فرهیختگان: رأی موافق 142 کشور به یک قطعنامه که بدون تضمین اجرایی بعد از چندین بند ضدفلسطینی، این کشور را به رسمیت میشناسد؛ تمام واقعیت سازمان ملل نیست. مطابق معمول اسرائیل هرگونه پیشنهاد دو دولتی را رد کرده و آمریکا نیز در تبعیت محض از تلآویو رأی مخالف به این قطعنامه داد. آمریکا پیش از این نیز یک قطعنامه ضد اسرائیلی شورای امنیت را وتو کرده بود. حق وتوی یکجانبه تنها دلیلی نیست که سازمان ملل را از مشروعیت انداخته است. در کنار دهها سوء استفاده سیاسی و حقوقی دولتهای غربی از این نهاد علیه کشورهای مستقلی همچون ایران، استفاده از اهرم اعمال محدودیت برای به حداقل رساندن اثرگذاری مقامات کشورهای غیر همسو با بلوک غرب نیز در دستور کار قرار دارد. در جدید ترین نمونه این رفتار در آستانه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ شهریور، اعلام لغو و رد صدور ویزا برای هیئت نمایندگی فلسطین توسط دولت ایالات متحده آمریکا واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. این اقدام آمریکا نهتنها به عنوان یک حرکت سیاسی آشکار تلقی میشود بلکه نقض صریح توافقنامه مقر سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ بوده که ایالات متحده را ملزم به تسهیل دسترسی همه هیئتهای معتبر به مقر سازمان ملل میکند. همزمان گزارشهایی از اعمال محدودیتهای مشابه بر هیئت اعزامی ایران به نیویورک منتشر شده است. بر اساس اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس رؤیت شده دولت دونالد ترامپ، در حال بررسی ممنوعیت سفر و سایر محدودیتها علیه هیئتهای دیپلماتیک ایران، سودان، زیمبابوه و حتی برزیل است. این محدودیتها شامل ممنوعیت تردد خارج از شهر نیویورک و حتی ممانعت از خرید از فروشگاههایی مانند کاستکو میشود که به عنوان اقدامی نمادین برای فشار بر دیپلماتهای ایرانی توصیف شده است.
الگویی تکراری از سوءاستفاده آمریکا
برای درک عمق بحران کنونی باید به عقب بازگردیم و به سابقه مشابهی در سال ۱۹۸۸ نگاهی بیندازیم. در آن زمان دولت رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت آمریکا ویزای یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین را برای شرکت در نشست مجمع عمومی رد کرد. این اقدام که بر پایه ادعاهای امنیتی و سیاسی استوار بود منجر به انتقال کل نشست به ژنو شد. مجمع عمومی با ۱۵۴ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف ایالات متحده و اسرائیل این تصمیم را گرفت و عرفات توانست سخنرانی خود را در ژنو ایراد کند.
این رویداد نمادی از تنش میان ایالات متحده و اکثریت اعضای سازمان ملل بر سر مسئله فلسطین به شمار میرود. توافقنامه مقر سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ که ایالات متحده را به عنوان میزبان دائمی مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک تعیین کرد، در بخش ۱۱ صراحتاً «حق نامحدود» را برای مقامات جهت ورود به ایالات متحده برای امور سازمان ملل متحد برقرار میکند. بخش ۱۲ این توافق نیز مقرر میدارد که این مقررات «صرف نظر از روابط موجود بین دولتها» و ایالات متحده اعمال میشود. با این حال، آمریکا بارها این توافق را نقض کرده ازجمله در دوران ریاستجمهوری جورج بوش پسر، باراک اوباما و ترامپ که محدودیتهایی بر هیئتهای ایرانی اعمال شد.
در سال ۲۰۲۵، الگوی ۱۹۸۸ تکرار شده است. دولت ترامپ که در سال ۲۰۲۴ دوباره به قدرت رسیده، ویزای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بیش از ۸۰ مقام دیگر را رد یا لغو کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا این اقدام را بر اساس «قانون آمریکا» توجیه کرده و ادعا کرده فلسطینیها امنیت ملی آمریکا را تهدید میکنند. این ادعا که واشنگتن آن را «تلاش برای تضعیف صلح» میخواند، درواقع اقدامی برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن فلسطین و همچنین پاسخی به فلسطینیها در طرح دعوی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است. جنایاتی که سازمان ملل نیز آن را «نسلکشی» توصیف کرده است. این سابقه تاریخی نشاندهنده یک الگوی سیستماتیک است که آمریکا در چهارچوب آن از موقعیت میزبانی خود برای سرکوب صداهای مخالف استفاده میکند. در این چهارچوب حتی چهرههایی مانند محمود عباس که همواره سعی داشتهاند با تطبیق دادن خود با دستورات آمریکا کرسی قدرت را حفظ کنند نیز ذبح میشوند.
اقدام آمریکا علیه هیئت فلسطینی
وزارت خارجه آمریکا طی بیانیهای رسمی اعلام نمود ویزاهای اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) و تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) را «رد و لغو» میکند. این اقدام بر پایه قانون مهاجرت و ملیت آمریکا توجیه شده است. روبیو ادعا کرد این مقامات «حمایت از تروریسم» را ترویج میدهند و تلاشهای صلح را تضعیف میکنند. این اقدام وزارت خارجه آمریکا نه تنها نقض توافق ۱۹۴۷ است بلکه تلاشی برای خاموش کردن صدای قربانیان نسلکشی در غزه است. غزهای که از اکتبر ۲۰۲۳ تحت بمباران رژیم صهیونیستی قرار دارد و با آوارگی بیش از 1.9 میلیون نفر، گرسنگی گسترده و شهید شدن بیش از 60 هزار فلسطینی روبهرو است. اقدام آمریکا در چهارچوب حمایت بیوقفه از اسرائیل قرار میگیرد. ترامپ که سفارت آمریکا را به قدس منتقل کرد و یک تنه برای حمایت از اسرائیل در مقابل هرگونه قطعنامه ضداسرائیلی سازمان ملل ایستاد و آن را وتو کرد، فلسطین را «تهدیدی برای صلح» معرفی میکند. رد ویزا پاسخی به درخواستهای فزاینده برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور مستقل است. کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، کانادا و استرالیا نیز تهدید کردهاند در حال آمادهسازی برای اعلام رسمی به رسمیت شناختن فلسطین در نشست ۲۰۲۵ سازمان ملل هستند.
حتی اروپا هم زبان باز کرد
مقامات اروپایی که این روزها تحتتأثیر فشار افکار عمومی جامعه خود ناچار شدهاند حداقل به صورت زبانی در حمایت از فلسطین موضع بگیرند، نسبت به این اقدام آمریکا نیز واکنش نشان دادند. نخستوزیر اسپانیا، پدرو سانچز آن را «ناعادلانه و مخالف اصول دموکراتیک» توصیف کرد. فرانسه تأکید کرد: «صندلیهای سازمان ملل باید برای همه هیئتهای شناختهشده قابل دسترسی باشد.» خاویر بتل، وزیر خارجه لوکزامبورگ، پیشنهاد داد: «چرا به جای نیویورک، به ژنو نرویم تا به فلسطین گوش دهیم؟» او همچنین از ناتوانی اتحادیه اروپا در اتخاذ موضع مشترک برای تحریم اسرائیل ابراز تأسف کرد.
آمریکا این اقدامات را با هدف کاهش حمایتهای جهانی از به رسمیت شناخته شدن فلسطین انجام میدهد. با ۱۴۷ کشور حامی و برنامهریزی انگلیس، فرانسه، کانادا و استرالیا برای اعلام به رسمیت شناخته شدن فلسطین در نشست آتی فشار بر آمریکا افزایش یافته است. این کشورها تحت تأثیر اعتراضات داخلی، فلسطین را به عنوان «کشور مستقل» به رسمیت میشناسند. استرالیا که خیابانهایش در حمایت از فلسطین شلوغتر از هر کشور است چارهای جز اعلام موضع زبانی علیه اسرائیل نداشته؛ هرچند با قطع روابط دیپلماتیک با ایران اثبات کرده است که در عمل همچنان از سیاستهای تقابلی غرب تبعیت میکند. کانادا با وجود سابقه محافظهکارانه تحت دولت جاستین ترودو پس از تغییر دولت و تحتتأثیر تعرفههای سنگین آمریکا تغییر جهت داده است. فرانسه و انگلیس نیز به عنوان اعضای دائم شورای امنیت این اقدام را در واکنش به یکجانبهگرایی آمریکا در پرونده اوکراین انجام میدهند.
یک مطالبۀ جدی
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ برای نخستین بار محل برگزاری نشست خود را تغییر داد و آن را در ژنو برگزار کرد. پس از گذشت ۴ دهه شرایط مشابهی رقم خورده است زیرا دولت آمریکا محدودیت ویزا را برای هیئتهای فلسطینی وضع کرده است و همین امر سبب شد تا درخواستها برای برگزاری نشست امسال مجمع عمومی در ژنو مطرح شود. هرچند هیچ خبر رسمی در مورد این انتقال وجود ندارد؛ اما انتشار اخباری مبنیبر انتقال مجمع عمومی به به ژنو حداقل اثبات میکند که تلاشها برای مخالفت با یکجانبهگرایی آمریکا و مهار سوءاستفادهها از میزبانی نهادهای بینالمللی وجود دارد. این اقدام نمایشی کمسابقه از مقابله با آمریکا محسوب میشود. استفاده از ویزا به عنوان ابزار سیاسی، حمایت از نسلکشی در غزه و سابقه نقض حقوق بینالملل مانند حمله سال 2003 به عراق و سال 2025 به ایران، از آمریکا برای میزبانی از هرگونه سازمان بینالمللی مشروعیتزدایی میکند.
همزمان با بحران فلسطینی، اخباری از محدودیت بر هیئت ایرانی نیز منتشر شد. آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا در حال اعمال ممنوعیت سفر و محدودیتهای دیگر بر هیئتهای ایران، سودان، زیمبابوه و برزیل است. سیدعباس موسوی، معاون تشریفات ریاستجمهوری ایران، این اقدام را «غیرقانونی و تکراری» خواند و به سابقه برخوردهای مشابه آمریکا در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد و روحانی اشاره کرد. محدودیتها شامل ممنوعیت تردد خارج از نیویورک و حتی ممانعت از خرید از فروشگاههای زنجیرهای مانند کاستکو است. اقدامی که CNN آن را «طنزآمیز» توصیف کرد. این اقدامات آمریکا درحالی صورت میگیرد که پیش از این ۴۰ قانونگذار آمریکایی، ازجمله تام کاتن مطالبه رد ویزای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران را از ترامپ داشتند. از منظر حقوقی، اقدام آمریکا نقض آشکار توافق ۱۹۴۷ است. این توافق که به عنوان «پیمان میزبانی» شناخته میشود ایالات متحده را ملزم به «تسهیل دسترسی بدون محدودیت» میکند. نقض قانون به این معنی است که آمریکا صلاحیت میزبانی را از دست داده است. استفاده از ویزا برای سرکوب، وتوی یکجانبه قطعنامههای ضداسرائیلی و حمایت از تداوم نسلکشی باعث میشود تا انتقال دائمی جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به ژنو به عنوان یک پیشنهاد جدی مورد مطالبه قرار گرفته شود.