طلا، مد 700 ساله ایرانیها است که یکی دو سالی میشود به فضای مجازی سرایت کرده و هرچند با اقبال عمومی مواجه شده اما همچنان گویی بخشهایی از آن در پارهای از ابهام قرار دارد. ارقام مختلف در گزارشهای خبری از حضور طلافروشیهای آنلاین تا 500 پلتفرم هم حکایت دارند اما آنگونه که رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان متولی آنها میگوید این است که اولاً این رقم 500 نیست و ثانیاً درصد زیادی از این پلتفرمها فروشندگان مصنوعات طلا هستند که برای فعالیت در فضای مجازی از این اتحادیه نیز مجوز گرفتهاند. البته یک خبر بد دیگر این است که معضل آمار هم در اتحادیه کسبوکارهای مجازی و هم در اتحادیه طلا به چشم میخورد.
به طوری که سبب شده بسیاری از دادهها غیرقابل اعتماد شوند و با ارائه دادههای مختلف و غیررسمی در رسانهها روبهرو باشیم. از طرف دیگر نیز اتحادیه کسبوکارهای مجازی که پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره بهمنماه سال گذشته مجدداً تشکیل شده هنوز نتوانسته جای خود را در مقام مشاوره و همکاری با سیاستگذار باز کند و سامانه رصد طلافروشان آنلاین که توسط این تشکل طراحی شده به دلیل عدم همکاری دولت بلاتکلیف مانده و از سوی دیگر نیز با معضلاتی در زمینه تأیید عیار طلای آبشدهفروشان روبهروست.
از طرف دیگر نیز اتحادیه طلا و جواهر نیز مسئولیتی در اینباره نپذیرفته و به طور رسمی اعلام کرده وظیفه آنها نظارت بر طلافروشانی است که به صورت حضوری و با پرداخت نقدی در بازار سنتی فعالیت میکنند. تمامی این ابهامات در شرایطی صورت گرفته که براساس محاسبات و گزارشهای اعلامشده آبشدهفروشان دستکم 2 تن طلا در بانک کارگشایی ذخیره دارند و این اکوسیستم احتمالاً چیزی حدود 20 میلیون کاربر دارد. در نهایت بانک مرکزی روز شنبه 29 شهریورماه 5 شرط برای ادامه فعالیت طلافروشان در فضای مجازی اعلام کرد که طبق پیگیریهای صورتگرفته هنوز به نهادهای مربوطه ابلاغ نشده است.
توقف صدور مجوز برای طلافروشیها
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «موضوع صدور مجوز در حوزه صنفی باید بدون انحصار و محدودیت باشد، اما متأسفانه در شرایط کنونی، این روند دچار اختلال شده است. از اول بهمن ماه، صدور مجوزها متوقف شده و این مسئله تنها به حوزه طلای آب شده و مصنوعات طلا محدود نمیشود. حتی فروشندگان طلا و فروشگاههایی که قصد تحویل مصنوعات دارند نیز با توقف صدور مجوز مواجه شدهاند که این وضعیت بسیار نگرانکننده است. دولت، بهجای رفع مشکلات، با سیاستهای خود مشکلات را پیچیدهتر کرده است و تاکنون هیچ نتیجه روشنی از این اقدامات حاصل نشده است. هر روز شاهد اظهارنظرها و تغییر مواضع مختلفی از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی هستیم که موضوع را پیچیدهتر میکند. نکته مهم این است که فعالیت صنفی باید به رسمیت شناخته شود و دولت مسئول پاسخگویی در این زمینه است. اگر طلای عرضه شده کالاست و فعالیت فروش آن صنفی محسوب میشود، باید برای آن مجوز صادر و نظارت لازم اعمال شود. در غیر این صورت، تعارض بین فروش طلای اینترنتی و فروش سنتی در فروشگاهها باید شفاف و قانونی تعیین شود. این دوگانگی و بیتوجهی به حقوق اصناف، نوعی بیاحترامی به آنها است که بسیار ناخوشایند و نگرانکننده است.»
رئیس اتحادیۀ طلا: ما فقط بر واحدهای حضوری نظارت میکنیم
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص نقش این صنف در معاملات آنلاین طلا تصریح کرد: «اتحادیه صنف طلا که مسئول نظارت بر واحدهای حضوری و معاملات نقدی است، نسبت به صدور مجوز فروش در فضای مجازی اعتراض دارد. این اتحادیه معتقد است مسئولیت نظارت بر کسبوکارهای مجازی به آنها سپرده نشده و تخصص و زیرساخت لازم برای این حوزه وجود ندارد. طبق گفته اعضای اتحادیه، اعطای مجوز به کسبوکارهای آنلاین بدون هماهنگی با صنفهای مرتبط، بهویژه اتحادیه طلا و جواهر، میتواند باعث بروز مشکلات جدی شود. آنها پیشنهاد دادهاند که با همکاری دو اتحادیه، عیارسنجی و نظارت بر کالاهای عرضهشده در فضای مجازی انجام شود تا مصرفکنندگان دچار مشکل نشوند.»