هنوز از ظهر روز 3 تیر که آتشبس غیررسمی در جنگ با رژیم صهیونیستی برقرار شد دو ماه هم نمیگذرد. موقعیت تنش و تهدیدات مبنی بر آغاز مجدد درگیری همچنان پابرجاست. جبار غزه همچنان از میکروفون رسانه تروریستی فارسی زبان اعلام میکند که امید به آشوب در خیابانهای تهران دارد تا بتواند یک بار دیگر ترامپ را برای تهاجم به ایران قانع کند. برخی اما بدون توجه به این طراحی طوری در شیپور تقابلهای سیاسی میدمند که انگار ما در بحبوحه خرداد انتخاباتی 1403 قرار داریم نه خرداد جنگی 1404. همزمان با لشکرکشیهای رسانهای که بر طبل استیضاح رئیسجمهور کوبیده و در قیاسی کاریکاتوری او را با بنیصدر همانندسازی میکنند، شاخه رادیکال اصلاحطلبان بدون اینکه آمار و اطلاعاتی ارائه دهد خود را زبان مردم نامیده و مطالباتی را روی میز قرار میدهد که یا اولویت کشور نیستند و یا اساساً برخلاف خواسته مردم تلقی میشوند.
در منتهیعلیه چپ و راست سیاست ایران عقلانیت آنقدر منزوی شده که اینطور برداشت میشود برخی سیاسیون 12 روز ملتهب ایران را بدون اطلاع از بحران جنگ در تعطیلات تابستانی بوده و اکنون به تنظیمات کارخانه بازگشتهاند. یکسو استیضاح رئیسجمهور را میطلبند و سوی دیگر تغییر قانون اساسی. پیش از این در «فرهیختگان» تشریح شد که کشور در موقعیت استیضاح رئیسجمهور نیست و امروز نیز باید به طرف مقابل گوشزد شود که مطالبهگران ایدههای تقابلی و حداکثری اولاً باید متوجه موقعیت زمانی طرح مطالبات خود بوده و ثانیاً تشریح کنند که با استناد به چه داده آماری رفع حصر را مطالبه ملی نامیده و یا مطالبه تغییر مهمترین چهارچوب قانونی کشور را دارند.
بیانیه «بدهیم برود» منتشر شد
جبهه اصلاحات در جدیدترین بیانیهای که منتشر کرده بعد از آنکه یک وضعیت کاملاً بازنده برای ایران تصویر کرده مجموعهای از مطالبات را به عنوان پیشنهاد روی میز قرار داده که یا ربطی به مسئله طرح شده ندارد و یا اساساً ایدهای تکراری است که پیشنهاد جدیدی از آن برداشت نمیشود. این جبهه در صدر فهرست پیشنهادهایش رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی را قرار داده تا مدعی شود این گزینه مهمترین دستور کار برای آشتی ملی است.
گروهی که مطالبه خود را مهمترین الزام ایجاد آشتی ملی معرفی میکند باید مشخص کند بر اساس چه نظرسنجی این گزینه را به عنوان اولویت ملی استخراج کرده است. نبود دیتای آماری باعث میشود این تلقی به وجود بیاید که عبارت «ملی» و «مردم» صرفاً ابزارهایی در دست این جبهه برای طرح مطالبات حزبی است.
این جبهه در ادامه خواهان مذاکره با آمریکا، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از مکانیسم ماشه و تعامل با کشورهای همسایه شده است.
عاقبت لیست پُرکنی عجلهای
در میانه جنگ تحمیلی 12 روزه که کشور را تحت تأثیر قرار داده و با خسارات انسانی و مادی سنگینی همراه بوده است، برخی گروهها با طرح مطالبات سیاسی خواستار آزادی افرادی شده و آنها را «زندانی سیاسی» خطاب میکنند. این درخواستها در شرایطی مطرح شده که کشور درگیر تبعات یک بحران است که آرامش مردم را مختل کرده است. با این حال به نظر میرسد این مطالبه حتی برای خود مطرحکنندگان آن به یک اولویت واقعی تبدیل نشده اما به عنوان یک شعار سیاسی سر دست گرفته میشود.
رئیس قوه قضائیه در نشستی با اصحاب رسانه به این موضوع واکنش نشان داد و از افرادی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند درخواست کرد فهرستی مشخص از این افراد ارائه دهند.
با این حال برخی گروهها نه تنها فهرستی جامع ارائه نکردند بلکه پس از تأمل تنها به 3 تا 5 نام بسنده کردند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد شفافسازی در مورد بزرگ نبودن عدد زندانیان سیاسی میتواند جلوی سوءاستفادههای تبلیغاتی و سیاسی را بگیرد و به شفافسازی موضوع کمک کند. این درخواست همچنین میتواند مانع از شکلگیری سوءتفاهمها درباره نیتهای پشت این مطالبات شود.
مبنای تغییر قانون اساسی نظر شخصی نیست
تغییر قانون اساسی امری است که خود این قانون اجازه آن را داده اما این امر را مشروط به ضروریاتی و در نهایت رأی مردم کرده است. بنابراین امکان چنین تغییری بسته نیست. اما با توجه به اینکه مطالبان تغییر، میخواهند مبنای تمام قوانین را تغییر دهند اولاً باید تشریح کنند مشخصاً در چه موردی چنین مطالبهای داشته و پیشنهادهایشان چیست. ثانیاً با توجه به اینکه تغییر قانون اساسی امری زمانبر بوده مطالبهگران تغییر قبل از اعمال فشار برای در دستور کار قرار دادن آن باید منطق خود را توضیح داده و با استناد به نظرسنجیهایی سایرین را قانع کنند که واقعاً مطالبهای مردمی در اینباره وجود دارد یا خیر؟ در غیر این صورت تکرار واژه «تغییر» چیزی جز یک مطالبه شعاری برخاسته از گعدههای سیاسی برداشت نمیشود.
در جدیدترین نمونه از طرح این مطالبه، روزنامه شرق با عباس کریمی، عضو شورای پیگیری قانون اساسی یعنی همان شورایی که پزشکیان در بدو آغاز به کار دولت چهاردهم تأسیس کرد، گفتوگو کرده است. کریمی در این مصاحبه گفته است: «به نظرم قانون اساسی در موارد متعددی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل دارد.»
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.