فرهیختگان: مصرف بنزین و گازوئیل در کشور به اعداد عجیب و غریبی رسیده است. این افزایش مصرف علاوه بر اینکه ناشی از افزایش تعداد ناوگان، وسایل نقلیه و افزایش مصرف در بخشهایی همچون نیروگاههاست، اما بخشی از مصرف سوخت نیز ناشی از نشت و قاچاق در بخشهای مختلف مصرف از خودرو گرفته تا بخشهای تولیدی است. گرچه اقتصاددانان عامل اصلی این نشت و قاچاق را شکاف قیمت سوخت و سرکوب چندینساله قیمتها را دلیل این موضوع میدانند و طبیعتا پیشنهاد آنها نیز عمدتا اصلاح قیمتهاست، اما دولت با بن بست اصلاح قیمتی که روبهرو شده، اخیرا در قالب دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت اقدامات غیرقیمتی گستردهای را برای مبارزه با قاچاق سوخت طراحی و به ۲۸ نهاد و دستگاه کشور ابلاغ کرده است.
اهمیت این طرح در این است که در فقدان اجرای اصلاحات قیمتی، ضروری است تلاشهایی برای مهار روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق (براساس اظهارات مسئولان مختلف) انجام شود. گفته میشود ارزش این میزان سوخت قاچاق سالانه حداقل 7 میلیارد دلار است؛ رقمی که با نرخ ارز مرکز مبادله چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان میشود.
تمرکز ویژه روی قاچاق گازوئیل
قبل از اینکه به گلوگاههای قاچاق سوخت بپردازیم، بررسی متن دستورالعمل حکایت از آن دارد که تمرکز ویژه این دستورالعمل قاچاق پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت روی گازوئیل است. ویژگیهای ایمنی سوخت برای حمل، بستر تبادل آن از جهت دسترسی آسان قاچاقچیان و اختلاف قیمت داخل و خارج کشور سه عاملی است که تعیین میکند قاچاق کدام سوخت شیرینی بیشتری برای قاچاقچیان دارد.
بررسیها نیز نشان میدهد با در نظر گرفتن این سه عامل، قاچاق گازوئیل از همه شیرینتر است. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حدود 80 درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد، هم انتقال آن راحتتر است و هم مانند بنزین سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. مابقی 20 درصد قاچاق نیز به بنزین تعلق میگیرد و سهم مازوت و مابقی فراوردهها تقریباً صفر است.
دستورالعملی علیه 4 گلوگاه
بررسی متن دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت نشان میدهد این دستورالعمل چند گلوگاه خاص را زیر ضرب برده که در ادامه به طور تفصیلی به هر کدام از آنها پرداخته میشود.
بخش حملونقل
اولین گلوگاه بخش حملونقل است. در این بخش، ناوگان سنگین ایران، گازوئیل یارانهای با قیمت لیتری 300 تومان دریافت میکند اما باری را بین دو مسیر جابهجا نمیکند. دولت در دستورالعمل جدید در ماده 3 تا 8 به طور ویژه قواعد جدیدی را برای پایش، کنترل و نظارت بر انتقال سوخت، مصرف سوخت و دریافت یارانه ارائه داده است تا از انحراف سوخت از این بخش به شبکه قاچاق جلوگیری کند.
براساس ماده ۳، فاوا فراجا مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اطلاعات پایه تمامی وسایل نقلیه نفت گازسوز و تغییرات آن نظیر VID و VIN، پلاک، سن ناوگان، ظرفیت ناوگان و مالک ناوگان را بهصورت رایگان برخط و اعلامی به سامانه جامع پیمایش سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور ارسال نماید. طبق ماده ۴ سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است یک ماه پس از دریافت اطلاعات موضوع ماده قبل، نسبت به ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع پیمایش بهصورت برخط به سازمان شهرداریها و دهیاریها، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. در ماده ۵ آمده، سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است ظرف 6 ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت سامانه جامع پیمایش را تکمیل نماید. براساس ماده ۶، سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف شده ظرف دوماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات بارنامهها شامل مبدأ، مقصد، مشخصات و تلفن همراه راننده، مسیر حرکت ناوگان و اطلاعات دریافتی از سازمان شهرداریها و دهیاریها را بهصورت برخط به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارسال نماید.
در ماده ۷ آمده است سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور مکلفند ظرف دو هفته از ابلاغ این مصوبه الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در حوزه پروژههای راهداری و راهسازی را با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت احصاء و به وزارت نفت پیشنهاد دهند. طبق ماده ۸، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلف شده ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات باربرگ (مشخصات خودرو، راننده، تاریخ صدور و کدپستی مبدأ و مقصد) را بهصورت برخط به سازمان راهداری و حملونقل جادهای ارسال نماید، باربرگها را صحتسنجی کرده و اجرای طرح بلوکبندی ناوگان باری و مسافری درونشهری را انجام دهد.
اجرای طرح بلوکبندی ناوگان باری و مسافری درونشهری و پس از ایجاد امکان دریافت این اطلاعات توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای؛ تکمیل نصب سیپاد روی ناوگان باری و مسافری (درونشهری)؛ صحتسنجی باربرگهای نهایی صادره بر حسب اطلاعات موقعیت دریافتی از دستگاه سیپاد از دیگر مواردی است که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور باید برای کنترل قاچاق سوخت انجام دهند.
بخش نیروگاهی
قاچاق سوخت از نیروگاهها به دو شیوه انجام میشود؛ در شیوه اول، سوخت ارسالی به نیروگاهها بهصورت کامل و باکیفیت تحویلی توسط شرکت ملی پخش به نفتکش به نیروگاه تحویل داده نمیشود، مثلاً شرکت پخش گازوئیل به نفتکش تحویل میدهد ولی نفتکش گازوئیل و ترکیبی از مازوت و روغن سوخت به نیروگاه تحویل میدهد. یا در شیوه دوم ممکن است خود نیروگاهدار بخشی از سوخت دریافتی را بهجای مصرف، قاچاق کند. اجرای «مؤثر» تخصیص سوخت به نیروگاهها براساس سامانه ارسال رسید و بر مبنای راندمان واقعی نیروگاهها از راهکارهایی است که میتواند بر رفتار مصرفی نیروگاهداران نظارت کند. در ماده ۹ دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مکلفشده ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه اتصال سیستمی تجهیزات پلاکخوان و باسکول در نیروگاههای منتخب را به سامانه برقرار نماید؛ همچنین تجهیزات جریانسنج در خطوط رفتوبرگشت سوخت به محفظه احتراق واحدهای نیروگاهی نصب و کالیبره شود.
طبق ماده ۱۰ شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلف است ظرف 6 ماه سامانه دیسپچینگ مخازن سوخت نیروگاهی را در نیروگاههای منتخب ایجاد نماید؛ اندازهگیری حجم و دمای فرآورده بدون دخالت کاربر انجام شود و در مرکز دیسپچینگ وزارت نیرو قابلمشاهده باشد. شرکت مدیریت شبکه برق ایران مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه، اطلاعات روزانه گاز مصرفی، سوخت مایع مصرفی موجودی سوخت مخازن برق تولیدی و مصرفی نیروگاهها را بـر اساس اطلاعات دریافتی از تجهیزات مربوطه جریانسنج سوخت مایع کنتور گاز، LG-TG مخازن و کنتور تولید برق و مصرف داخلی و بدون دخالت نیروی انسانی بهصورت برخط به سامانه سدف ارسال نماید. ملاک محاسبه میزان سوخت مصرفی و راندمان محاسبه شده نیروگاهها نیز اطلاعات ارسالی از تجهیزات مذکور خواهد بود.
بخش پالایشگاهی
ماده یک دستورالعمل به موضوع کنترل قاچاق از مبدأ پالایشگاهها میپردازد. براساس این ماده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مکلف است تجهیزات نظارتی و پایش را بر نفتکشها، مخازن انبار نفت، خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی و پالایشگاهها نصب و راهاندازی نماید؛ از جمله ردیاب ماهوارهای، پلمب هوشمند، سامانه دیسپچینگ، سامانه اسکادا، تجهیزات میترینگ در خطوط ورودی نفت خام و خروجی فرآورده.
بخش سهمیههای صوری تولید
در این بخش مصرفکنندههای عمده و خرد همچون بخش گازوئیل ماشینآلات کشاورزی، گازوئیل ماشینآلات معدنی، گازوئیل گلخانهها، گازوئیل مرغداریها، گازوئیل ماشینآلات راهسازی و عمرانی، گازوئیل کارگاهها و امثال آن قرار دارد. در این بخش، سهمیهها یا با بیشبرآورد نسبت به نیاز واقعی تعیین و به وزارت نفت اعلام میشود یا اینکه واحد دریافتکننده سهمیه گازوئیل تعطیل بوده و یا حتی سهمیه صوری برای واحد تولیدی و... گرفته شده اما اساساً تولیدی انجام نمیشود.
براساس ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در گلخانهها را احصاء و پیشنهاد دهد. در ماده ۱۴ آمده است، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در معادن و صنایع معدنی را احصاء و پیشنهاد دهد.
طبق ماده ۱۵، معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت مکلف است الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در ادوات و ماشینآلات راهسازی غیرپروژهای را احصاء و پیشنهاد دهد؛ همچنین این ادوات را ثبت و شناسنامهدار نماید. در ماده ۱۶ آمده است، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت مکلف است الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در صنایع عمومی را احصاء کرده و پیشنهاد دهد. همچنین طبق ماده ۱۷، معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت مکلف است الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده در صنایع ماشینآلات و تجهیزات را احصاء کرده و پیشنهاد دهد.