در روزهای اخیر، سه کشور عضو اروپایی رسماً مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند. این تصمیم اگرچه از مدتها پیش قابل پیشبینی بود، اما اجرای آن بار دیگر نگاهها را به سمت آینده روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا سوق داده است. اکنون پرسش اصلی این است که بازگشت تحریمها در قالب اسنپبک چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد و چه اثری بر تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟ با فعال شدن مکانیسم «ماشه» از سوی سه کشور اروپایی، بار دیگر نگرانیها درباره آینده تجارت خارجی ایران پررنگتر شده است. این سازوکار که در ادبیات دیپلماتیک به «اسنپبک» معروف است، در عمل به معنای بازگشت بخش بزرگی از تحریمها و محدود شدن مسیرهای تعامل مالی و تجاری ایران با جهان تعبیر میشود.
یکی از نکات مهمی که ممکن است با فعالسازی اسنپبک رقم بخورد، کاهش مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. بررسیها نشان میدهد با اعمال دو دوره تحریم (تحریمهای سال 1390 و 1397) حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا به کمترین سطح خود در 27 سال اخیر رسیده است. برای مثال در سال 1377 حدود 40 درصد از واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده که این میزان حالا به 8 درصد رسیده است. همچنین از مجموع صادرات ایران، در سالهای 1377 تا 1380 حدود 17 تا 20 درصد از صادرات ایران به اتحادیه بوده که این مقدار در سالهای اخیر به حولوحوش یک درصد رسیده است. به عبارتی، اگر هم قرار باشد اسنپبک به تجارت ایران و اتحادیه اروپا آسیب بزند، فاتحه آن در دو دوره تحریمی خوانده شده و کاهش مجدد آن شاید چندان مورد انتظار نباشد.
سقوط سهم ۴۰ درصدی کالاهای اتحادیه از واردات ایران به 8 درصد
پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه و تصمیم سه کشور اروپایی برای بهکارگیری ابزار مکانیسم ماشه، این نگرانی را تقویت کرده که ایران در مسیر دشوارتری نسبت به گذشته قرار گیرد. دادههای تجاری بهروشنی نشان میدهند که تجارت ایران با اتحادیه اروپا در ۲۷ سال اخیر به کمترین سطح خود رسیده است. سهم واردات ایران از اروپا که اواخر دهه 70 (سال 1377) خورشیدی به حدود ۴۰ درصد میرسید، در سال 1403 به 8.5 درصد رسیده است؛ یعنی کاهشی 78 درصدی در عرض 27 سال. بررسی «فرهیختگان» از آخرین آمارهای سازمان گمرک بیانگر آن است که واردات ایران در سال 1377 بیش از 14 میلیارد دلار بوده و حجم کل مبادلات ایران با کشورهای اتحادیه اروپا معادل 5 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده است؛ یعنی چیزی حدود 41 درصد، عددی قابلتأمل. با گذشت 27 سال، رقم کل واردات ایران در سال 1403 به 72 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده اما نکته قابلتأمل ماجرا اینجاست که سهم تبادلات تجاری اروپا در سال 1403 به 8.5 درصد کاهش پیدا کرده و تنها 6 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در سالهای 78 تا 80 واردات ایران از اتحادیه اروپا حولوحوش 5 میلیارد دلار بوده است. با این وجود، سهم واردات از کشورهای اتحادیه اروپا رفتهرفته کاهش یافت و در سال 1380 به 28 درصد رسید. در سال ۱۳۸۱ این سهم حدود ۴۰ درصد بود؛ به عبارت دیگر، تقریباً از هر دو کالای وارداتی ایران، یکی از اروپا تأمین میشد. اما این رقم بهتدریج و در پی تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی و تغییر مسیر تجاری ایران به سمت شرکای آسیایی، روندی نزولی به خود گرفت. در دهه 80 تا 90 رقم واردات ایران از کشورهای جهان به 61 میلیارد دلار افزایش یافت، با این وجود سهم کشورهای اتحادیه اروپا بهشدت کاهش پیدا کرد و به 20 درصد رسید، با وجود آنکه ارزش واردات از اتحادیه اروپا به 12 میلیارد دلار در سال 1390 رسید. گفتنی است سهم واردات از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای 81 تا 84 افزایش پیدا کرد و به 38 درصد رسید؛ مشابه زمان اوج مبادلات با اروپا در سال 1378 که روزهای خوش تجارت با اروپا بود.
افت بزرگ پس از سال ۱۳۸۸ آغاز شد؛ دورهای که همزمان با تشدید تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران بود. این سهم از حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد بهسرعت کاهش یافت و در اوایل دهه ۹۰ به مرز ۱۵ درصد رسید. به دنبال این تحریمها، بسیاری از شرکتهای اروپایی از بازار ایران خارج شدند. همین امر باعث شد سهم اروپا در واردات ایران از حدود ۳۶ درصد در اواخر دهه ۸۰ به نزدیک ۲۰ درصد در اوایل دهه ۹۰ برسد. پس از سال ۱۳۹۰، تحریمهای ثانویه آمریکا عملاً همکاری بانکها و شرکتهای اروپایی با ایران را غیرممکن کرد. شرکتهای بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و پژو بهسرعت فعالیتهای خود را متوقف کردند. این شرایط سهم اروپا را تا سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۳ درصد کاهش داد.
با امضای برجام، برای مدتی روابط ایران و اروپا جان تازهای گرفت. سهم اروپا در واردات ایران دوباره رشد کرد و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵ درصد رسید. شرکتهای خودروسازی، انرژی و تجهیزات صنعتی اروپایی به بازار ایران بازگشتند و روند مثبتی آغاز شد.
اما در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریمهای نفتی و مالی، اروپا نیز بهتدریج عقبنشینی کرد. سهم واردات ایران از اروپا در مدت کوتاهی دوباره به حدود ۱۴ درصد سقوط کرد. این نقطهعطف، عملاً مسیر نزولی را بار دیگر فعال کرد. همزمان با کاهش نقش اروپا، ایران بهطور فزایندهای به سمت شرکای آسیایی مانند چین، امارات، ترکیه و روسیه متمایل شد. این جابهجایی اگرچه بخشی از نیازهای ایران را تأمین کرد، اما به معنای کاهش واردات کالاهای با فناوری بالا از اروپا بود؛ موضوعی که آثار آن در صنایع داخلی مشهود است.
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی اروپا توان شرکتهای اروپایی برای حضور در بازارهای پرریسک را کاهش داد. شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز تجارت جهانی را مختل کرد و ایران در میان کشورهایی بود که بیشتر از دیگران آسیب دید. جنگ اوکراین و تغییر معادلات انرژی در اروپا نیز باعث شد روابط اقتصادی اروپا با ایران به حاشیه رانده شود. از سال ۱۴۰۰ به بعد، سهم اروپا در واردات ایران به پایینترین سطح تاریخی خود رسید؛ یعنی ۸ درصد، که به نوع خود قابلتأمل است؛ چراکه عملاً به یکپنجم سطح دو دهه قبل رسیده است. در سال 1400 حجم واردات ایران از جهان به 52 میلیارد دلار رسید که واردات از اروپا تنها سهمی 10 درصدی داشت. در دو سال 1401 و 1402 این سهم حولوحوش 9 درصد در گردش بود و در سال 1403 به کمترین میزان خود یعنی 8.5 درصد رسید.
افول سهم صادرات ایران به اتحادیه از 20 به 1 درصد
بررسیهای آمار سازمان گمرک نشان میدهد سهم صادرات ایران به اتحادیه اروپا که در سالهای پایانی دهه ۷۰ به حدود یکپنجم کل صادرات کشور میرسید و بین سالهای 1377 تا 1380 حدود 17 تا 20 درصد از کل صادرات ایران را شامل میشد؛ حالا در سالهای اخیر به حدود یک درصد رسیده است. این سقوط تاریخی بازتاب تحریمهای نفتی و بانکی است که موجب کاهش همکاری اتحادیه اروپا با ایران شده است. آمارها نشان میدهد صادرات ایران به جهان در سال 1377 چیزی حدود 3 میلیارد دلار بود و با گذشت 3 دهه، به حدود 58 میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود سهم صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در عرض 27 سال از 423 میلیون دلار به 810 میلیون دلار رسیده که به نوع خود قابل تعجب است؛ چراکه تنها 1 درصد از کل صادرات ایران با جهان را شامل میشود. گفتنی است اوج صادرات ایران به اروپا در سالهای 1382 تا 1398 اتفاق افتاده است. بررسیها از روند صادرات ایران و اروپا نمایانگر آن است که در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳، اروپا یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران بود. نفت خام و محصولات پتروشیمی در صدر اقلام صادراتی قرار داشت و بانکها و شرکتهای بیمه اروپایی نیز خدمات مالی و حملونقل را بدون محدودیت خاصی ارائه میکردند. سهم اروپا در سال ۱۳۷۹ حتی به بیش از ۲۰ درصد کل صادرات ایران رسید؛ رقمی که امروز بیشتر شبیه یک خاطره دور است.