فرهیختگان: روزانه هزاران تهرانی از تونلهای درهم متروی پایتخت، از میان ازدحام مسافران و بساطهای کوچک دستفروشان که بخشی جدانشدنی از این زندگی زیرزمینی شدهاند عبور میکنند تا به مقاصد خود در نقاط مختلف شهر برسند. بساطهایی که نه فقط کالایی برای فروش، بلکه نشانهای از طبقهای خاموشاند؛ طبقهای که بین فقر رسمی و بیکاری پنهان معلق مانده است.
با این حال، این روزها مترو بیش از همیشه زیر ذرهبین مدیریت شهری قرار گرفته است. اجرای طرح تازهای که بر اساس آن، دستفروشان مترو شناسنامهدار شدهاند و از آنها تعهد گرفته شده تا دیگر در فضای مترو فعالیت نکنند، موجی از واکنشها را بهدنبال داشته است؛ از مدیران شهری گرفته تا اعضای شورای شهر و فعالان اجتماعی، همه درباره «ساماندهی» سخن میگویند، اما ظاهراً هیچکس معنای واحدی از آن ندارد.
در تیرماه امسال، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد بیش از سههزار دستفروش مترو شناسایی شدهاند؛ از این میان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر اتباع خارجیاند که به گفته مدیرعامل شرکت، قرار است بهکلی از فضای مترو طرد شوند. در گام بعدی نیز گروههای ۵۰۰ نفره از دستفروشان ایرانی قرار است در دورههای آموزشی مهارتآموزی شرکت کنند تا بهتدریج از «دستفروشی» به «کسبوکارهای مشروع» کوچ کنند. طرحی که در ظاهر فرهنگی و انسانی بهنظر میرسد، اما در عمل، پرسشهای بنیادینی را درباره کارایی، عدالت و حتی واقعگراییاش برمیانگیزد.
اما نقطه انفجار این ماجرا زمانی بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به همین طرح گفت: «دستفروشی کاری نیست که بخواهند آن را شناسنامهدار کنند، چون اصولاً شغل درستی نیست.» او هشدار داد که این اقدام ممکن است به سرنوشت تجربه تلخ پارک لاله بینجامد؛ جایی که سالها پیش قرار بود غرفههای موقت صنایعدستی برای مدت کوتاهی دایر شود، اما حالا دهههاست به یکی از بازارچههای ثابت و حلنشدنی شهر بدل شده است. چمران میگوید: «اگر امروز به دستفروشان مترو رسمیت بدهیم، فردا دیگر نمیتوانیم با آنها برخورد کنیم.» در مقابل، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از «ساماندهی ایجابی» سخن میگوید؛ یعنی طرحی که هدفش جمعآوری قهری نیست بلکه جابهجایی تدریجی و فرهنگی دستفروشان به بازارهای جایگزین است. او معتقد است باید به شکلی برنامهریزیشده، فضاهایی را برای فعالیت اقتصادی این افراد تدارک دید تا هم معیشتشان حفظ شود و هم نظم عمومی برگردد.
اما در میان این دو رویکرد متضاد شهرداری و شورای شهر آنچه فراموش میشود، خود واقعیت مترو است؛ فضای فشردهای که هر روز پذیرای هزاران نفر است و در دل خود اقتصادی غیررسمی اما پویا را پنهان کرده؛ اقتصادی که با هیچ بخشنامهای پاک نمیشود و با هیچ چادری سامان نمیگیرد.
دستفروشی را سرکوب میکنیم چون برایش سیاستی نداریم
در جلسه اخیر شورای شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر در جایگاه منتقد سرسخت طرحهای «ساماندهی دستفروشان» نشست؛ طرحهایی که بهجای برخورد قهری، تلاش میکنند مسئله دستفروشی را از مسیر اقناع، آموزش و جایگزینی حل کنند. چمران در واکنش به خبر شناسنامهدار شدن سههزار دستفروش مترو با لحنی قاطع گفت: «دستفروشی کار درستی نیست، شغل درست و حسابی نیست و اصولاً نباید آن را رسمیت داد.» او با یادآوری تجربه پارک لاله هشدار داد «وقتی به چنین فعالیتهایی رسمیت بدهیم، کنترل آن در آینده غیرممکن میشود.»
این جمله، فراتر از یک موضعگیری لحظهای، بیانگر یک منطق دیرینه در مدیریت شهری ایران است؛ منطقی که نظم را نه در گفتوگو با واقعیت، بلکه در بازگرداندن آن به الگوی رسمی و از بالا تعریفشده جستوجو میکند. در این منطق، دستفروشی بهعنوان «اختلال» شناخته میشود نه «نشانه» و درنتیجه، هر نوع ساماندهیای که به رسمیت شناختن آن بینجامد، نوعی شکست مدیریتی تعبیر میشود.
تجربه پارک لاله در دهههای گذشته برای برخی به مثابه زخمی باز است. در اواخر دهه شصت در ضلع غربی پارک لاله و کنار موزه هنرهای معاصر، غرفههایی موقت برای عرضه صنایعدستی برپا شد. اما این موقت، تبدیل به «دائمیشدهای مزمن» شد. سالها گذشت و غرفهها ماندند، مالکان عوض شدند، حکمهای تخلیه صادر شد، اما در عمل هیچگاه این مجموعه از میان نرفت. امروز نیز ۱۶۸ غرفه رسمی و بیش از ۲۵۰ واحد فعال غیرمجاز در همان فضا وجود دارد؛ محلی که طبق ماده ۱۰۰ شهرداریها باید به کاربری اولیهاش یعنی پارکینگ موزه بازگردد. چمران از همین زاویه به مترو نگاه میکند؛ او معتقد است هر نوع اعطای مجوز یا شناسنامه به دستفروشان، تکرار همان اشتباه است با این تفاوت که این بار نه در حاشیه پارک، بلکه در عمق شبکه حملونقل عمومی شهر شاهد این هرجومرج خواهیم بود.
اما مسئله اینجاست که تا حدودی میشود گفت قیاس میان پارک لاله و مترو، از اساس قیاسی نابرابر است. پارک لاله در دهه شصت و هفتاد، محلی بود برای چانهزنی میان وزارت ارشاد، شهرداری و کسبه صنایعدستی. اما مترو در ۱۴۰۰، صحنه تقاطع فقر شهری، مهاجرت و شکاف طبقاتی است. دستفروش مترو نه غرفه دارد و نه سرقفلی، نه نهاد صنفی دارد و نه قرارداد اجاره. او در یکی از حاشیهترین لایههای معیشت شهری ایستاده است، در فاصله چند سانتیمتری از قانون و بیکاری. اگر در پارک لاله نزاع بر سر مالکیت بود، در مترو نزاع بر سر بقاست.
با این حال نگرانی چمران از یک منظر قابل درک است. در شهرهایی مانند تهران که تجربه تاریخی ساماندهی غیررسمی به شکست انجامیده، هر طرح تازهای در این زمینه بیاعتمادانه نگریسته میشود. چمران از واژه «ضد ساماندهی» برای دستفروشی استفاده میکند؛ واژهای که ریشه در برداشت ساختارگرایانه از نظم شهری دارد. در نگاه او دستفروش نه یک «کارگر شهری»، بلکه یک «عامل بینظمی» است که باید با قاطعیت از فضاهای عمومی حذف شود، حتی اگر پلیس ناچار باشد وارد عمل شود. او میگوید: «این کار به صلاح شهر نیست و باید با قاطعیت برخورد شود. انتظار داریم پلیس هم وظیفهاش را انجام دهد.»
اما پرسش اصلی این است؛ آیا در شرایط اقتصادی امروز، حذف کامل دستفروشی ممکن است؟ پاسخ، حتی از درون بدنه شهرداری هم منفی است. تجربههای گذشته نشان داده که هرگاه بساطها جمع شده، چند روز بعد دوباره در همان نقطه بازگشتهاند؛ همان چرخهای که در خیابان ولیعصر، میدان انقلاب و ایستگاههای پررفتوآمد مترو بارها تکرار شده است. جامعهشناسان شهری از آن با عنوان «بازتولید غیررسمی» یاد میکنند؛ پدیدهای که حاصل نبود سیاست ایجابی و جایگزین است.
چمران اما به دنبال «بازدارندگی» است. او میگوید رسمیت دادن به دستفروشی، نوعی شکست مدیریتی است. اما از سوی دیگر، هیچ پیشنهاد جایگزینی ارائه نمیکند. نه از محلهای موقت فروش سخن میگوید، نه از حمایت معیشتی، نه از مدلهای مشارکتی. گویی تنها راهحل، حذف است؛ حذف بیصدا و بیپشتوانه از فضای عمومی. درواقع، سیاست پیشنهادی او چیزی نیست جز بازگشت به همان دورهای که جمعآوری بساطفروشان، نماد اقتدار مدیریت شهری تلقی میشد.
میتوان گفت تحلیل رئیس شورای شهر تهران درباره پارک لاله نیز نیمهتمام است. او از «ماندگاری» غرفهها گلایه دارد، اما نمیگوید که چرا تخلیه آنها دههها طول کشیده است. اسناد رسمی شهرداری منطقه ۶ نشان میدهد که حکم تخلیه بازارچه لاله از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده، اما به دلیل پیچیدگیهای اجتماعی، هیچ نهادی حاضر به اجرای آن نبوده است. نیروی انتظامی، شورای تأمین استان و وزارت ارشاد هرکدام به نحوی اجرای حکم را به تعویق انداختهاند. درواقع، مسئله پارک لاله نه در «ساماندهی»، بلکه در ناتوانی ساختارهای اداری برای اجرای همزمان عدالت اقتصادی و نظم شهری بوده است.
در شعار اقناعی است، در عمل سلبی
در نقطه مقابل موضع قاطع مهدی چمران، شهرداری تهران مدتی است تلاش میکند رویکردی «اقناعی و ایجابی» را به جای «سلبی و قهری» در مواجهه با دستفروشان در پیش گیرد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بارها تأکید کرده که سیاست جدید مدیریت شهری نه حذف و جمعآوری دستفروشان، بلکه ساماندهی آنان در چهارچوبی قانونی است؛ چهارچوبی که به گفته او، هم از معیشت مردم حفاظت کند و هم آرامش عمومی را در فضاهای شهری برقرار سازد.
اما جزئیات این طرح که بهویژه در تیرماه امسال با محوریت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران کلید خورد، نشان میدهد مسیر انتخابشده اگرچه در ظاهر منعطفتر است، اما در عمل با ابهامات جدی روبهروست. مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرده بود که در گام نخست، حدود سههزار دستفروش مترو شناسایی شدهاند و از میان آنان، ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر اتباع خارجی هستند که بهطور کامل از ادامه فعالیت منع خواهند شد. به گفته او، «در این مرحله، تفاوتی ندارد که این افراد اتباع مجاز هستند یا غیرمجاز، چراکه قرار است کنترل ورود آنها از گیتهای مترو انجام شود تا عملاً امکان فعالیتشان از بین برود.» این بخش از طرح، از همان آغاز بحثبرانگیز شد. منتقدان گفتند که حذف اتباع، بهجای ساماندهی اجتماعی، بیشتر شبیه پاکسازی مقطعی است و نه راهحل پایدار؛ چراکه ریشه حضور آنان، در نبود شغل و نظام حمایت اجتماعی است، نه تمایل شخصی به دستفروشی.
اما گام دوم طرح، وجه پیچیدهتر و بهظاهر امیدبخشتری دارد. شهرداری اعلام کرده است که سایر دستفروشان مترو در قالب گروههای ۵۰۰ نفره به دورههای آموزشی مهارتآموزی و کارآفرینی اعزام خواهند شد. این آموزشها با همکاری سازمان فنی و حرفهای و در چهارچوب تفاهمنامهای با «صندوق کارآفرینی امید» برگزار میشود. هدف، طبق گفته اقوامیپناه، آن است که دستفروشان با فراگیری مهارتهای جدید و دریافت تسهیلات مالی، از رسته دستفروشی خارج شوند و بهصورت رسمی وارد چرخه کسبوکار شوند.
با این حال، پرسش بنیادین این است که چه نسبتی میان آموزشهای مهارتی کوتاهمدت و خروج از فقر ساختاری وجود دارد؟ تجربه طرحهای مشابه در دهه گذشته (از آموزش زنان سرپرست خانوار تا کارگاههای خوداشتغالی در مناطق حاشیهنشین) نشان داده که آموزش بدون بستر حمایتی، عملاً راه به جایی نمیبرد. دستفروشان مترو نه فقط به مهارت، بلکه به سرمایه، بازار و پشتیبانی قانونی نیاز دارند. وعده تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید نیز در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از طرحهای خرد اشتغال در همین مرحله متوقف ماندهاند.
در بخش دیگر این طرح، اقوامیپناه از ایجاد «بازارهای فاخر» سخن گفته است؛ فضاهایی که قرار است محل فعالیت قانونی همان دستفروشان باشد، اما نه در مترو و سطح شهر، بلکه در مکانهایی جدید و تعریفشده. این اصطلاح (بازار فاخـر) اگرچه در گفتار رسمی خوشطنین است، اما در واقع از حیث اجرایی مبهمترین بخش طرح است. هیچ نقشه مکانی، زمانبندی یا سازوکار اختصاصی برای این بازارها اعلام نشده است. نه روشن است که محل استقرار آنها کجاست، نه اینکه هزینه غرفهها بر عهده چه نهادی است. اگر قرار باشد اجاره این بازارها تابع قیمت واقعی زمین در تهران باشد، همان مسئله قدیمی «سرقفلی و اجارهداری» دوباره بازتولید میشود.
از منظر اجتماعی نیز، انتقال دستفروشان از مترو به مکانهای خاص، بدون در نظر گرفتن «منطق حرکت و دسترسی» آنها، عملاً به شکست منجر میشود. دستفروش مترو مشتری خود را نه در بازار ثابت، بلکه در جریان سیال مسافر مییابد. او بر پایه رفتوآمد روزانه هزاران نفر در واگنها و ایستگاهها زندگی میکند. از او بخواهیم در بازار فاخری در نقطهای دور از خطوط مترو مستقر شود، بهمعنای از بین بردن همان بازار طبیعی است که بقایش به آن وابسته است. در واقع، طرح شهرداری در این بخش میخواهد اقتصاد سیال را در قالب ثابت بریزد، بیآنکه به تفاوت ماهوی این دو فکر کرده باشد.
در عین حال، بخش دیگری از اظهارات اقوامیپناه به نوعی اعتراف ضمنی به ضعف رویکرد اجرایی است. او گفته است: «در شرایط فعلی جامعه، تمرکز ما بر رویکردهای فرهنگی و اقناعی است. برخورد قهری آخرین راه است، اما در مورد اتباع و مافیا، برخورد جدی خواهیم داشت.» در این جمله، تضادی نهفته است که جوهره کل سیاست فعلی را نشان میدهد؛ از یکسو ادعای فرهنگی بودن و از سوی دیگر، تهدید به طرد و برخورد. این همان دوگانگی مزمن مدیریت شهری در ایران است؛ جایی میان گفتوگو و انضباط، میان شعار نرم و سیاست سخت.
با نبود نقشه راه، طرح در شعار میماند
مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه نیز ابعاد دیگری از همین طرح را آشکار کرده است. او گفته: «تمامی دستفروشان مترو شناسنامهدار شدهاند و از آنها تعهد گرفته شده تا دیگر در مترو فعالیت نکنند. در گام دوم، با دستور قضایی، اموال آنها برای مدتی ضبط میشود و در صورت تکرار، زمان ضبط طولانیتر خواهد شد.» یعنی در واقع، «شناسنامهدار شدن» نه برای ساماندهی، بلکه برای کنترل و محدودسازی است. او اضافه میکند که «در بسیاری از کشورها نیز دستفروشی وجود دارد، اما مهم آن است که مردم از آنها خرید نکنند، چون به اقتصاد غیررسمی و قاچاق دامن میزند.» این سخن بهظاهر منطقی، اما در عمق خود نادیده گرفتن یک واقعیت است: اقتصاد غیررسمی نه بهدلیل وجود دستفروشان، بلکه بهدلیل نبود ساختار اقتصادی شفاف و باثبات شکل گرفته است. دستفروشی، محصول آن اقتصاد بیمار است، نه علت آن.
از نگاه لطفی، مسئله اصلی فرهنگی است و باید شهروندان از خرید از دستفروشان خودداری کنند. اما آیا این توصیه در شهری که سبد معیشت خانوارهای کمدرآمد هر روز کوچکتر میشود، واقعبینانه است؟ بخش بزرگی از مشتریان دستفروشان، همان کارگران و کارمندانی و افرادی هستند که توان خرید از فروشگاههای رسمی را ندارند. کالاهای ارزان مترو، اگرچه کیفیت پایینتری دارند، اما برای بسیاری از مسافران تنها گزینه ممکن هستند. از این منظر، دستفروش مترو نه مزاحم شهروند، بلکه مکمل چرخه نابرابر مصرف شهری است.
در مقابل، مدافعان طرح شناسنامهدار کردن میگویند هدف آن نه حذف، بلکه «نظمبخشی» است. آنان معتقدند وقتی اطلاعات هویتی، شماره تماس و نشانی افراد ثبت شود، امکان ساماندهی و هدایت به مشاغل جایگزین بیشتر میشود. اما تجربه اجرایی هفتههای اخیر نشان میدهد که پس از اخذ تعهد کتبی از دستفروشان، بیشتر آنان دوباره به واگنها بازگشتهاند. دلیلش روشن است: در شهری که هیچ تضمینی برای اشتغال وجود ندارد، تعهد کاغذی نمیتواند جایگزین منبع نان شب شود.
از سوی دیگر، خود سازوکار شناسنامهدار کردن نیز با تناقض حقوقی روبهروست. وقتی رئیس شورای شهر میگوید «دستفروشی شغل نیست و نباید رسمیت یابد»، آنگاه ثبت اطلاعات هویتی در سامانه شهرداری چه معنا دارد؟ اگر این کار جرم است، چرا برای مجرم پرونده رسمی تشکیل میدهند؟ و اگر جرم نیست، پس چرا از آنان تعهد عدم فعالیت گرفته میشود؟ این ابهام حقوقی، نهفقط در گفتار، بلکه در اجرا نیز خود را نشان داده است؛ بهگونهای که شهرداری از یکسو با پلیس برای ضبط اموال همکاری میکند و از سوی دیگر، وعده تسهیلات کارآفرینی میدهد. چنین دوگانگیای، دستفروشان را میان دو قطب متضاد معلق نگه میدارد.
از منظر سیاستگذاری شهری، نقطهضعف بزرگتر اما در نبود «نقشه راه» است. هیچ شاخصی برای سنجش موفقیت این طرح اعلام نشده؛ نه معلوم است چه تعداد از دستفروشان واقعاً جذب بازارهای جایگزین شدهاند، نه درصدی از آنان که مهارتآموزی را گذراندهاند. تمام طرح در حد اطلاعیهها و مصاحبهها مانده است. نتیجه اینکه، دستفروش همچنان در متروست. شاید بتوان گفت طرح شهرداری در ذات خود حامل نوعی پارادوکس است؛ تلاشی برای «قانونمند کردن بیقانونی». از یکسو میخواهد با زبان فرهنگ و آموزش مسئله را حل کند، اما از سوی دیگر با ابزار انتظامی و تهدید به ضبط اموال آن را مهار میکند. از یکسو وعده حمایت مالی میدهد، اما از سوی دیگر گروهی از آنان را طرد میکند. در نهایت، خروجی چنین سیاستی نه نظم میآورد و نه عدالت، بلکه صرفاً وضعیت موجود را به تعویق میاندازد.
دستفروش جایی ندارد چون قانون برایش جایی نگذاشته است
مسئله دستفروشی در مترو تهران را نمیتوان تنها در قالب «نظم شهری» یا «آلودگی بصری» خلاصه کرد. آنچه در ظاهر بینظمی و سد معبر به نظر میرسد، در عمق خود نشانهای از شکاف اجتماعی عمیقتر است؛ شکافی میان قانون و معیشت، میان سیاست رسمی و واقعیت زندگی روزمره. هرقدر هم شورا و شهرداری در ظاهر بر اجرای قانون تأکید کنند، تا زمانی که قانون در برابر معیشت تهیشده قرار گیرد، کفه بقا همواره سنگینتر خواهد بود. از این منظر، مسئله دستفروشی نه در «حضور» آن، بلکه در «بیجایگاهی» آن است. دستفروش در نظام شهری تهران، شهروندی است که حق دیده شدن دارد، اما جایی برای ایستادن ندارد. قانون او را به رسمیت نمیشناسد، بازار رسمی او را نمیپذیرد و نهادهای حمایتی او را واجد شرایط حمایت نمیدانند. در چنین وضعی، طبیعی است که او پناه ببرد به تنها فضایی که هنوز نفسی از مردم در آن جریان دارد. مترو برای او نهفقط محل کسب، بلکه پناهگاه اجتماعی است؛ جایی که در آن نه اجاره میخواهد، نه سند، نه مالیات، نه ضمانتنامه. تنها شرطش، توان ایستادن میان موج جمعیت است.
اما شهرداری و شورای شهر بهجای فهم این منطق اجتماعی، غالباً با منطق کالبدی و انتظامی با آن روبهرو میشوند. از دید آنها، مترو زیرساخت حملونقل است، نه بازار. در نتیجه، هر فعالیت اقتصادی در آن «بیجا» تلقی میشود. این برداشت، ریشه در فهم کلاسیک از شهر دارد؛ شهری که در آن هر فعالیتی باید جای از پیش تعیینشدهای داشته باشد: خرید در بازار، رفتوآمد در مترو، تفریح در پارک و سکونت در خانه. اما واقعیت کلانشهرهای مدرن از این تفکیک فراتر رفته است. شهر امروز، شبکهای از کارکردهای همپوشان است؛ جایی که کار، خرید، استراحت و رفتوآمد در هم تنیدهاند. دستفروش مترو، در حقیقت بازتاب همین تغییر است؛ او در مرز میان جابهجایی و کار، میان شهر رسمی و غیررسمی زیست میکند. با این حال، نگاه سیاستگذار همچنان در گذشته متوقف مانده است. قوانین موجود، دستفروشی را در ردیف تخلفات شهری میداند، نه فعالیت اقتصادی خرد. در تبصرههای مربوط به سد معبر در آییننامه اجرایی قانون شهرداریها، هیچ تمایزی میان فروشنده کالای قاچاق و زن سرپرست خانواری که در مترو جوراب میفروشد وجود ندارد. این همسانسازی عملاً زمینه هر نوع گفتوگوی سازنده را از میان میبرد. وقتی قانون دستفروش را مجرم میداند، چگونه میتوان از او انتظار همکاری در طرحهای ساماندهی داشت؟
در سالهای اخیر، برخی پژوهشگران شهری پیشنهاد دادهاند که دستفروشی بهعنوان بخشی از اقتصاد شهری پذیرفته شود. ایده «ساماندهی ایجابی» در برابر «برخورد سلبی» دقیقاً از همین نگاه برمیخیزد. در این رویکرد، هدف نه حذف دستفروش، بلکه تعریف جایگاه قانونی برای اوست؛ مثلاً اختصاص فضاهای مشخص در ایستگاههای پرتردد، تعیین ساعتهای مجاز فعالیت و دریافت هزینه برای نظافت و امنیت. چنین سیاستی نهتنها واقعبینانهتر است، بلکه در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی بههمراه داشته است.
در نهایت باید پذیرفت که شهر تهران در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد؛ آزمونی میان «مدیریت اقتدارگرا» و «مدیریت اجتماعی». انتخاب میان برخورد و گفتوگو، میان تهدید و اقناع. اگر مدیریت شهری همچنان بر برخوردهای مقطعی تکیه کند، نهتنها مسئله حل نخواهد شد، بلکه بیاعتمادی میان شهروندان و حاکمیت شهری افزایش مییابد. اما اگر شهرداری بپذیرد که نظم شهری بدون عدالت ممکن نیست، آنگاه میتوان امید داشت که واگنهای مترو روزی میزبان دستفروشانی باشند که نه بهصورت پنهانی، بلکه با مجوزی شفاف و قانونی کالای خود را عرضه میکنند؛ در شهری که همه ساکنانش، حتی ضعیفترینشان، حق زیستن دارند.