ز آنجایی که یافته‌ها و فناوری‌ها از طریق مشارکت‌ها و فارغ التحصیلان ماهر به سایر بخش‌ها گسترش می‌یابند، فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مؤسسات آموزش عالی اغلب منجر به اثرات سرریز در سراسر اقتصاد می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند هزینه‌های تحقیق و توسعه سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری در آموزش عالی را تشکیل می‌دهد که بر وزن مالی و اهمیت اقتصادی پژوهش در سیستم‌های آموزش عالی تأکید می‌کند. به عنوان مثال، در دانمارک، هزینه‌های آموزش عالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از 0.86 درصد از تولید ناخالص داخلی به 1.87 درصد و در سوئد از 0.73 درصد به 1.50 درصد افزایش می‌یابد؛ به این معنی که حدود نیمی از کل هزینه‌ها در این سطح به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص خواهد یافت. بین سال‌های 2015 تا 2022، هزینه‌های تحقیق و توسعه در مؤسسات آموزش عالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو OECD و کشور‌های شریک نسبتاً ثابت ماند. میانگین OECD اندکی از 0.42 درصد به 0.43 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در حالی که برخی از کشور‌ها مانند اتریش از 0.44 درصد به 0.69 درصد از GDP، بلژیک از 0.48 درصد به 0.56 درصد و یونان از 0.36 درصد به 0.44 درصد از GDP افزایش قابل توجهی را ثبت کردند، برخی دیگر افزایش ملایم‌تری را به جا گذاشتند. در مقابل، چند کشور شاهد رکود یا کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه بودند، از جمله جمهوری اسلواکی، که در آن از 0.59 درصد از تولید ناخالص داخلی به 0.29 درصد کاهش یافت. 

هزینۀ 6000 دلاری بخش خصوصی در آموزش‌های دانشگاهی

دولت‌ها به دلایل مختلفی چون بهبود کیفیت فرصت‌ها و تقویت رشد اقتصادی روی آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به این که دولت‌ها با بودجه‌های محدود تحت فشار‌های رقابتی قرار دارند، منابع خصوصی اغلب تکمیل‌کننده منابع دولتی به ویژه در سطح دانشگاهی‌اند. دولت کشور‌های OECD به طور متوسط به ازای هر دانشجو 15 هزار و 102 دلار هزینه می‌کند که هزینه روی R&D را هم دربرمی گیرد. این نرخ در کشور‌هایی چون لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس بیش از 33 هزار دلار به ازای هر دانشجو بوده و کم‌ترین هزینه دولتی به ازای هر دانشجو نیز با نرخ 5 هزار دلار به شیلی و مکزیک تعلق می‌گیرد. این هزینه در یونان و رژیم صهیونیستی به کمتر از 10 هزار دلار می‌رسد. هزینه‌ای که صرف هر دانشجو می‌شود، تحت‌تأثیر سطح درآمد ملی هر کشوری متفاوت است اما برخی کشور‌ها نسبت به سرانه GDP خود، هزینه بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند. کشور‌هایی که کم‌تر از میانگین OECD هزینه می‌کنند، ممکن است بالاتر از میانگین مرتبط با درآمد خود هزینه کنند. به عنوان مثال، در شیلی، پرتغال و جمهوری اسلواکی، کل هزینه‌ای که به ازای هر دانشجو می‌شود، پایین‌تر از میانگین OECD است به گونه‌ای که در شیلی 26 درصد از GDP به ازای سرانه هر دانشجو صرف آموزش دانشگاهی می‌شود؛ در حالی که این سرانه در پرتغال 29 درصد و در جمهوری اسلواکی 28 درصد است که بالاتر از میانگین 25 درصد OECD است. 

کشور‌ها و اقتصاد‌ها رویکرد‌های متفاوتی را برای تقسیم هزینه اتخاذ می‌کنند که منعکس‌کننده محدودیت‌های مالی و انتخاب‌های سیاستی آنهاست. برخی از سیستم‌ها، مانند نروژ، سطح بالایی از تأمین مالی عمومی را برقرار می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، مانند انگلیس، بیشتر به بودجه خصوصی متکی هستند که اغلب با مکانیسم‌های حمایت از دانشجویان مانند کمک‌های مالی و وام همراه است. آمار‌ها حکایت از آن دارد که هزینه‌های آموزشی در سطح دانشگاهی به ازای هر دانشجو بین سال‌های 2015 تا 2022 به طور میانگین افزایش یافته است. هزینه‌های دولتی در بخش آموزش به عنوان سهمی از کل هزینه‌های دولتی در تمام سرویس‌ها، در کشور‌های OECD به طور میانگین حدود 7 درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که از حدود 11 درصد در سال 2015 به 10.1 درصد در سال 2022 رسیده است. در سطح دانشگاهی، منابع خصوصی نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند به طوری که میانگین هزینه بخش خصوصی به ازای هر دانشجو به رقمی بالغ بر 6 هزار و 343 دلار می‌رسد. هزینه‌هایی که کشور‌های OECD صرف آموزش‌های دانشگاهی می‌کنند، حدود 1.4 درصد از کل GDP را به خود اختصاص می‌دهند. 

متن کامل گزارش ندا اظهری را در سایت فرهیختگان بخوانید