در اقدامی عجیب و خلاف موازین حقوقی، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، با صدور رای جنجالی، مبادرت به اعمال مجازات انفصال برای هیات مدیره ایرانخودرو کرده است. این در حالی است که به تاکید کارشناسان ارشد حقوقی، شرکت ایران خودرو فاقد وصف دولتی بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمیشود.
این تصمیم نه تنها خلاف صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است، بلکه نقض غرض قانونگذار و تخطی از اصول مسلم حقوق اداری محسوب میشود. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به کرات بر خصوصیبودن ایرانخودرو تاکید کردهاند.
اعمال ماده ۱۸ که شخصیت حقوقی دولت و تحت پوشش دولت را هدف قرار داده، بر شرکت خصوصی، انحراف از مسیر قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است. این اقدام، قلب واقعیت ماهیت حقوقی شرکت بوده و تشویش در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکند.
این رای خلاف شرع و قانون، نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را مخدوش میکند، بلکه نقض غرض مقنن از تصویب قوانین حمایت از تولید است. در شرایطی که مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تأکید دارند، اینگونه تصمیمات، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
این رای فاقد قابلیت اجرایی بوده و شایسته است فورا توسط مراجع ذیصلاح قضایی ابطال شود و افراد دخیل مربوطه باید در برابر این تخطی بزرگ از قانون پاسخگو باشند.
منبع: مهر