پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در روزهای گذشته به منظور دریافت نظرات نخبگانی منتشر شد. پیوستی که پس از نگارش اولیه در سازمان برنامهوبودجه، تدوین آن به ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی سپرده شد. پیوست برنامه ملی هوش مصنوعی در قالب 15 برنامه و 100 اقدام تدوین شده است که 30 دستگاه در اجرای آن نقشآفرینی خواهند کرد. در ادامه با گروهی از کارشناسان حوزه هوش مصنوعی گفتوگو کرده و نظرات آنها را درباره کم و کیف این برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی جویا شدیم.
زمانبندی اجرای برنامه واقعی نیست
پروانه اصغری، رئیس دانشکده هوش مصنوعی و فناوریهای اجتماعی و پیشرفته واحد تهران مرکزی درباره نقاط قوت برنامه پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی که در روزهای اخیر منتشر شد، اظهار کرد: «اولین نکته مثبت این برنامه، جامعیت و پوشش همه حوزههاست که برنامه از یک زیرساخت سختافزاری مانند بحث GPU و مراکز داده شروع شده و حتی موضوعات حوزه اخلاق، حقوق و حکمرانی داده، امنیت و آموزش و پژوهش هم در آن عنوان شده که این جامعیت باعث میشود نقشه راه کاملی باشد و چیزی از قلم نیفتد. نکته مثبت دوم این است که ما نیاز داریم با ترندهای جهانی همسویی داشته باشیم. توجه به مدلهای بنیادین، مدلهای زبانی LLM، حکمرانی داده، اخلاق، قوانین AI و حتی کاربردهای بخش سلامت و کشاورزی، دقیقاً مطابق با روندهای جهانی در کشورهای بزرگی مانند چین، کشورهای اروپایی و خود آمریکاست که یکی از نکات مثبتی بود که در این برنامه مشاهده کردم و ارزشمند است؛ چراکه ایران را هم از جریان جهانی جدا نمیکند.»
مسئلۀ تحریم و امکان اجرای برنامههای سختافزاری
رئیس دانشکده هوش مصنوعی واحد تهران مرکز، بعد از اشاره به نقاط قوت برنامه ملی هوش مصنوعی، به بیان نقاط ضعف، چالشها و ریسکهای این برنامه پرداخت و عنوان کرد: «نکته اول، مسئله زیرساخت سختافزاری GPU و مراکز داده است که در این گزارش بیان شده است. برنامه، از همین ابتدا به 4000 کارت H100 انویدیا و توان پردازشی مثلاً 2000 پتافالپس اشاره میکند که در شرایط فعلی تحریمی، این قبیل تجهیزات وارد نمیشوند. واقعیتها را باید دید و چهبسا اگر هم وارد شوند، قیمت بسیار بالایی دارند. بدون GPU دیتاسنتر بنیادین قدرتمند هم که ما عملاً قادر به اجرای مدل بنیادین نیستیم.»
زمانبندی رسیدن به هدف، واقعی نیست
او ادامه داد: «مسئله دومی که از نظر من واقعبینانه نیست، بحث پراکندگی نهادی و نبود فرمانده واحد است که در این گزارش به چشم میخورد. در این برنامه بیش از 20 وزارتخانه و سازمان و نهاد به عنوان مجری یا همکار ذکر شده اما هیچ نهاد مقتدری وجود ندارد که کار هماهنگی و رفع تعارضی را انجام دهد که بین مراکز رخ میدهد. مسئلهای که به وجود میآید این است که هر دستگاهی کار خود را پیش میبرد که شامل پروژههای موازی و نیمهتمام میشود.
مدل اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی روشن نیست
او همچنین گفت: «نکته بعدی هم این است که یک مدل اقتصادی روشن برای جذب سرمایه بخش خصوصی در نظر گرفته نشده بلکه برنامه به سرمایهگذاری خطیپذیر یا صندوق نوآوری اشاره دارد اما مدل بازگشت سرمایه یا مشوقهای مشخص برای بخش خصوصی روشن نیست. بدون انگیزه اقتصادی، صنعت وارد سرمایهگذاری در هوش مصنوعی نمیشود. از دیگر نکات منفی این گزارش هم که دوستان حقوقی باید نظر دهند، ریسکهای سیاسی و حقوقی است که در این برنامه مشاهده میشود. تصویر لوایحی چون قانون حفاظت از داده یا AI Act ایرانی، نیازمند مجلس و دولت است و باید به صورت قانونمند پیش رود. این روندها در ایران بسیار کند پیش میرود و بسیار پرچالش بوده و ممکن است سالها به طول بیانجامد. از این رو باید یکسری روشهای چابک برای این بخش بابت ریسکهای سیاسی و حقوقی در نظر گرفته شود.»
فازبندی اولویتها براساس نیازهای حیاتی صورت گیرد
اصغری در ادامه، به بیان پیشنهادهایی برای بهبود برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی پرداخت و گفت: «اولین پیشنهادی که میتوانم داشته باشم، این است که یک اولویتبندی واقعی و فازبندی درست در برنامه انجام شود. به عنوان مثال، فاز اول یا سه سال اول، کار در حوزه سلامت، آموزش، کشاورزی و انرژی پیش رود که نیازهای حیاتی ابتدایی کشور ما هستند و در حال حاضر هم با آنها مواجه هستیم.
به سمت توسعه تراشههای بومی برویم
او ادامه داد: «پیشنهاد دوم، بحث زیرساخت مرحلهای است به این معنی که در عوض خرید 4000 کارت H100، یک نقشه راه مرحلهای تدوین کنیم؛ مثلاً شروع با GPUهای میانرده انجام شود. به عنوان مثال، به جای این که خرید مدل H100 را در برنامه داشته باشیم، آن را با A100 آغاز کنیم که مدل چینی هم باشد.
مکانیسمهای حمایتی برای صنعت و دانشبنیانها دیده شود
رئیس دانشکده هوش مصنوعی عنوان کرد: «پیشنهاد سوم، این است که ما در حوزه هوش مصنوعی در کشور به یک شورای عالی هوش مصنوعی نیاز داریم که به عنوان یک نهاد فرابخشی با قدرت اجرایی و مشابه شورای عالی امنیت ملی عمل کند و بتواند تصمیمگیری و تخصیص منابع را یکپارچه کند. این شورا از نظر من باید بالاتر از یک وزارتخانه بایستد. پیشنهاد چهارم این است که برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی یک مکانیسم روشن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی ویژه برای شرکتهای هوش مصنوعی؛ ارائه مدلهای دولتی خصوصی یا همان خصولتی برای پروژههای ملی؛ حمایت از استارتاپها مثلاً با وامهای کمبهره و تضمین بازار اولیه توسط دولت که این موارد مکانیسمهای روشنی هستند که باید در این برنامه گنجانده شود.»
پیشنهاد تدوین مرحله به مرحلۀ قوانین حکمرانی داده
او در بیان ششمین پیشنهاد عنوان کرد: «میتوان مرحلهای کردن قوانین و حکمرانی داده را اجرایی کرد به این معنی که ابتدا، یک آییننامه اجرایی کوتاهمدت تصویب شود؛ آییننامهای که قابل تصویب در دولت باشد و سپس به سمت لایحه جامع حرکت کنیم که نیازمند مجلس است. من اگر بخواهم از 10 به این برنامه نمره دهم، از نظر طراحی کلان و جامعیت، برنامه بسیار خوبی است و امتیاز 8 از 10 میدهم. اما از نظر قابلیت اجرا در شرایط واقعی ایران، متوسط و پرریسک است و من امتیاز 5 از 10 به آن میدهم. بنابراین اگر بخواهیم واقعبینانه میانگین نهایی بگیریم امتیاز 6 از 10 به این برنامه اختصاص میدهند که نمره قبولی کامل نیست، به این معنی که اصلاحات پیشنهادی حتماً باید اعمال شود در غیر این صورت، بخش بزرگی از برنامه در حد یک سند باقی مانده و خاک میخورد.»
خطر دولتیسازی هوش مصنوعی و سرنوشتی مشابه خودروسازی
سیدمهدی شریعتزاده، مدیر مرکز مشاوره انجمن ملی هوش مصنوعی ایران درباره پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی به «فرهیختگان» گفت: «سند راهبردی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف جهان، به جز دو کشور اول یعنی آمریکا و چین، حدود 70 درصد با یکدیگر اشتراک دارند و برنامهای هم که منتشر شده، در راستای همین سند راهبردی جهانی تدوین شده است. برنامهها و اقدامات اسناد راهبردی هوش مصنوعی موضوعاتی مانند آموزش، صادرات، تعاملات بینالملل و تقویت زیرساختها، تقویت شتابدهی توسعه فناوری و بهکارگیری فناوری را دربرمیگیرند و اتفاقاً در سند ملی ایران هم به همین موارد و سرفصلها اشاره شده است. اما زمانی که وارد مصادیق میشویم، تفاوتها در رویکرد به اجرا خودنمایی میکند و عامل موفقیت یا شکست برنامهها هم همین رویکرد اجراست.»
تفاوت برنامههای هوش مصنوعی در رویکرد اجراست
او درباره نقاط ضعف و قوت پیوست برنامه ملی هوش مصنوعی گفت: «اشاره کردم که نقطه ضعف یا قوت در متن و بندها و ارکان این برنامه نیست، بلکه در شیوه اجرای آن است. اما به نظر میرسد این برنامه هم مانند فرایند دولتی کردن کارها عمل میکند. دولت بهجای اینکه در سیاستگذاری و ایجاد تقاضای فناوری ورود کند، این دو وظیفه مهم را بهطور کامل کنار گذاشته است. در واقع، یک تقسیم کار سهبخشی اجرا میشود، بهطوریکه سیاستگذاری و تقاضا از سمت دولت و اجرا و تمام موضوعات مربوط به تولید و توسعه فناوری از سوی بخش خصوصی انجام میشود. طبق سرنخهایی که در این برنامه مشاهده میشود، دولت به دنبال آن است که دو وظیفه خود را کنار گذاشته و با رویکرد تصدیگری یا توسعه فناوری، پا در کفش بخش خصوصی کند. این پدیده، روندی است که در بخشها، سازمانها و دولتهای مختلف همواره شاهد بودهایم.»
او تأکید کرد: «اگر دولت سیاستگذاری کلان درست را انجام ندهد، بخش خصوصی قادر به انجام این کار نیست. همچنین تقاضای فناوری در بخشها، سازمانها و صنایع دولتی بزرگ بر عهده دولت است و از توان و اختیار بخش خصوصی خارج؛ و در ادامه باعث میشود اکوسیستم هوش مصنوعی کشور تشکیل نشود و پیشرفتی حاصل نگردد. در این میان، اگر فرایندها به درستی پیش نروند، حتی اگر دولت به دنبال تزریق بودجه و اعمال حمایتهایی تحت عنوان صندوقهای متعدد، صندوق نوآوری و شکوفایی و دانشبنیانها باشد، حمایتها کمبازده شده و بهرهوری و اثربخشی بسیار محدود میشود.»
پیوست برنامۀ ملی شاخص کلیدی عملکرد میخواهد
هادی نیلفروشان، عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی درباره پیوست برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی به «فرهیختگان» گفت: «نفس این که برنامههای کشور در حوزه هوش مصنوعی به تفصیل درآید و مشخص شود که در حوزهها، ابعاد و لایههای مختلف هوش مصنوعی چه برنامههایی در کشور وجود دارد، اتفاق مثبت و قابل تقدیری است. اما باید نیمنگاهی هم به تجارب گذشته هم در تهیه این قبیل برنامهها هم داشته باشیم. روش برنامهریزی فناوری را در برخی حوزهها تجربه کردهایم که به شکست منتهی شده است که دلایلی دارد. من معتقدم تا این دلایل، موانع و علتها مرتفع نشده و بررسی نشود که ریشههای این شکستها چه بوده و تحلیل صورت نگیرد و راهحل مناسب برای آن پیدا نکنند، کار به نتیجه لازم نمیرسد.»
او در ادامه به یکی از ایرادها و نقاط منفی برنامه توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائلی که مطرح میشود، به فرایندهایی برمیگردد که منجر به تولید چنین اسنادی میشود. ما در توسعه و تولید این برنامهها روشهای مشارکتی و جلبکننده مشارکت ذینفعان و کنشگران را استفاده نمیکنیم و این باعث میشود به لحاظ روانی و فکری، اجماعی حول این برنامهها شکل نگرفته و وفاقی به وجود نیاید. زمانی که وفاق به لحاظ روانی ایجاد نشود، شما در نهایت، در محقق کردن این برنامهها با شکست مواجه خواهید شد. سؤالی که مطرح میشود، چنین برنامههایی توسط چه کسانی نوشته شده و چند نفر درگیر توسعه و تعریف این برنامهها شدهاند. اگر فردی، برنامهای بنویسد و سایر خبرگان درباره آن نظر دهند، از نظر فرایند برنامهریزی، فرایند محکوم به شکستی است. ما تأکید داریم که در برنامهریزی مربوط به توسعه و تکامل فناوریهای جدید، حتماً مشارکت حداکثری ذینفعان و کنشگران را به همراه داشته باشیم.»
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.