شیب روبه‌رشد و افزایش تولید و نشر مقالات علمی در پس‌روی مثبت و جذاب و امیدوارکننده خود، تردیدهای جدی نسبت به کیفیت آنها پدید آورده است. ناشران بین‌المللی از یک‌سو و ناظران دانشگاهی در کشورهای مطرح و بلوک‌های اصلی تولید علم جهان تلاش دارند در مقابله با جریان کارخانه‌های تولید مقاله ایستادگی سفت و سختی به خرج دهند و از حیثیت علم دفاع کنند. بااین‌حال هنوز نگرانی‌های عمیقی نسبت به تداوم این جریان وجود دارد. مجله اکونومیست در جدیدترین شماره خود در مطلبی به پدیده مقالات علمی جعلی پرداخته است. نویسنده اکونومیست معتقد است هدف اصلی «نشریات علمی» ارائه گزارش‌هایی دقیق و دارای «داوری همتا» از پژوهش‌های نوین به مخاطبان علاقه‌مند بوده اما مقاله‌ منتشر شده ۴ اوت مجله علمی آکادمی ملی علوم آمریکا «PNAS» نشان می‌دهد این هدف به‌شدت زیرسؤال رفته است. نویسندگان این مقاله نتیجه گرفته‌اند «تقلب علمی» در ابعاد گسترده رخ می‌دهد و با سرعتی نگران‌کننده درحال‌رشد است. در واقع اگرچه تعداد مقالات علمی تقریباً هر ۱۵ سال دوبرابر می‌شود، اما تعداد مقالاتی که مشکوک به تقلبند، از سال ۲۰۱۰ تاکنون هر ۱.۵ سال دوبرابر شده‌اند. «لوئیس نونس آمارال»، فیزیک‌دان دانشگاه نورث‌وسترن در شیکاگو و نویسنده ارشد این مطالعه گفته که «اگر اقدامی صورت نگیرد، ساختار فعلی نهاد علم نابود خواهد شد.» بررسی‌های سال‌های اخیر نشان داده تقلب در نشر علمی به‌ندرت یک حرکت فردی بوده است. در واقع شرکت‌هایی موسوم به «کارخانه مقاله» این مقالات را تهیه می‌کنند؛ مقالاتی جعلی، مملو از آزمایش‌های ساختگی و داده‌های ساختگی که اغلب با کمک «مدل‌های هوش مصنوعی» تولید می‌شوند. این شرکت‌ها، امتیاز نویسندگی این مقالات را به پژوهشگرانی می‌فروشند که در پی افزایش تعداد مقالاتشان هستند اما تحلیل انجام‌شده توسط دکتر آمارال و همکارانش حاکی است برخی سردبیران (ادیتورها) آگاهانه چنین مقالاتی را تأیید و منتشر می‌کنند. آن‌ها در این مقاله استدلال کرده‌اند گروه کوچکی از ادیتورها مسئول بخش عمده‌ای از مقالات مشکوک منتشرشده در نشریات خودند.
برای دستیابی به این نتایج، تیم پژوهشی به بررسی مقالات منتشرشده در نشریه «PLOS ONE» پرداختند؛ نشریه‌ای بزرگ و عموماً معتبر که در هر مقاله مشخص می‌کند کدام‌یک از ۱۸ هزار و ۳۲۹ ادیتورش مسئول بررسی آن بوده‌اند. کسانی که اغلب پژوهشگرانی هستند که علاوه بر فعالیت پژوهشی، وظیفه نظارت بر فرایند داوری را نیز برعهده می‌گیرند. از سال ۲۰۰۶ تاکنون، این نشریه ۲۷۶ هزار و ۹۵۶ مقاله منتشر کرده که از این میان، ۷۰۲ مقاله بازپس‌گیری شده‌اند و دوهزار ۲۴۱ مقاله نیز در سایت («PubPeer»سایتی که امکان اظهارنظر درباره پژوهش‌های منتشرشده را فراهم می‌کند) با طرح انتقاد یا تردید مواجه شده‌اند. تحلیل آماری داده‌ها نشان داده که ۴۵ نفر از ادیتورها، در پذیرش مقالاتی که بعدها بازپس‌گیری شدند یا علامت هشدار دریافت کرده‌اند، نقش بسیار بیشتری از حد انتظار داشته‌اند. این گروه، اگرچه فقط ۱.۳ درصد از مقالات ارسال‌شده به مجله علمی«PLOS ONE»  را بررسی کرده‌اند اما مسئول ۳۰.۲ درصد از کل مقالات بازپس‌گیری شده بوده‌اند .البته این پایان ماجرای مقالات مشکوک نیست. در این مطالعه الگوهای نگران‌کننده‌تری هم در داده‌ها نمایان شد. برای مثال، بیش از نیمی از این ادیتورها، خود نیز به‌عنوان نویسنده در مقالاتی حضور داشته‌اند که بعداً توسط «PLOS ONE»  بازپس‌گیری شده‌اند. از آن مهم‌تر، آن‌ها هنگام ارسال مقالات خود به این نشریه، یکدیگر را به‌عنوان ادیتور پیشنهادی معرفی می‌کردند! اگرچه بازپس‌گیری یک مقاله می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، اما دکتر آمارال معتقد است این الگوها نشان‌دهنده وجود شبکه‌ای هماهنگ از ادیتورهاست که برای دور زدن استانداردهای معمول نشریه، با یکدیگر همکاری می‌کنند. آمارال نام این افراد را در مقاله‌اش فاش نکرد اما مجله «Nature» با استناد به همین تحلیل، موفق به شناسایی پنج نفر از ادیتورهای موردنظر شد. مجله «PLOS ONE» در پاسخ اعلام کرد این پنج نفر در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ موردبررسی قرار گرفته و اخراج شده‌اند. با اینکه تحلیل داده‌های مطالعه آمارال قانع‌کننده به نظر می‌رسد، ولی به‌تنهایی اثبات قطعی رفتار متقلبانه محسوب نمی‌شود. بااین‌حال، این یافته‌ها به مجموعه فزاینده‌ای از شواهد می‌پیوندند که نشان می‌دهند برخی ادیتورها در انتشار پژوهش‌های بی‌اعتبار نقش فعال دارند. تحقیقی دیگر در سال ۲۰۲۴ که به‌طور مشترک توسط  «Retraction Watch»(سازمانی که مقالات بازپس‌گیری شده را پایش می‌کند) و مجله «Science» انجام شده نشان داد برخی کارخانه‌های مقاله در گذشته ادیتورها را تطمیع می‌کردند و البته برخی ادیتورها ممکن بود از جایگاه خود برای ارتقای حرفه‌ای سوءاستفاده کنند. کاربران «PubPeer» مقالاتی را در چندین نشریه شناسایی کرده‌اند که به نظر می‌رسد توسط خود ادیتور مسئول یا همکار نزدیک او نوشته شده باشند و این به‌وضوح مصداق «تضاد منافع» است. «آلبرتو روآنو راوینا» یکی از محققان دانشگاه کامپوستلا سانتیاگو اسپانیا که به‌صورت ویژه در حوزه تقلب علمی مشغول به تحقیق است اما در مطالعه موردبررسی این گزارش دخیل نبوده، معتقد است: «شناسایی شبکه‌ای ادیتورها به روش تیم آمارال کاملاً نوآورانه است.» او به‌ویژه درباره باقی‌ماندن مقالات جعلی در منابع مرجع حوزه پزشکی نگران است؛ چراکه این داده‌های نادرست ممکن است در نگارش «مرورهای نظام‌مند» استفاده شوند که به تدوین «راهنماهای بالینی» می‌انجامند. مقاله‌ای اخیراً در نشریه علمی «BMJ» نشان داده در ۸ تا ۱۶ درصد از مرورهای نظام‌مندی که شواهد بازپس‌گیری شده در آن‌ها گنجانده شده بودند، نتایج نهایی نادرست از آب درآمده‌اند. بااین‌حال، انگیزه ارتکاب به تقلب هنوز از تبعات افشای آن سنگین‌تر است. معیارهایی نظیر تعداد مقالات و تعداد استنادات، به‌عنوان شاخص‌های موفقیت علمی رایج شده‌اند و لازمه پیشرفت شغلی در نظر گرفته می‌شوند. آمارال، استاد دانشگاه نورث‌وسترن معتقد است: «ما بیش از اندازه بر کمّیت متمرکز شده‌ایم.»
البته این فقط طمع ارتقا و ترفیع نیست که بازار تقلب‌های علمی را رونق داده و اقتصاد برخی مجلات از همین طریق سکه می‌شود. در واقع برخی نشریات هرچه مقالات بیشتری بپذیرند، درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند. با وجود این، فشار فزاینده‌ای بر ناشران وارد می‌شود تا مقالات بی‌اعتبار را حذف کنند. پایگاه‌هایی مانند «Scopus» یا «Web of Science» می‌توانند نشریاتی را که استانداردها را رعایت نمی‌کنند از فهرست خود حذف کنند و بازگشت به فهرست این پایگاه‌ها را منوط به پاک‌سازی محتوای نشریه کنند. طبیعتاً چنین اقدامی به اعتبار یک مجله علمی ضربه شدید می‌زند. 
با همه این تدابیر، اینکه آیا ناشران و انبوهی از سردبیران و ادیتورهایی که با جدیت برای حفظ سلامت علمی تلاش می‌کنند، قادر به مقابله با «کارخانه‌های مقاله» خواهند بود یا نه؟ پرسشی است که هنوز پاسخی قطعی ندارد.