فرهیختگان: طبق بند 36A و37Bبرجام و بند 11c و 12 D قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای ۵+۱ ایران را ناقض تعهدات خود بداند، میتواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد؛ در صورت عدم حل اختلاف موضوع طی 30 الی 35 روز به شورای امنیت ارجاع پیدا میکند. در صورتی که ظرف ۳۰ روز، شورای امنیت قطعنامهای برای ادامه لغو تحریمها صادر نکند، کلیه تحریمهای سابق سازمان ملل متحد بهطور خودکار بازمیگردند. این سازوکار که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته میشود، نهایتاً ۶۵ روز پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۲۳ مرداد) قابل فعالسازی است، هرچند برخی تفاسیر حقوقی، این مهلت را تا ۲۷ شهریور نیز قابل تمدید میدانند.
اگر این روند به سرانجام برسد، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و بهویژه ۱۹۲۹ دوباره اجرا میشوند. مهمترین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ است که ذیل ماده ۴۱ E فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بدون مجوز توسل به زور، تحریمهایی را در حوزههای تسلیحاتی، فناوری موشکی، مالی، بانکی، بیمهای، کشتیرانی و خدمات پشتیبانی بر ایران تحمیل میکند. مفاد آن کشورهای عضو را ملزم میسازد از فعالیتهای اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی مرتبط با اشاعه هستهای ایران جلوگیری کنند.
تبعات اقتصادی بازگشت قطعنامهها
تحریمهای ۱۹۲۹ ازجمله شامل مواردی نظیر ممنوعیت فروش سلاح به ایران، انسداد داراییهای مرتبط با نهادهای تحریمی (مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی)، الزام به بازرسی محمولههای مشکوک و ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بیمهای برای فعالیتهای حساس هستهای است. لازم به ذکر است که فروش نفت بهطور مستقیم مشمول تحریمهای شورای امنیت نیست. اگرچه دامنه تحریمهای سازمان ملل نسبت به تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا محدودتر است، اما بهدلیل چندجانبه بودن، ظرفیت فشار روانی و دیپلماتیک بالاتری دارد. از سوی دیگر، بهدلیل تفسیرپذیری عبارات تحریمی، کشورهای عضو بسته به اراده سیاسی خود میتوانند این تحریمها را به صورت شدید یا ضعیف اجرایی کنند. پیشتر نمونههایی چون عدم تحویل سامانه S300 توسط روسیه یا توقف خط لوله صلح توسط پاکستان، مؤید این موضوع بودهاند. به طور کلی بازگشت قطعنامههای شورای امنیت دو ریسک را بر ایران تحمیل میکند؛ تبعات اقتصادیای که بازگشت تحریمها میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد و زمینهسازی برای امنیتیسازی و اقدام نظامی علیه ایران. در رابطه با تبعات اقتصادی، دو موضوع تحریم روابط بیمهای، مالی و بانکی و همچنین امکان توقیف و بازرسی کشتیهای ایرانی اصلیترین مسائلی است که به طور مستقیم میتواند زنجیره تأمین کشور را مختل کند؛ البته چنانچه اشاره شد اعمال این تحریمها وابسته به اراده سیاسی کشورهاست، چنانکه در دور قبلی تحریمها شاهد توقیف گسترده محمولهها و کشتیهای ایران نبودیم.
نقش چین و امارات در تحولات پیشرو
در میان شرکای اقتصادی، نقش چین و امارات برای ایران بسیار حیاتی است. امارات در سالهای اخیر با چراغ سبز تلویحی آمریکا، مرکز تبادلات مالی و کالایی ایران بوده است. همچنین بخش عمدهای از واردات کالاهای اساسی ایران از مسیر امارات تأمین میشود. در صورت بازگشت تحریمها، آمریکا ممکن است با استناد به قطعنامههای شورای امنیت، خواستار محدودسازی روابط اقتصادی امارات با ایران شود. از سوی دیگر، چین خریدار اصلی نفت ایران و دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران است. تجربه تحریمهای قبلی نشان داده که پکن با رویکردی دوگانه عمل کرده است. چین اگرچه به قطعنامه ۱۹۲۹ رأی داد، ولی از تحریمهای یکجانبه آمریکا انتقاد کرد و بر لزوم حفظ دیپلماسی تأکید داشت. در عمل، برخی پروژههای نفتی خود را در ایران تعلیق کرد؛ اما به واردات نفت ادامه داد، هرچند صادرات نفت ایران به چین روندی نوسانی پیدا کرد. همچنین ایران برای دور زدن محدودیتهای بانکی به تهاتر کالا با چین و استفاده از یوآن روی آورد. با این وجود چین اظهار میکرد که در روابط تجاری خود با ایران به قطعنامههای سازمان ملل پایبند است و این تعاملات تجاری ناقض قطعنامههای مذکور نیست. در این دوره، روابط اقتصادی دو کشور حفظ شد؛ اما شکل و ابزار آن تغییر یافت.
