کارگاه آموزشی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ویژه دبیران ستادهای دستگاهها با حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر، معاونان و مدیران این ستاد در سالن دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و مباحث متنوعی در دو بخش نظری و سیاستی مورد بررسی قرار گرفت.
دستجردی در توضیح دیدگاه جوانان درباره فرزندآوری گفت: بر اساس پیمایشها، ۸۷ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله تمایل به صفر تا دو فرزند دارند. بنابراین سیاستهای ما باید با واقعیتهای جامعه همراستا باشد و با تدابیر اقتصادی و فرهنگی، امکان دسترسی جوانان به ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود.
دستجردی با بیان اینکه «نرخ باروری تنها یک شاخص جمعیتی نیست بلکه شاخص سلامت جامعه را نیز شامل میشود»، گفت: اگر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان افزایش پیدا نکند، پایداری رشد باروری امکانپذیر نخواهد بود. تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری اول، افزایش مشکلات ناباروری، ناامنیهای روانی و اقتصادی از عواملی است که مستقیماً بر کاهش فرزندآوری تأثیر میگذارد. بر این اساس، عدالت در سلامت، ارتقا شبکه، دسترسی همگانی به تغذیه سالم، کاهش هزینههای درمانی و ارتقای خدمات بیمهای از محورهایی است که میتواند تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری را تحتتأثیر قرار دهد.
وی در ادامه سخنان خود با پرداختن به ابعاد سلامت زنان و پدیده سقط، از وجود آمار نگرانکننده و لزوم اقدامات فوری فرهنگی، مشاورهای و درمانی سخن گفت.این متخصص زنان یادآور شد: بخش مهمی از سقطها خودبهخودی است و طبق مطالعات و پیمایشهای ملی، حدود ۳۰ درصد بارداریها بهصورت خودبهخودی پایان مییابد؛ اما علاوه بر این سقطهای غیرقانونی و عمدی نیز رقم قابلتوجهی به خود اختصاص میدهد.
دستجردی با اشاره به نرخ باروری در ایران افزود: در حالیکه سطح جایگزینی جمعیت حدود ۲.۱ فرزند است، نرخ فعلی باروری در کشور به حدود ۱.۴۴ رسیده و اگر به کمتر از ۱.۳ برسیم با خطرات جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس، سیاستگذاران باید تمرکز بیشتری را بر فرزندان اول و دوم بگذارند؛ زیرا ۷۳ درصد موالید کشور مربوط به فرزندان اول و دوم هستند و ۲۷ درصد به فرزندان سوم به بعد اختصاص دارد.
دبیر ستاد ملی جمعیت نتایج پیمایشهای مختلف را یادآور شد و افزود: در پیمایشهای پیشین نیز دلایل اصلی سقط عمدی شامل «نخواستن فرزند»، «نامناسب بودن زمان بارداری»، «مشکلات جسمی مادر»، «بارداری در دوران عقد»، و «ادامه تحصیل یا از دست دادن شغل» بوده است؛ مسائلی که به گفته وی نیازمند سیاستگذاری ترکیبی از حمایت اجتماعی، سلامت روان، مشاوره و حمایت اقتصادی است.