تا 25 درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. در سال 1399 دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم 47 همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-19 و کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. در همان سال 1399 که دولت رقم 47 همتی را برای مولدسازی در نظر گرفت، فقط 1544 میلیارد تومان معادل 3.3 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده، محقق گردیده است.

در سال 1400 دولت رقم 45 همت را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت 2.8 همت معادل 6.2 درصد از آن محقق شد. در سال 1401 رقم 26 همت پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتاً معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم 26 همت، حدود 6.2 همت از آن یا معادل 24 درصد از آن محقق شده است. اما در سال 1402 که هم‌زمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم 108 همت را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه فراقانونی مولدسازی، محقق شود. با این حال، در سال 1402 فقط 6.2 هزار میلیارد تومان از آن یا معادل 5.7 درصد از رقم پیش‌بینی‌شده، محقق گردیده است. 

در سال 1403 دولت منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود 62 همت در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال 1402 کاهش 42 درصدی داشت. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، از رقم 62 همتی پیش‌بینی‌شده برای این منظور، تنها 6 هزار و 400 میلیارد تومان یا معادل 10.4 درصد از آن محقق شده است. در لایحه بودجه 1404 نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را 25 همت در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه 1403 کاهش 60 درصدی و نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش 77 درصدی دارد؛ اما این عدد در مجلس به 325 همت رسید. 

مجلس منابع مولدسازی را 13 برابر کرد! 

در لایحه بودجه سال 1404 دولت در ابتدا رقم 25 هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی‌های خود در سال جاری پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به عدد حدود 62 همتی قانون بودجه سال 1403 کاهش 60 درصدی داشت. این کاهش با توجه به عدم تحقق ارقام مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های قبل، تصمیم معقولی بود و نشان می‌داد دولت قصد دارد از همان ابتدا بودجه خود را با اعداد و منابع موهوم نبندد. شاهد ماجرا این بود که در سال‌های 1401،1400 و 1402 از کل ارقام پیش‌بینی شده برای مولدسازی دارایی‌ها، به ترتیب 2800 میلیارد تومان، 6251 میلیارد تومان و 6200 میلیارد تومان محقق شده بود.

این اعداد به ترتیب 6.2 درصد، 24 و 5.7 درصد از ارقام پیش‌بینی شده برای مولدسازی در سال‌های مذکور بود. براین‌اساس، عدد 25 هزار میلیارد تومانی برای مولدسازی نشان می‌داد دولت نمی‌خواهد کم‌وکسری و چاله‌های بودجه خود را با اعداد غیرواقعی تراز کند؛ اما زمانی که لایحه بودجه سال 1404 به مجلس رفت، بدون توجه به پیشینه شکست پروژه مولدسازی در سال‌های قبل، به یکباره عدد مولدسازی دارایی‌ها از 25 همت به حدود 325 همت رسید.

عددی که حدود 13 برابر عدد پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بود. اینکه مجلس تحت چه فرایند و پیش‌بینی‌های قانونی و حقوقی و اجرایی، عدد 25 همت را به 325 همت رساند، جای بحث دارد؛ اما تجربه سال‌های پیشین نشان می‌دهد برخی از تصمیمات درخصوص بودجه معمولاً بدون توجه به امکان تحقق اعداد بوده و صرفاً برای تراز شدن عدد منابع و مصارف انجام می‌شود. اتفاقی که اولین اثر آن، بسته شدن بودجه با اعداد موهوم و به دنبال آن، تشدید کسری بودجه به واسطه عدم تحقق اعداد موهومی خواهد بود. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.