وقایع اسرائیلیه: اصل اتفاقی که افتاده این است که دولت رژیم اسرائیل در میانه جنگ و به دنبال پیامدهای مستقیم درگیری نظامی با ایران و ادامه عملیات در غزه و برای پوشش نیازهای فوری ارتش و جبهه داخلی، بودجهای معادل 8.3 میلیارد دلار به بخش دفاعی اضافه کرده است؛ این اقدام باعث افزایش کسری بودجه از 4.9 به 5.2 درصد میشود. به دلیل چنین حجم بزرگی از تزریق مالی، دولت تصمیم به کاهش بودجه تقریباً همه وزارتخانهها و حتی توافقات ائتلافی گرفته است که در ادامه ذکر خواهند شد.
این تصمیم اعتراض شماری از وزرا را برانگیخت؛ از جمله هشدار نسبت به اختلال در نظام سلامت یا آموزش، اما دولت عبری تأکید دارد که اولویت در شرایط جنگی تقویت توان نظامی و حفظ جبهه داخلی است. لازم به ذکر است که رژیم عبری در این گیرودار و جنگ و دعوای کاهش بودجه، بخشی از مبالغ را برای جبران خسارات غیرنظامی جنگ و کمک به شهرداریها، بازسازی زیرساختها و کمکهای انساندوستانه به غزه اختصاص داده است تا تصویر یک دولت محترم را هم برای خودش حفظ کند. در حالی که با یک نگاه ساده میتوان متوجه شد تصویب این کاهشها بیانگر اولویت مطلق جنگ در سیاست مالی دولت است، حتی به قیمت آسیبپذیری حوزههای اجتماعی و رفاهی.
این تخصیص و کاهش بودجه کدام وزارتخانهها و سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد؟
برای تأمین مبالغ مشخصشده در این تغییر بودجه، بیش از یازده درصد از 1.35 میلیارد دلار اختصاصیافته به بودجه توافقات ائتلافی کاسته شد و این رقم از حدود 1.35 میلیارد دلار به 1.215 میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین بودجه سازمان هویت ملی یهودی 2.97 میلیون دلار کاهش یافت و بودجه وزارت مهاجران و مقابله با ضدیهودگرایی نیز از 10.8 میلیون دلار به 6.75 میلیون دلار رسید. بیشترین کاهش در بودجه مربوط به دستمزد معلمان آموزش غیررسمی بود که از 153.9 میلیون دلار به تنها ۲۴ میلیون دلار تقلیل پیدا کرد که معادل کاهشی حدود ۸۴ درصد است.
علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که از سال ۲۰۲۶ کاهش کلی 3.35 درصدی در بودجه پایه همه وزارتخانهها اعمال شود که میزان کاهش بر اساس حجم بودجه هر وزارتخانه متفاوت خواهد بود؛ برای نمونه در وزارت امنیت ملی هر درصد کاهش معادل 10.9 میلیون دلار، در وزارت آموزش ۱۰ میلیون دلار، در هزینههای امنیتی 9.45 میلیون دلار و در وزارت حملونقل 18.6 میلیون دلار است. این تغییرات با مخالفت جدی برخی وزرا مواجه شد و وزیر آموزش، یوآو کیش، تهدید کرد که کاهش ۱۳۵ میلیون دلاری در حوزه آموزش میتواند مانع آغاز سال تحصیلی شود و معاون وزیر، حییم کاتز، هشدار داد که کاهش 5.94 میلیون دلاری در بودجه سلامت توان سیستم را برای واکنش به شرایط اضطراری و بازسازی بیمارستان سورکا تضعیف خواهد کرد.
در مقابل، دولت برای جبران خسارات غیرنظامی جنگ نیز مبالغی اختصاص داد؛ از جمله 86.4 میلیون دلار به بیمه ملی برای طرح خروج کارکنان به مرخصی اجباری، ۲۷ میلیون دلار به وزارت دفاع برای نصب حفاظ و تعمیر پناهگاهها، 32.4 میلیون دلار به وزارت کشور برای جبران هزینههای اضطراری شهرداریها، 36.4 میلیون دلار برای بازسازی ساختمانهای دولتی در حیفا، 12.6 میلیون دلار برای تطبیق سیستم بهداشت با شرایط اضطراری و 8.64 میلیون دلار برای جایگزینی مدارس آسیبدیده. همچنین مبالغ دیگری شامل ۲۷ میلیون دلار برای توسعه مناطق شمالی، 33.7 میلیون دلار برای توسعه بئرشبع، 80.4 میلیون دلار برای بهروزرسانی کمک توازن شهرداریها و ۲۷ میلیون دلار برای تسریع ساختوساز در بازار مسکن اختصاص داده شد.
برای تأمین این منابع، دولت علاوه بر کاهش بودجه وزارتخانهها و توافقات ائتلافی، از 148.5 میلیون دلار کاهشیافته در مصوبات پیشین و ۶۵ میلیون دلار بودجه استفادهنشده بهره گرفت. بر اساس جزئیات اعلامشده، کاهشهای وزارتخانهای شامل 5.13 میلیون دلار از دفتر نخستوزیر، 10.8 میلیون دلار از وزارت امنیت داخلی، 3.51 میلیون دلار از نهادهای محلی، 9.99 میلیون دلار از وزارت آموزش، 8.1 میلیون دلار از آموزش عالی، 7.02 میلیون دلار از وزارت رفاه، 5.94 میلیون دلار از وزارت بهداشت، 6.21 میلیون دلار از خدمات اشتغال، 5.13 میلیون دلار از وزارت اقتصاد و صنعت و 5.13 میلیون دلار از نهادهای نظارتی است. این تغییرات نشان میدهد که دولت اسرائیل با وجود انتقادها و هشدارها و همچنین تظاهرات اعتراضی پیاپی توسط ساکنان عبری، اولویت خود را در شرایط جنگی بر تقویت بودجه نظامی و حفظ جبهه داخلی قرار داده و برای این هدف حاضر شده کاهشهای بیسابقهای را در سایر حوزهها اعمال کند.
واکنش به این تغییرات بودجهای چگونه بود؟
تصویب کاهشهای گسترده در بودجه دولت با واکنشهای تند و انتقادهای آشکار از سوی برخی وزرای کابینه و همچنین نگرانی در میان افکار عمومی همراه شد. در جلسه هیئت دولت، ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، با حمله مستقیم به وزیر دارایی گفت اختصاص صدها میلیون دلار به کمکهای انساندوستانه برای غزه در حالی که مدارس اسرائیل از کمبود بودجه رنج میبرند، به امنیت کودکان اسرائیلی لطمه میزند و آن را «بیآبرویی» خواند. یوآو کیش، وزیر آموزش نیز با لحنی مشابه خطاب به بزالل اسموتریچ تأکید کرد که او «فرزندان غزه را بر فرزندان اسرائیل ترجیح داده» و هشدار داد که کاهش ۱۳۵ میلیون دلاری در آموزش میتواند مانع آغاز سال تحصیلی در دو هفته آینده شود. حییم کاتز هم پیش از نشست با ارسال نامهای به نخستوزیر هشدار داد که کاهش 5.94 میلیون دلاری بودجه سلامت توان سیستم بهداشت برای واکنش به شرایط اضطراری و بازسازی بیمارستان سورکا را تضعیف خواهد کرد و در جلسه به اسموتریچ اعتراض کرد که حتی برای توضیح تصمیماتش با او تماس نگرفته است.
اتحادیههای معلمان از کاهش چشمگیر حقوق معلمان آموزش غیررسمی به ۲۴ میلیون دلار به جای 153.9 میلیون دلار بهشدت خشمگین هستند و تهدید به اقدامات اعتراضی کردهاند. همچنین کاربران شبکههای اجتماعی از اولویت دادن به کمکهای خارجی و کاهش بودجه خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی انتقاد کردند و بسیاری این تصمیم را ناعادلانه و ضربهای به طبقات متوسط و ضعیف جامعه دانستند.
این وضعیت چه خطری برای دولت عبری دارد؟
تصویب بسته کاهشهای بودجهای و انتقال میلیاردها دلار به بخش دفاعی، پیامدهای چندوجهی بر اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی اسرائیل به همراه خواهد داشت و نشانههای آن هماکنون در واکنشهای سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است. کاهش گسترده در بودجه وزارتخانهها، بهویژه آموزش، رفاه و بهداشت، به طور مستقیم بر کیفیت خدمات عمومی اثر خواهد گذاشت؛ کاهش ۱۳۵ میلیون دلاری در حوزه آموزش غیررسمی عملاً دهها هزار معلم و خانوادههای آنها را تحت فشار قرار میدهد و تهدید به عدم آغاز سال تحصیلی بازتاب همین بحران است. کاهش 5.94 میلیون دلاری بودجه، در شرایطی که بیمارستانها تحت فشار جنگ هستند، خطر کاهش سطح خدمات به بیماران و تأخیر در بازسازی مراکزی چون سورکا را تشدید میکند. چنین تغییراتی موجب افزایش نارضایتی اقشار متوسط و پایین خواهد شد که هم از افت کیفیت خدمات آموزشی و درمانی آسیب میبینند و هم از فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش کسری بودجه و احتمال افزایش مالیاتها.
کاهش چشمگیر بودجه توافقات ائتلافی و محدود شدن اعتبارات نهادهایی مانند سازمان هویت ملی یهودی یا وزارت مهاجران، حساسیت احزاب مذهبی و راستگرا را برانگیخته و میتواند شکافهای درون ائتلاف حاکم را عمیقتر کند. اختلاف آشکار وزرایی چون بنگویر، کیش و کاتز با وزیر دارایی نشانهای از تشدید کشمکشهای درونی دولت است و این خطر را ایجاد میکند که با ادامه فشار اقتصادی، انسجام ائتلاف شکنندهتر شود. در نهایت افزایش کسری بودجه از 4.9 به 5.2 درصد و انتقال بار هزینهها به بخشهای مدنی، اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی دولت را تضعیف کرده و در آینده نزدیک میتواند اعتراضات اجتماعی و اعتصابهای صنفی را رقم بزند. بنابراین میتوان گفت اگرچه دولت توان دفاعی را تقویت کرده است، اما هزینه اجتماعی و سیاسی این تصمیم میتواند به بحرانی درونی در ساختار قدرت اسرائیل منجر شود.