فرهیختگان: محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در صحن علنی مجلس برای چندمین بار از تریبون صحن علنی مجلس بر اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرد. اگرچه دولت از ابتدای سال جاری تاکنون طی چهار مرحله مبلغی را بهعنوان کالابرگ در حساب سرپرستان خانوار شارژ کرده است، اما مجلس تأکید دارد که دولت باید رقم شارژشده را متناسب با تورم بهروزرسانی کرده و هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
رهبر انقلاب نیز در همین راستا در دیدار با اعضای هیئت دولت تأکید داشتند که در باب معیشت مردم بهگونهای عمل شود که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند، نه اینکه قیمتها امروز و فردا دو برابر شود. ایشان کالابرگ را، با اشاره به گفته برخی مطلعان از مسائل اقتصادی، از راههای دسترسی بدون دغدغه مردم به ده قلم کالای اساسی خواندند.
علیرغم این مطالبات، همچنان در مورد میزان و زمانبندی واریز مبلغ کالابرگ الکترونیک، انضباطی از سوی دولت دیده نمیشود. اگرچه برخی ممکن است عدم اجرای منظم طرح کالابرگ الکترونیکی را به منابع مالی محدود دولت مرتبط بدانند، اما منابع این طرح از محل افزایش دهدرصدی مالیات بر ارزشافزوده و نیز حذف یارانه سه دهک پردرآمد پیشبینی شده است؛ بنابراین، عدم پاسخ مناسب از جانب دولت، مسئله عدم انضباط را به موضوع مصرف منابع پیشبینیشده تعمیم میدهد.
در ادامه، ضمن تشریح این اختلالها در مسیر اجرای منظم کالابرگ الکترونیک، برای بررسی چرایی آن و همچنین اقدامات در دستور کار مجلس برای موظفکردن دولت به اجرای تعهد خود، با فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، به گفتوگو پرداختهایم.
دعوای مجلس و دولت در مورد طرح کالابرگ بر سر چیست؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این پرسش که دولت چرا به مطالبه رئیس مجلس تن نمیدهد، تشریح کرد: «آقای قالیباف معتقد است که دولت در راستای اجرای برنامه باید متناسب با نرخ تورم و قیمت بهروز کالاها و اجناس، کالابرگ الکترونیک را اختصاص بدهد. مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی که اکنون به دهکهای ۳ تا ۷ و همچنین ۵۰۰ هزار تومانی که به دهکهای ۱ تا ۳ اختصاص پیدا کرده است، متناسب با فشار اقتصادی که به جامعه تحمیل شده، نیست. دولت باید وضعیت را بهنحوی مدیریت کند که مردم بتوانند هر ماه به میزان ماههای قبل کالای اساسی مورد نیاز خود را خریداری نمایند. ۵۰۰ هزار تومان یا ۳۰۰ هزار تومان اختصاصی به این دهکها، در مقایسه با نرخ امروز، مواد پروتئینی بسیار کمتری را به خود اختصاص میدهد. ایراد بر این است و لذا باید تجدیدنظری در روند اجرای طرح کالابرگ صورت بگیرد.»
این نکتهای که آقای قالیباف اشاره میکند، مبنی بر تناسب نرخ اقلام ضروری و مایحتاجی که برای این خانوادهها در نظر گرفتهایم با تورم و پولی که اختصاص میدهیم، باید وجود داشته باشد؛ حرفی درست و منطقی هم است.
پرداخت ماهانه کالابرگ در قانون نیامده است
رنجبر در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع پرداخت ماهانه بهطور دقیق در لایحه بودجه تشریح نشده است و مجلس چه اقدامی برای تحقق این امر خواهد داشت، تشریح کرد: «موضوع پرداخت کالابرگ بهصورت کلی در قانون مطرح شده، مبنی بر اینکه دولت باید این کار را برای این افراد انجام بدهد. اینها متناسب با تأمین اعتبارشان این کار را انجام میدهند که البته موضوع و چرایی عدم تخصیص منابع پیشبینیشده را باید سازمان برنامه جواب بدهد. سازمان برنامه باید با توجه به اینکه اکنون اقشار ضعیف در مضیقه و سختی هستند، برای دهکهای یک تا سه بهویژه و همچنین دهکهای سه تا هفت، کالابرگ را تأمین اعتبار کند.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی ضمن اشاره به اینکه ارتقای مبلغ کالابرگ متناسب با تورم در قانون نیامده است، تشریح کرد: «اگرچه این موضوع در لایحه بودجه قید نشده است و این لایحه صرفاً بهصورت کلی به موضوع پرداخت کالابرگ از محل اعتبار ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی پرداخته است، اما با توجه به اینکه بههرحال ما با این بحرانها و مشکلات مواجه هستیم، باید اکنون تدبیر کنند و سازمان برنامه باید کمک کند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آن تأمین اعتبار کند. البته من فکر میکنم دولت برای تأمین منابعش هم مقداری مشکل دارد که باید تدبیر شود.»
چه مطالباتی از وزیر وجود دارد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه، به این سؤال که آیا موضوع استیضاح احتمالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به مسئله کالابرگ الکترونیک ارتباطی دارد یا موضوعات دیگری نیز مورد بحث است، اینگونه پاسخ داد: «ما دیروز که صحبت شد، بحث اجراییشدن وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع کالابرگ الکترونیک و همچنین تعهداتی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده که بالغ بر ۱۷۲ حکم بوده را مطرح کردهایم. اینها را مدنظرمان است تا ببینیم وزیر چقدر از این احکام را توانسته در یک سال و نیمی که از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته، اجرایی کند.»
دولت قانون را در نظر قبول دارد؛ اما در عمل نه
دعوای اصلی بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به سه موضوع کلیدی گره خورده است. نخست، عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای این طرح، یعنی بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منابع آزادشده از حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی که هنوز به این برنامه اختصاص نیافته است. دوم، ضرورت پرداخت ماهانه این کالابرگهاست که بهصورت منظم اجرا نمیشود و به جای آن، پرداختها نامنظم و بدون برنامه مشخص انجام میشود. سوم، لزوم تنظیم ارزش کالابرگها متناسب با نرخ تورم است تا قدرت خرید مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، حفظ شود؛ اما این تناسب در عمل رعایت نشده است. دو موضوع آخر، یعنی پرداخت منظم و تطبیق با تورم، بهطور مستقیم به تأمین منابع مالی وابستهاند، اما قانون در این دو موضوع صراحت ندارد.
این دو مطالبه، که از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده، در متن قانون به صراحت نیامده است. مجلس تأکید دارد که قانون موجود است و فقط باید پیگیری شود تا مشکلات حل گردد. با این حال، اختلاف اصلی نه بر سر متن قانون، بلکه بر سر عدم تأمین مالی است. دولت نیز بدون اینکه حتی صراحتی در قانون وجود داشته باشد قبول دارد که باید این طرح اجرا شود اما منابع مالی لازم که از قبل مشخص شده بود تخصیص نیافته است تا اثبات شود که در عمل خود را پایبند به اجرای آن نمیداند. در نتیجه، مردم هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکنند و هم از مزایای کامل کالابرگ محروم ماندهاند.