کد خبر: 212104

دبیر کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد:

از طرح «حساب‌های امانی» چه می‌دانیم؟

میثم ظهوریان با اشاره به اینکه حساب‌های امانی یک نقطه عطف در امنیت مالی معاملات خودروست، خاطر نشان کرد: «در معاملات سنتی خودرو، به ویژه در بازار دست دوم، جابه‌جایی پول همیشه یک نقطه‌ضعف بزرگ بوده است. حساب امانی به‌عنوان یک سیستم امن برای نگهداری پول خریدار تا تأیید کامل اصالت خودرو و احراز هویت طرفین معامله و انتقال مالکیت، می‌تواند این مشکلات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.»

فرهیختگان آنلاین: میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه  در جریان پیگیری‌های مستمر و قانونی خود چه در کمیسیون اقتصادی و چه کمیته بانکداری، شاهد پیشرفت‌های بسیار مهمی در زمینه شفاف‌سازی و ارتقای امنیت معاملات اقتصادی در کشور هستیم، اظهار داشت: «یکی از مسائل بسیار حیاتی و دغدغه‌های طولانی‌مدت مردم، به‌ویژه در حوزه معاملات خودرو، کلاهبرداری‌ها و تخلفات مالی بوده که سال‌هاست نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.»

وی افزود: «در پی جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبات آن، به ویژه در خصوص معاملات خودرو، بانک مرکزی موظف شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سازوکار حساب‌های امانی را راه‌اندازی کند. این مصوبه به‌ویژه در بخش معاملات خودرو، یک گام بسیار مهم و بنیادین به‌شمار می‌آید و در ادامه توضیح می‌دهم که چرا این موضوع در اولویت قرار دارد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حساب‌های امانی یک نقطه عطف در امنیت مالی معاملات خودروست، خاطر نشان کرد: «در معاملات سنتی خودرو، به ویژه در بازار دست دوم، جابه‌جایی پول همیشه یک نقطه‌ضعف بزرگ بوده است. همواره شاهد بوده‌ایم که بسیاری از مشکلات و کلاهبرداری‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در پرداخت‌ها و تسویه‌ها بروز کرده است. حساب امانی به‌عنوان یک سیستم امن برای نگهداری پول خریدار تا تأیید کامل اصالت خودرو و احراز هویت طرفین معامله و انتقال مالکیت، می‌تواند این مشکلات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.»

دبیر کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ و پیگیری که از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم، بانک مرکزی موظف شد تا طی ۱۰ روز آینده، این خدمت را با همکاری فراجا و حداقل یکی از بانک‌های عامل اجرایی کند. این به این معناست که پول خریدار تنها در صورت تایید صحت خودرو و انجام کامل مراحل قانونی انتقال مالکیت، به فروشنده منتقل می‌شود و تا آن زمان در حساب امانی محفوظ خواهد ماند.

ظهوریان با تاکید بر اینکه این تصمیم یک تحول اساسی است که برای ایجاد اطمینان و کاهش هرگونه ریسک مالی در معاملات خودرو طراحی شده است، گفت: این طرح می‌تواند تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. از این پس، دیگر نیازی به نگرانی در مورد جعلی بودن اسناد و کلاهبرداری‌های مالی در این حوزه نخواهد بود. خریداران و فروشندگان می‌توانند با اطمینان خاطر معاملات خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: این مصوبه علاوه بر تغییر در روند معاملات خودرو، می‌تواند در کل نظام بانکداری کشور نیز تاثیرگذار باشد. چراکه بانک مرکزی در حال راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه حساب‌های امانی به‌صورت گسترده است تا افراد با هر نوع حساب بانکی و در تمامی بانک‌ها قادر باشند از این خدمات بهره‌مند شوند. این گام می‌تواند به عنوان شروعی برای گسترش حساب‌های امانی در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه در معاملات بزرگ و قراردادهای تجاری در کشور باشد. از سوی دیگر، در کنار راه‌اندازی این سیستم، فرآیندهای نظارتی دقیق‌تری در خصوص معاملات خودرو نیز در دستور کار قرار دارد که به موجب آن، تمامی سوابق مالی و بانکی طرفین معامله به‌طور آنلاین قابل استعلام خواهد بود.

دبیر کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح مزایای این طرح خاطرنشان کرد: این طرح، در قدم اول گام بزرگی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و افزایش شفافیت مالی در بازار خودرو است. وقتی که مردم از صحت معاملات خود مطمئن باشند و اطمینان پیدا کنند که پولشان در خطر نیست، به‌طور قطع شاهد رونق بیشتر این بازار خواهیم بود. همچنین این تغییرات می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام بانکداری و نظام مالی کشور افزایش دهد. در نهایت، تسری مصوبات اخیر و تصمیمات اتخاذشده در زمینه حساب‌های امانی نه تنها به معاملات خودرو بلکه به تمامی معاملات اقتصادی کشور می‌تواند جنبه‌های مثبتی داشته باشد. به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته بانکداری در آینده نیز پشت این طرح‌ها و مصوبات خواهند ایستاد تا شفافیت مالی و امنیت اقتصادی در کشور به‌طور مستمر و پایدار تقویت شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان از تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و فراجا، درخواست کرد که به‌طور جدی و در زمان‌بندی‌های مقرر، این طرح‌ها را اجرایی کنند و تاکید کرد: «به مردم ایران قول می‌دهیم که تمام تلاش ما، افزایش امنیت و شفافیت در معاملات اقتصادی کشور خواهد بود.»