مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران روز یکشنبه به منظور شرکت در اجلاس سران همکاری شانگهای و اجلاس موسوم به شانگهایپلاس وارد چین شد. رئیسجمهور در این سفر چهار روزه برنامهها و دیدارهای مختلفی خواهد داشت و همچنین در رژه نظامی و جشن پیروزی هشتادمین سال جنگ جهانی دوم و پیروزی چین بر ژاپن شرکت میکند. کارشناسان و تحلیلگران روابط بینالملل این سفر را بسیار مهم و حیاتی اعلام کردهاند. نگاهی به روابط تجاری ایران و چین نشان میدهد در حال حاضر اوج روابط تجاری دو کشور بوده و هم در حوزه نفت و هم صادرات غیرنفتی، ایران و چین یک رکورد به ثبت رساندهاند، بهطوریکه حجم تجارت غیرنفتی کشورمان از حدود 300 میلیون دلار در سال 1374 به بیش از 34 میلیارد دلار در سال گذشته رسید که حکایت از رشد 113 برابری دارد. کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» میگویند در تعامل با چین، بیش از هر چیزی، اولویت ایران باید ایجاد ساختار پرداخت رسمی با چین باشد تا بخشی از تسویه تجاری ایران که درحال حاضر با درهم امارات انجام میشود، با یوان صورت گیرد و از شبکه تراستی به شبکه بانکی منتقل شود.
اولویت اول، استقلال اکوسیستم تجاری از دلار و درهم
احمد صالحی، کارشناس اقتصاد: مهمترین نکته در خصوص سفر رئیسجمهور به چین، تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت است که تصویر بزرگی از همکاریهای دوجانبه ارائه دهد. این برنامه باید گامهای اجرایی کوتاهمدت نیز داشته باشد و بلندپروازی بیحدومرز در آن دیده شود. برای موفقیت، باید پیش از سفر، طرحی جامع و کامل به طرف چینی ارائه شود. این برنامه جامع باید تمامی ابعاد همکاری را دربر گیرد؛ از همکاریهای بازرگانی و تجاری گرفته تا حوزههای سیاسی، فرهنگی، گردشگری، کریدورهای حملونقل، ژئوپلیتیک و حتی همکاریهای نظامی. در این زمینه، لازم است در داخل کشور طوفان فکری صورت گیرد و ایدهها بدون محدودیت مطرح شود، حتی باید درباره امکان ایجاد پایگاه نظامی در چهارچوب قوانین داخلی با حفظ اصول قانونی و در صورت موافقت نهایی تصمیمگیری شود؛ هرچند این امر در کوتاهمدت محقق نخواهد شد. در حوزه تجارت، ایران سالانه بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار با چین تبادل کالا دارد که عمده صادرات ایران شامل مواد اولیه است. یکی از اهداف کلیدی، استقلال اکوسیستم تجاری از دلار و درهم و تمرکز بر معاملات با یوان است.
این امر نیازمند تحلیل دقیق نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاست تا مشخص شود چرا تاکنون این تحول رخ نداده و چه شروطی برای تحقق آن لازم است. البته کاهش نقش درهم به معنای قطع همکاری با امارات نیست، بلکه هدف تنوعبخشی به سبد معاملاتی و استفاده از این روابط بهعنوان اهرمهای بازی اقتصادی است. چینیها طی ۱۳-۱۴ سال گذشته تحریمهای ثانویه را رعایت نکردهاند و حجم تراکنش مالی قابلتوجهی با ایران داشتهاند. بنابراین اگر برنامه بلندمدت بهدرستی ارائه شود، امکان افزایش این همکاریها وجود دارد. یکی از محدودیتهای فعلی، نبود تولید نفت کافی برای صادرات به چین است، نه تمایل این کشور به خرید نفت ایران. افزایش تولید نفت میتواند بازار چین را به سمت ایران بازگرداند، همچنین باید روابط بانکی و کارگزاری دوجانبه با بانکهای چینی توسعه یابد و این موضوع در این سفر باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
3 مطالبه از مذاکرات با چین
میلاد ترابی، کارشناس اقتصادی: یکی از نکات اساسی در مذاکرات اقتصادی و بینالمللی، نگاه سطحی و پروژهمحور دولتهاست. در سالهای گذشته، رویکرد ما در تعامل با کشورهایی مانند چین، بیشتر معطوف به اجرای پروژههای منفرد و بدون در نظر گرفتن راهبردهای کلان بوده است. این رویکرد باعث شده تا بسیاری از مذاکرات به نتیجه نرسد یا در سطحی پایینتر از ظرفیتها باقی بماند. آنچه اکنون باید در اولویت قرار گیرد، تدوین و پیگیری یک راهبرد جامع صنعتی است؛ راهبردی که مبتنی بر «چرخههای بسته و همافزا» در سیاست صنعتی باشد. این به معنای ایجاد یک سازوکار منسجم و پایدار برای همکاریهای بلندمدت با کشورهای هدف، بهویژه چین است.
برای رسیدن به این هدف، رعایت چند اصل کلیدی ضروری است:
1. ایجاد ساختار پرداخت رسمی مالی با چین: این اقدام وابستگی به مسیرهای غیررسمی و دور زدن تحریمها را کاهش داده و شفافیت مالی را افزایش دهد. همچنین میتواند وابستگی ایران به سیستم تسویه تجاری درهمیشده که زیرنظر آمریکاست را نیز از زیر دست آنها خارج کرده و آسیبپذیری ایران در این بخش را کاهش و تقلیل دهد.
2. طراحی زنجیره تأمین امن و مشترک: شکلگیری زنجیرههای تأمین مطمئن میان دو کشور، یکی از ارکان همکاریهای صنعتی بلندمدت است و باید بهطور جدی دنبال شود.
3. درک متقابل از منافع مشترک: تاکنون تحلیلگران ایرانی عمدتاً از زاویه دید داخلی به چین نگاه کردهاند. برای موفقیت در همکاریهای راهبردی باید منافع و نگاه طرف چینی نیز به رسمیت شناخته شود و مورد توجه قرار گیرد. در نهایت تنها در صورتی میتوان به روابط صنعتی پایدار و سودمند دست یافت که پایههای اولیه- شامل ساختار پرداخت و تسویه تجاری رسمی، زنجیره تأمین امن و درک دوطرفه از منافع-بهدرستی بنا نهاده شوند. پس از آن امکان توسعه همکاریهای مشترک و گسترش سطوح تعامل فراهم خواهد شد.
تحریمها، نیازهای ضروری و نقش بالقوه چین در اقتصاد ایران
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان: در حال حاضر ایران با تشدید تحریمهای بینالمللی مواجه است؛ تحریمهایی که نهتنها ادامهدار شدهاند، بلکه هر روز بر شدت آنها افزوده میشود. اجرای قریبالوقوع «مکانیسم ماشه» نیز در دستور کار کشورهای غربی قرار دارد و به احتمال زیاد بازگشت تحریمهای سازمان ملل را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ایالات متحده نیز بهطور مستقل تحریمهای اقتصادی تازهای را علیه ایران اعمال کرده و هدف اصلی آن تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی مهمترین اولویت کشور تأمین نیازهای ضروری و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک و اساسی است. برخی مواد اولیه و کالاهای واسطهای حیاتی که نبودشان میتواند موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود باید در سریعترین زمان ممکن تأمین شوند. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که کالاهای مصرفی استراتژیک بهموقع و بدون وقفه به دست مردم برسد.
در این میان چین میتواند نقشی کلیدی در کاهش اثرات تحریمها ایفا کند؛ بهویژه در سه حوزه: 1- تأمین بهموقع مواد اولیه، کالاهای واسطهای و مصرفی استراتژیک، 2- تضمین تداوم زنجیره تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و 3- همکاری در اجرای پروژههای کلیدی با محوریت انتقال دانش، سرمایه و فناوری.
دولت باید با برنامهریزی دقیق و شفاف، وارد مذاکرات هدفمند با طرف چینی شود. بهویژه در پروژههایی که به تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند، یا در حوزههایی که تولید داخلی در معرض خطر توقف قرار گرفته است. یکی از راهکارهای مؤثر، تولید مشترک با برندهای چینی در داخل کشور است. برای مثال یک تولیدکننده پوشاک ایرانی میتواند با شریک چینی خود برند مشترکی را در ایران راهاندازی کند. این نوع همکاریها میتواند هم کیفیت محصولات را ارتقا دهد، هم منابع مالی جدیدی برای بنگاههای داخلی فراهم کند. از سوی دیگر، مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران نیز ظرفیتهای بالقوهای برای جذب سرمایهگذاری چینی دارند؛ بهویژه به دلیل معافیتهای مالیاتی و مزایای دیگر. با فراهم کردن زمینههای حقوقی و اجرایی لازم این مناطق میتوانند به بستری برای سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری تبدیل شوند.
اما همه این موارد منوط به آن است که دولت ایران از پیش نیازسنجی دقیقی انجام داده باشد؛ از جمله:
1. شناسایی زنجیرههای تولیدی حیاتی در کشور، 2. تعیین دقیق مواد اولیه، کالاهای واسطهای و مصرفی استراتژیک، 3. فهرست پروژههایی که نیازمند سرمایه و دانش فنی خارجیاند و 4. زمینههای بالقوه برای تولید مشترک میان بنگاههای ایرانی و چینی.
در نهایت، موفقیت این همکاریها وابسته به ارائه بستهای شفاف، مستند و عددمحور از سوی دولت ایران به طرف چینی است. اگر این مقدمات فراهم نباشد، حتی دیدارهای سطح بالای سیاسی نیز منجر به نتایج ملموس اقتصادی نخواهند شد.