یکشنبه ۲۶ مردادماه، شورای رقابت تصمیمی گرفت که میتواند مسیر قیمتگذاری خودروهای داخلی را تغییر دهد. این بار قیمتها قرار است براساس میانگین نرخ ارز حوالهای در شش ماه گذشته و میزان رقابتپذیری خودروهای داخلی با سه مدل خارجی همرده تعیین شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد خودروهای رقیب خارجی را معرفی کند و سازمان حمایت مسئول نظارت دقیق بر قیمتگذاری و گزارشدهی دورهای شد. نکته مهم دیگر اینکه عرضهکنندگان خودرو اجازه پیشفروش بدون قیمتگذاری ندارند و باید عرضهشان را منطبق با برنامه تولید انجام دهند.
این مصوبه، گامی به سوی شفافیت بیشتر در بازار پرچالش خودروست، اما هنوز سؤالهای زیادی درباره اجرای آن و واکنش بازار باقی است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است این فرمول جدید میتواند زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد و روند قیمتگذاری را شفافتر کند، هرچند چالشهای قدیمی مانند اختلافنظر دولت و خودروسازان و دخالت نهادهای مختلف همچنان پابرجاست.
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو چگونه کار میکند؟
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «فرهیختگان» در توضیح فرمول جدید قیمتگذاری خودرو اظهار داشت: «در روزهای اخیر، موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی و بهویژه ایرانخودرو بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. مدیران خودروسازان اعلام میکنند قیمتهای مصوب بر اساس خواست هیئتمدیره یا کشش بازار نیست، بلکه با استناد به هزینههای ثبت شده و تأیید شده توسط سازمانهای حسابرسی رسمی و مورد تأیید سازمان حمایت مصرفکنندگان تعیین میشود.
اما این موضوع از سوی سازمان حمایت بهطور کامل پذیرفته نشده و برخی هزینهها مورد قبول این سازمان قرار نمیگیرد. یکی از نکات کلیدی این روند، پیچیدگی و تأخیر در اعلام قیمتهای جدید است. در گذشته، مرجع رسمی و شفاف برای تعیین قیمتها وجود نداشت و همین موضوع باعث سردرگمی و رقابت غیرشفاف در بازار میشد. با تصویب مصوبهای، مرجعیت قیمتگذاری به سازمان حمایت مصرفکنندگان سپرده شد. اما این سازمان نیز در عمل، تأخیرهای طولانیمدت تا ۱۸ ماه در اعلام قیمتهای جدید داشته و تغییرات ناپایدار و غیرقابل پیشبینی را اعمال کرده است.»
اختلافنظر دولت و خودروسازان بر سر قیمت خودرو
وی افزود: «نمونه بارز این مسئله، اختلاف نظر میان دولت و خودروسازان است. مثلاً دو ماه پیش دولت کاهش ۱۵ درصدی قیمتها را اعلام کرد درحالیکه ایرانخودرو مدعی بود کاهش ۲۵ درصدی اعلام شده، بدون مبنای محاسباتی دقیق است. سازمان حمایت نیز از خودروسازان خواسته تا بر اساس دستورالعملهای تعیین شده مدارک و مستندات هزینهها را ارائه دهند. در صورت اثبات گرانفروشی، جریمههای سنگین در انتظار خواهد بود؛ اما این نوع نظارت بیشتر از جنس نظارت پسینی است و باعث ایجاد مشکلاتی برای صنعت خودرو شده است.»
فرصتسوزی برای دلالان به نفع تولیدکننده
این کارشناس حوزه خودرو همچنین گفت: «از طرف دیگر، قیمتگذاری نادرست و احساسی که بر مبنای سیاستهای لحظهای و نه تحلیلهای دقیق اقتصادی انجام میشود، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یکی از بزرگترین این مشکلات، داغ شدن بازار دلالی و افزایش حاشیه سود در بازار آزاد است. برای مثال، خودرویی مانند پارس که کارخانه آن را حدود ۳۰۰ میلیون تومان میفروشد، در بازار آزاد تا ۶۵۰ میلیون تومان معامله میشود؛ این یعنی حاشیه قیمتی بسیار بالا و فرصت طلایی برای دلالان. این وضعیت به ضرر مصرفکننده واقعی است و از طرفی، دلالها بدون پرداخت مالیات و با فعالیت در بازار سیاه و خاکستری، به اقتصاد زیرزمینی دامن میزنند. چنین وضعیتی اگر مدیریت نشود، نهتنها به صنعت خودرو آسیب میزند، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. درنهایت، خودروسازان پیش از رسیدن به سود، نیازمند هزینهکرد برای توسعه، بهبود کیفیت محصولات و کاهش مصرف سوخت هستند که میتواند به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد. مدیریت صحیح قیمتها و شفافیت در بازار، کلید حل این معضل پیچیده است.»
خطر تعطیلی پیش روی خودروسازان
وی افزود: «یادآوری میکنیم که اگر این چالشها و فشارهای غیرمنطقی بر خودروسازان ادامه یابد، امکان دارد برخی از خطوط تولید متوقف شوند، زیرا این شرکتها توان مالی لازم برای ادامه تولید را نخواهند داشت.
با اجرای این مدل قیمتگذاری و مدیریت صحیح، خودروسازان از این پس زیانده نخواهند بود؛ البته این به معنی جبران کامل زیانهای انباشته فعلی نیست، زیرا قوانین اجازه نمیدهد زیانهای گذشته به حساب سود و زیان فعلی منتقل شود. اما روند تدریجی رشد و بهبود عملکرد به مرور زمان ادامه خواهد یافت. درمجموع، این تغییرات میتواند مسیر صنعت خودرو را به سمت پایداری و توسعه هدایت کند و درنهایت، کیفیت و تنوع محصولات به نفع مصرفکنندگان افزایش یابد.»