اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و ... پرداختند.
جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهمها هم سهم رسانههاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.
وی با اشاره به موضوع اجماعسازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانستهاند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقهها، حول پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور همدل شدهاند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخشها، بهویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
وی در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخصها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد.
عدم معرفی فاطمی امین و ساداتینژاد به زندان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خبر داد که فاطمی امین و ساداتینژاد هنوز به زندان معرفی نشدهاند.
محکومین پرونده چای دبش ممنوع الخروج هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکوم علیه های مندرج در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی و اعزام شدند و الان در حبس هستند و محکومینی هم که در حبس نبودند برایشان ابلاغیه صادر شده و چون حاضر نشدند حکم جلبشان صادر شده و با توجه به عدم دستگیریشان توسط ضابط مجددا آرا جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلبشان صادر شده اقدام شود که این اقدام در دستور کار است.
او گفت: در مورد دو وزیر اسبق آقای ساداتی نژاد و آقای فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داشتند و پروندههایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتماً به زندان معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: تمامی محکوم علیه هایی که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع المعاملهاند با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حسابهای آن نهاد وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده است.
اقدام دستگاه قضایی درباره حقوق عامه و محیط زیست در ایران
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری گفت: در خصوص ایران گذشته و فعلی، چه دولتی و چه خصوصی، و همچنین مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید گفت که بحث ترک فعل، کمکاری یا هدر دادن منابع مالی و بودجه نیازمند بررسی دقیق است. ما در شرایط اقلیمی خاصی قرار داریم و با خشکسالیهای طولانی در سالهای گذشته روبرو بودهایم که نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و جهان رو به افزایش است. بنابراین نمیتوان خشک شدن دریاچه ارومیه را صرفاً به یک عامل خاص نسبت داد؛ این موضوع نیازمند کار کارشناسی دقیق است تا مشخص شود چه بخشی به عوامل طبیعی، چه بخشی به عوامل انسانی و چه بخشی به تصمیمگیریهای مدیریتی بازمیگردد و مسائل متعدد دیگری نیز باید لحاظ شود.
وی ادامه داد: تا این لحظه پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل نشده و هیچ فردی به عنوان مرتکب ترک فعل معرفی نشده است. در صورتی که کار کارشناسی توسط نهادهای ذیربط انجام و گزارش ارائه شود، دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی خود اقدام خواهد کرد. هر جا که حقوق عامه و محیط زیست در اثر ترک فعل یا هدررفت منابع ملی آسیب دیده باشد، قوه قضائیه حتماً پیگیری خواهد کرد.