نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۹ مرداد ماه برگزار شد. جهانگیر در سخنانی به مناسبت برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، از مهماننوازی ملت عراق و تلاش مسئولان دولت این کشور قدردانی کرد و این حماسه را ادامه راه عاشورا دانست.
شناسایی و دستگیری بیش از ۳۰ هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری
جهانگیر ادامه داد: در سالهای اخیر، بهویژه طی سال گذشته و امسال، قوه قضائیه فعالیتهای گستردهای در زمینه صیانت از پیرامون قوه قضائیه انجام داده است. یکی از مهمترین اقدامات، شناسایی و دستگیری بیش از ۳۰ هزار نفر از محکومان و افراد دارای سابقه کیفری بود که متواری بودند و اجرای احکام آنان معطل مانده بود. این افراد با استفاده از سامانههای هوشمند و کنترلهای فناورانه شناسایی و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه ارزش این اقدام در اجرای بهموقع احکام قضائی است، افزود: کل فرآیند دادرسی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی، در صورتی معنا پیدا میکند که حکم در زمان مقرر اجرا شود. اگر محکوم متواری شود و امکان دسترسی به او نباشد، زحمات فرایند دادرسی بینتیجه خواهد ماند. به همین دلیل، شناسایی سریع و دستگیری محکومان فراری که حقوق مردم را ضایع کردهاند، اهمیت ویژهای دارد.
طراحی سامانهای برای ممانعت از تردد آزادانه محکومان متواری
جهانگیر تأکید کرد: با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سامانههایی طراحی شده که مانع از تردد آزادانه محکومان متواری میشود. به محض ورود این افراد به مراکزی که تحت پوشش سامانهها هستند، شناسایی و بازداشت میشوند. این اقدام زمینه استیفای حقوق ملت و دولت را فراهم کرده و اجرای عدالت را تسهیل کرده است.
وی گفت: خدمات قضائی در استانها که از گذشته برپا شده بود، امروز منسجمتر و سازمانیافتهتر ادامه دارد. برگزاری میزهای خدمت در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستریهای سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه از جمله اقداماتی است که به گفته مسئولان، موجب رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضائی شده است.
۳ سال حبس تعزیری برای ۵ متهم پرونده کارگران معدن طبس
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پرونده کارگران معدن طبس اظهار کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی افزود: با این حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارتهای وارده، پیشبینی اصلاح مرتکبان و همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد.
به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانوادهها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانوادههای متوفیان پرداخت شد و برنامههای دیگری برای کاهش آلام این خانوادهها در دستور کار متهمان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال بهطور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هماکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.
پیگیری پرونده بابک زنجانی
جهانگیر در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سالهای گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. وی گفت: در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است.
وی ادامه داد: شرکتهای واگذار شده شامل «هواپیمایی، استیتی با، سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرام قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، بازرگانی و پخش سورینت کیش، کارخانه آرایشی لیت کیش، آژانس سورینت پرواز، مؤسسه فرهنگی یاسین فیلم، شرکت ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، هاتروپونیک مهستان کیش، مؤسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و گروه هتلهای بینالمللی سورینت» بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، بابک زنجانی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بهصورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و همچنین توافقی میان او و بانک مرکزی انجام شده که به موجب آن، ۱.۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی واریز شده است. البته اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه میزان دریافتیهای صورت گرفته تاکنون بیش از مبلغ محکومیت اولیه زنجانی است و اقدامات برای نقدشوندگی و تسویه بدهیها ادامه دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی، ضابط پرونده، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با حساسیت کامل در حال پیگیری هستند و انتظار میرود نهادهای مرتبط نحوه بیان مطالبات خود را بهگونهای مطرح نکنند که سبب نگرانی یا بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه نسبت به حقوق ملت و بیتالمال حساستر از هر نهاد دیگری است و تلاش میکند احکام قانونی بدون ابهام و برداشتهای نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.
۴۰۰۰ مگاوات برق دزدی برای استخراج ارز دیجیتال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها و استخراج آن (ماینینگ) در ایران همچنان با چالشهای جدی حقوقی و قضائی مواجه است. در قوانین کشور، رمزارزها جایگاه مشخصی به عنوان پول قانونی ندارند و همین خلأ باعث شده بسیاری از معاملات در وضعیتی نامشخص و پرریسک انجام شود.
وی افزود: از سوی دیگر، بحران مصرف بالای برق توسط مزارع ماینینگ نیز مسئلهای جدی است. طبق آمار وزارت نیرو، تنها حدود ۶ مگاوات برق به استخراج قانونی رمزارزها اختصاص دارد، اما نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات برق به شکل غیرمجاز و از طریق برقدزدی توسط فعالان غیرقانونی این حوزه مصرف میشود که به گفته مسئولان، در شرایط کمبود شدید برق کشور خسارتهای جدی ایجاد کرده است.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضائیه با دریافت گزارشهای ضابطان، تاکنون پروندههای متعددی تشکیل داده و متهمان زیادی در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتهاند. در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۳۶۰ درصد داشته است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی از فعالیتهای پرریسک شناخته شده و صرافیهای فعال در این حوزه تاکنون هیچ مجوزی دریافت نکردهاند. همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی «نظامنامه رمزداراییها» را تصویب کرده است که بر اساس آن، سیاست کشور در قبال رمزارزهای دارای پشتوانه حمایتی و در قبال رمزارزهای بدون پشتوانه محدودکننده و پیشگیرانه است.
جهانگیر در ادامه گفت: با وجود این، معاملات مستقیم رمزارزها در ایران همچنان ممنوع بوده و تنها استخراج آن تحت شرایط مشخص قانونی به رسمیت شناخته شده است. این شرایط شامل دریافت مجوز از وزارت صمت، استفاده از برق با تعرفه صنعتی یا صادراتی و رعایت استانداردهای ایمنی و محیطزیستی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مقامات قضائی تأکید دارند که بیشترین موارد پولشویی و انتقال عوائد جرم در کشور از طریق رمزارزها انجام میشود و این امر تهدید جدی برای اقتصاد ملی به شمار میرود. از این رو به مردم توصیه شده است از سرمایهگذاری در مؤسسات و بسترهای فاقد مجوز پرهیز کنند.
وی افزود: هرچند تاکنون قانون جامع در حوزه رمزارزها تدوین نشده و عمدتاً از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با پولشویی برای برخورد قضائی استفاده میشود، اما لایحهای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز اعلام کرده است در مسیر سیاستهای کلان کشور حرکت کرده و اجازه نخواهد داد رمزارزها به ابزاری برای کلاهبرداری، خروج سرمایه یا تأمین مالی تروریسم تبدیل شوند.
متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده، متهم ردیف اول به اعدام محکوم شده که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجراست. در مجموع ۲۸ متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که هشت نفر از آنها به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند و سه نفر نیز تبرئه شدند.
وی با اشاره به گستردگی شکایتها اظهار کرد: این پرونده حدود ۲۸ هزار شاکی دارد که تاکنون نسبت به تصریح حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و روند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای استرداد حقوق مردم ادامه دارد. همچنین سه شرکت مرتبط با این پرونده با دستور قضائی منحل شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی، دستگاه قضا تلاش کرده است قبل از صدور حکم قطعی، از طریق شناسایی اموال متهمان، بخشی از حقوق مالباختگان را بازگرداند. به عنوان نمونه در پروندهای با بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بدهی، در مرحله دادسرا این مبلغ به بانک عامل بازگردانده شد. همچنین در پروندهای دیگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال توقیف شد و در چند پرونده دیگر، اموال شناساییشده به فروش رسید و وجوه حاصل در اختیار شکات قرار گرفت.
وی تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده عزم جدی قوه قضائیه در پاسداری از بیتالمال و استیفای حقوق مردم است. البته مردم نیز باید هوشیار باشند و پیش از سرمایهگذاری، صلاحیت افراد و شرکتها را بررسی کنند تا گرفتار کلاهبرداریها نشوند، چرا که در بسیاری از موارد افراد با وعده سودهای کلان فریب خورده و سرمایه خود را از دست دادهاند.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضائیه در کنار مقابله با جرایم اقتصادی و بازگرداندن حقوق مردم، همواره بر همکاری مالباختگان و اطلاعرسانی به موقع در شناسایی اموال متهمان تأکید دارد تا امکان جابجایی و مخفی کردن اموال فراهم نشود.
خبر در حال تکمیل....