فرهیختگان: «96 میلیارد دلار» ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این را حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر (ایکس) منتشر کرده است. او در پاسخ به رئیسجمهور که گفته «الان یک میلیارد دلار ارز نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» مدعی شد در «7 سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» بزرگی این رقم را نمیتوان با چرتکه و ماشینحساب، درک کرد. اگر بخواهیم ملموستر اظهارات اخیر صمصامی را ترجمه کنیم، باید نوشت که اگر میانگین قیمت هر خودروی وارداتی را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، با رقم 95.6 میلیارد دلاری که صمصامی از آن سخن میگوید، میتوان 6 میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد. توجه داشته باشیم بالاترین رکورد واردات خودرو به کشور در سال 1394 و به تعداد 102 هزار دستگاه بوده است.
همچنین در سال جاری براساس مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده برای تولید 7 هزار مگاوات برق خورشیدی صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری 2.3 میلیاردلاری انجام دهد. یعنی با آن رقم ادعایی نماینده تهران میتوان 41 نیروگاه 7 هزار مگاواتی احداث کرد. در مورد عدد نزدیک به 96 میلیارد دلاری ادعای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تردیدهای زیادی وجود دارد که البته باید بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به آن پاسخ دهند. آقای صمصامی درحالی عدد عدم بازگشت در سال 1403 را 22 میلیارد دلار ذکر کرده است که دیوان محاسبات در بهمن پارسال در نامهای به بانک مرکزی اعلام کرده بود که تنها 4.7 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی پتروشیمی و فلزات بازنگشته است.
با توجه به اینکه عمده ارزهای حاصل از صادرات ایران مربوط به این بخشها، عدد 22 میلیارد دلار رقمی عجیب و غریب به نظر میرسد. هدف گزارش حاضر این نیست که تمام ارقام اعلامی نماینده تهران مورد تردید است، بلکه به نظر میرسد ارقام کلی بسیار کمتر از رقم 96 میلیارد دلار باشد. مورد دوم اینکه، مسئولان کشور در اغلب اظهارات خود مدعی شدهاند بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. در حالی که نماینده تهران میگوید فقط در سالهای 1397 و 1398 حدود 20 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. در هر حال ضروری است مسئولان کشور و ازجمله بانک مرکزی و نهادهای نظارتی درخصوص این موضوع شفافسازی کنند.
ادعای 96 میلیارد دلاری
طبق قوانین و دستورالعملها، وقتی یک صادرکننده کالایی را به خارج از کشور میفرستد، در قبال آن باید ارز حاصل از فروش کالا را به کشور بازگرداند. این ارز معمولاً به صورت ارز خارجی (دلار، یورو و غیره) است که باید در سامانههای رسمی کشور مانند سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی عرضه شود تا وارد چرخه اقتصادی و بازار رسمی شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان میدهد ایران در مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. هرچند که ماجرا تا اینجا یک روند صادراتی طبیعی به نظر میرسد، اما ماجرا آنجایی عجیب میشود که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم بازگشت حدود 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر میدهد. عددی که حدود 35 درصد از صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای 1397 تا نیمه اول 1404 را شامل میشود. او در این باره ضمن انتشار یک لیست از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال 97 تا 4 ماهه نخست سال جاری در شبکه ایکس نوشت که: «رئیسجمهور محترم دیروز فرمودند: الان یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» در حالی که طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون به درستی اجرا شود، ارز اضافی هم خواهیم داشت.»
دیوان محاسبات چیز دیگری میگوید
دیوان محاسبات کشور در بهمن ۱۴۰۳، در چارچوب وظایف نظارتی خود، عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را بررسی کرد و به دلیل عدم انجام اقدامات قانونی لازم، پروندهای را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، یکی از اصلیترین دلایل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر آن بر بازار غیررسمی، عدم بازگشت تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است. این شرکتها در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کردهاند که باعث کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ آن شده است. همچنین دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال جاری، 4.6 میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان سررسید شده هنوز تسویه نشده است؛ رقمی معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سال ۱۴۰۳. این گزارش همچنین به نقش کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارزهای صادرات نفتی اشاره دارد. یافتههای دیوان محاسبات در این زمینه به سران سه قوه منتقل شده تا اقدامات اصلاحی لازم انجام شود. در نهایت، پس از بررسی عملکرد بانک مرکزی و تأثیر تصمیمات آن بر بازار ارز، دیوان محاسبات عدم اقدام قانونی این نهاد را تأیید و پرونده را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد.
بانک مرکزی در همان زمان اعلام کرد که با وجود تأکید بر اینکه بسیاری از صادرکنندگان این بخشها فراتر از محدودیتهای قانونی به تعهدات خود عمل کردهاند، پرونده صادرکنندگان متخلف را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این بانک همچنین بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و تنظیم بازار ارز کشور تأکید کرده و بیان داشته که استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی میتواند راهکار مؤثری باشد؛ هرچند این ابزارها در قوانین و آییننامههای فعلی پیشبینی نشدهاند.
متن کامل گزارش گروه اقتصاد را در سایت روزنامه فرهیختگان بخوانید